لغو تحریم شرکت ملی نفتکش از سوی دادگاه اروپا

این دادگاه مدعی شده است شورای اتحادیه اروپا در صورت داشتن هرگونه شکایتی در این خصوص می تواند مطابق زمان مشخص شده در قانون، درخواست تجدیدنظر بدهد. 

این چندمین بار در ماه های اخیر است که با شکایت افراد ، سازمان ها و بانک های تحریم شده ایرانی ؛ دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به نفع طرف های تحریم شده رای می دهد.

در یکی از آخرین موارد، در شهریورماه سال گذشته دادگاه اتحادیه اروپا تحریم اعمال شده علیه هفت بانک و شرکت ایرانی و همچنین کشتیرانی ایران را به دلیل ناکافی بودن ادله و مدارک لغو کرد. 

علی اکبر صفایی شهریورماه سال گذشته خواستار حمایت ویژه دولت یازدهم از شرکت های کشتیرانی به منظور کاهش هزینه های عملیاتی این بخش در شرایط تحریم شده و گفته بود: کاهش تعرفه های بندری و قیمت سوخت ار جمله مواردی است که باید به آنها توجه شود. 

وی به تحریم های بین المللی به عنوان یکی از چالش های مهم کشتیرانی های کشور اشاره کرده بود: اعمال ناجوانمردانه تحریم ها علیه کشورمان باعث بروز مشکلاتی برای ادامه فعالیت های شرکت های کشتیرانی در ایران شده است.

مدیر عامل شرکت ملی نفتکش تشکیل کارگروه های تخصصی در سطح بالای دولت برای تصویب راهکارهای مقابله با تحریم های حمل و نقل و صنایع دریایی، تغییرات جدی در منابع در آمدی و بازار، تنوع سبد در آمدی شرکتهای کشتیرانی، حضور مؤثر در زنجیره تأمین، حمایت از بخش های خصوصی و کشتیرانی های کوچک از طریق اعطای وام های کم بهره برای سرمایه گذاری در خدمات جانبی مورد نیاز کشتیهای بزرگ را از دیگر مواردی دانست که می تواند به منظور رفع مشکلات این بخش مورد توجه دولتمردان کشور قرار گیرد.