حبس زدایی در دستور کار قوه قضائیه

وی افزود: یکی از جلوه های ضمانت اجرای قانون نیز در خود دستگاه قضائی است یعنی اگر برخلاف قانونی کاری در دستگاه های اجرایی و اداری انجام شود، به آن رسیدگی می شود از جمله در گزینش، آموزش، استخدام، مالیات، شهرداری و هیئت تخلفات اداری.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه کارشناسان و وکلا را کمک های بسیار خوب برای اصحاب دعوا و قاضی ذکر کرد و گفت: البته اگر در جریان کارشناسی یا وکالت ناسلامتی باشد تهدیدی جدی برای قضاوت و دادرسی عادلانه خواهد بود.

وی کوتاه کردن زمان دادرسی یا رفع اطاله دادرسی را از موارد مهم سیاست های ابلاغی به دستگاه قضایی ذکر کرد و افزود: البته همه بخش ها در اختیار قوه قضائیه نیست، مجلس در بخش قانون گذاری و دولت در بخش نیروی انسانی، امکانات و بودجه باید کمک کند.

رئیسی بخشهای مختلف نظارتی در قوه قضائیه از جمله دیوان عالی، دادسرای انتظامی قضات و حفاظت اطلاعات ذکر کرد و گفت: در کنار نظارت و همه این اقدامات گزارشهایی به ریاست و مسئولان عالی قوه قضائیه می رسد که در گوشه و کنار به دلیل برخی ارتباطات ناسالم که وجود دارد متاسفانه گاهی ما شاهد برخی تخلفات هستیم.

وی لزوم تسریع در اجرای احکام را اولویت دیگر قوه قضائیه ذکر کرد و افزود: اثر یک حکم در اجرای سریع و دقیق آن ظاهر می شود و اگر تاخیر شود، آثار تمام رسیدگی ها از بین خواهد رفت بنابراین در رابطه با اجرای احکام که مورد تاکید مقام معظم رهبری در دیدار امروز بود،‌ در دستگاه قضایی چند بار این موضوع مطرح و بازرسی های حتی به صورت ویژه و پنهانی انجام شده است.

رئیس تصریح کرد: اما مسئله اجرا، ساز و کارهایی هم نیاز دارد از جمله پلیس قضایی که با داشتن لیسانس قضایی با مفاهیم حقوقی آشنایی دارد که این امر بسیار مهم است.

وی گفت: خوشبختانه در برنامه توسعه پنجم، مجلس آن را در برنامه گنجانده است اما درخواست داریم که مجلس درخصوص تسریع تصویب لایحه پلیس قضایی کمک کند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: در این باره هم برای معوقه نشدن پرونده های قطعی که حکم آنها صادر شده است، برنامه ریزی خواهد شد که در این دوره جدید پرونده معوقه اجرای احکام نداشته باشیم یعنی به روز باشد.

وی درباره کادرسازی هم گفت: نکته ای که داریم مسئله مدیرپروری است، کسانی که علاوه بر دانستن قضاوت از مدیریت قابل توجه و قابل قبولی هم برخوردار باشند.

رئیسی پیشگیری از وقوع جرم را دارای دو معنی خاص و عام دانست و گفت: در معنی عام این امر به همه دستگاه ها به این شکل که برنامه هایشان در جهت پیشگیری از وقوع جرم نباشد، لایحه ای هم در صحن مجلس مطرح است که تصویب آن در کنار تشکیل معاونت پیش گیری از وقوع جرم در قوه قضائیه می تواند ابزار کار بسیار مناسبی باشد.

معاون اول قوه قضاییه درباره آغاز اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز گفت: کارگروهی تشکیل شد تا بررسی کنند که 70 اقدام باید انجام شود تا قانون به درستی اجرا شود.

وی تصریح کرد: ما در تلاش هستیم تا قبل از آبان بتوانیم زیرساخت‌ها را آماده کنیم تا آمادگی اجرا وجود داشته باشد و آیین دادرسی کیفری جدید به درستی اجرا شود.