تصمیم ترامپ در حمله به ایران، برخلاف قانون اساسی آمریکا

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی موسسه تحقیقاتی جاست سکیوریتی (به معنای امنیت درست)، حل برخی از مسائل حقوقی نیازمند ترسیم خط مرزی در یک منطقه خاکستری و مبهم است. برخی از مسائل حقوقی دیگر را می‌توان بدون نیاز به ترسیم خط مرزی و با توجه به یک بینش قدیمی حل کرد. اینکه سپیده دم و غروب وجود دارد به این معنی نیست که ظهر یا نیمه شب وجود ندارد! اینکه آیا رئیس جمهور (ترامپ) طبق قانون اساسی اختیار حمله به ایران بدون تأیید کنگره را داشته است یا خیر، موضوعی است که در دسته دوم قرار می‌گیرد یعنی در «نیمه تاریک قانون اساسی» قرار می‌گیرد. اگر رئیس جمهور بتواند جنگی را آغاز کند که ممکن است کل خاورمیانه را نابود کند و همانطور که خود رئیس جمهور ترامپ گفته است بدون تأیید کنگره وارد این جنگ شود که زمان کافی برای کسب مجوز آن از کنگره داشته است، در این صورت اختیارات جنگی کنگره به صفر می‌رسد و روسای جمهور، با هر نیت و هدفی که در سر داشته باشند، از همان اختیارات جنگی برخوردار می‌شوند که پادشاه جرج سوم برخوردار بود؛ یعنی می‌توانند خودشان هرگاه که خواستند وارد جنگ شوند. بی تردید، هدف تدوین‌کنندگان قانون اساسی آمریکا، این نبوده است.

زمانی آبراهام لینکلن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، گفت «مفاد قانون اساسی که به کنگره قدرت و اختیار ورود به جنگ می‌دهد بنابه دلایل روشن است. پادشاهان همیشه مردم خود را در جنگ‌ها درگیر و فقیر می‌کردند و عموماً، اگر نگوییم همیشه، وانمود می‌کردند که هدف آنها، خیر و صلاح مردم است. این ظالمانه‌ترین ظلم سلطنتی بوده است و به همین علت تدوین کنندگان قانون اساسی تصمیم گرفتند متن قانون اساسی را به گونه‌ای تنظیم کنند که هیچ کس قدرت اعمال این ظلم را بر ما نداشته باشد.»

رئیس دیوان عالی، ویلیام رنکوئیست، با این باور آبراهام لینکلن موافق بود که تدوین‌کنندگان قانون اساسی، مدل انگلیسی را رد کردند.

او در نامه‌ای به دادگاه نوشت «نمونه چنین قدرت اجرایی نامحدودی، امتیاز ویژه‌ای بود که جرج سوم، پادشاه انگلیس داشت.» برخی از حامیان دولت ترامپ در مواجهه با استحکام اجماع مخالفان اقدام انفرادی رئیس جمهور در ورود به جنگ، به یک منبع ثانویه اقتدار پناه می‌برند که عبارتست از عرف قانون اساسی. آنها فهرستی از مواردی را ارائه می‌دهند که در آنها استفاده از زور و ورود به جنگ با تصمیم مستقل روسای جمهور مختلف و بدون تأیید کنگره انجام شده است. نمونه‌هایی از این موارد عبارتند از جنگ کره، کوزوو، لیبی. با این حال، سوابق تاریخی فرضی باید معتبر باشند که درباره حمله به ایران اینطور نیستند.

به ندرت پیش آمده است که یک رئیس جمهور، بدون تأیید کنگره، با حمله به یک کشور خارجی که به ایالات متحده حمله نکرده یا تهدید به حمله قریب‌الوقوع نکرده بود، ایالات متحده را در معرض این سطح از خطر قرار دهد. تقریباً تمام موارد استفاده از زور در گذشته شامل درگیری با دزدان دریایی، درگیری با دزدان گاوها، درگیری‌های دریایی جزئی و سایر موارد، به شکل استفاده جزئی از زور بوده است که خطراتی به مراتب کمتر از خطرات ناشی از حمله به ایران را به همراه داشته است. اگر، همانطور که دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری در مجموعه‌ای از نظرات اخیر خود ادعا می‌کند، خطر تشدید درگیری و خطرات برای نیرو‌های آمریکایی، عامل بسیار مهمی است که استفاده از زور را به «جنگ براساس تفسیر قانون اساسی» تبدیل می‌کند، حملات اخیر علیه ایران اصلا در محدوده موارد قبلی قرار نمی‌گیرد که طرفداران دولت ترامپ به آن اشاره می‌کنند.

گستره این خطرات را نمی‌توان به طور کامل در اینجا شرح داد، اما فراتر از تهدید آشکار برای چهل هزار نظامی آمریکایی مستقر در منطقه، به مواردی می‌توان اشاره کرد ازقبیل انتقام جویی ایران با استفاده از «گروه‌های مخفی و خفته» در داخل ایالات متحده؛ انگیزه گرفتن ایران و سایر کشور‌ها برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای؛ شعله‌ور شدن خصومت‌های بلندمدت در منطقه، ایجاد هرج و مرج یا جنگ داخلی، تکرار تجربه سوریه در ایران و شکل گیری وضعیت دولت درمانده با آثاری به مراتب خطرناک‌تر؛ بروز تهدید‌های ناشی از پهپاد‌ها و سلاح‌های سایبری و دستگاه‌های دست‌ساز که هدایت کنندگان ناشناس آنها را هدایت کنند و انبوهی از موارد ناشناخته دیگری که همگی می‌توانند درقالب یک جنگ تمام‌عیار در خاورمیانه بزرگ ظاهر شوند.

نکته مهم‌تر اینکه، باتوجه به وضوح نیت تدوین‌کنندگان قانون اساسی آمریکا درباره تعیین اختیارات ورود به جنگ، اتخاذ رویکرد تفسیری که اختیارات جنگی کنگره را به طور کامل به رئیس جمهور منتقل کند، خطرناک است. یک یا دو مورد رویداد‌های مستقل، نمی‌تواند مبنایی برای انتقال اختیارات اساسی جنگی براساس قانون اساسی، کافی باشد. دستکم، باید الگویی از رویه با مدت زمان قابل توجه، پدیدار شده باشد که بتوان این کار را انجام داد. این رویه باید توسط هر دو قوه به عنوان یک هنجار حقوقی در نظر گرفته شود؛ رویداد‌هایی که این رویه را تشکیل می‌دهند باید توسط قوه دیگر پذیرفته شود یا حداقل به آن تن داده شود. نمونه‌هایی از این روند عبارتند از قدرت رئیس جمهور در به رسمیت شناختن دولت‌های خارجی یا قدرت سنا در مشروط کردن رضایت خودش به معاهدات. این رویه‌ها به اولین روز‌های شکل گیری جمهوری در آمریکا برمی‌گردد و مدت‌هاست که توسط سنا، مجلس نمایندگان و رئیس جمهور به عنوان هنجار‌های قانون اساسی تثبیت شده پذیرفته شده‌است. 

اما اقدامات نظامی ایالات متحده در ورود به جبهه‌هایی ازقبیل جنگ کره، کوزوو و لیبی که ایالات متحده را در معرض خطر بالقوه قابل توجهی قرار داده است، بخشی از چنین رویه‌ای نیستند. چنین ناهنجاری‌هایی، به منزله متمم‌های اصلاحی قانون اساسی نیستند بلکه درواقع، به منزله نقض قانون اساسی هستند. آنها طرح تدوین‌کنندگان قانون اساسی را صیقل نمی‌دهند بلکه آن را مخدوش می‌کنند. جرج واشنگتن، نخستین رئیس جمهور آمریکا، با تشخیص سودمندی ارجاع گاه به گاه به رویه تاریخی، در این باره هشدار می‌داد. دخالت دادن کنگره در تصمیم برای رفتن به جنگ، نتیجه عاقلانه‌ای را تضمین نمی‌کند، اما این احتمال را افزایش می‌دهد که دیدگاه‌های متعددی شنیده شود و اگر قرار باشد کشور درگیر یک درگیری نظامی بزرگ شود، مردم آمریکا از قبل، با خطرات ناشی از ورو د به این جنگ آشنا می‌شوند. اینکه آیا باید خطر «نابودی خاورمیانه» و احتمالاً آثار فراتر از آن را به جان خرید، تصمیمی نیست که یک نفر بگیرد و این همان حرفی است که آبراهام لینکلن گفته است.