پیگیری استقلال دانشگاه‌ها؛ لزوم تعطیلی شورا‌های گسترش و برنامه ریزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بیست و هفتمین دوره دانش‌افزایی ویژه هیئت‌رئیسه و مدیران ستادی دانشگاه‌های استان خراسان رضوی با موضوع «حکمرانی در آموزش عالی» و با تشریح دستاورد‌ها و رویکرد‌های جدید این شورا، بر رویکرد‌های نوین تأکید ویژه‌ای داشت.

وی در ابتدای سخنان خود، با اشاره به اینکه سخنان عزیزان در این نشست ناظر به آسیب‌شناسی، جامعه‌شناسی و موجودیت آموزش عالی و همچنین نقش حکمرانی مطلوب بوده است، اعلام کرد که قصد دارد نکات تکمیلی را در این زمینه مطرح کند.

بازتعریف ساختار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ از اداری به ستادی تخصصی

حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، با یادآوری وضعیت اولیه دبیرخانه شورا هنگام ورود خود به این مسئولیت، گفت: در ابتدای کار، دبیرخانه شورا بیشتر حالت اداری داشت، اما آن را به یک ساختار ستادی تبدیل کردیم.

وی افزود: ابتدا چهار ستاد و سپس با اضافه شدن ستاد پنجم، عملاً ساختار شورا تخصصی شد. خسروپناه به جزئیات این ستاد‌ها اشاره کرد: ستاد علم و فناوری در حوزه علم و فناوری نظر می‌دهد و متشکل از اساتید علوم پایه و مهندسی است. ستاد تعلیم و تربیت مسئولیت حوزه آموزش و پرورش را بر عهده دارد. ستاد فرهنگی اجتماعی به مسائل فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد. ستاد خانواده و زنان به موضوعات خانواده، زنان، کودکان و همچنین خانواده‌های بدسرپرست یا بی‌سرپرست و آسیب‌های مرتبط با خانواده رسیدگی می‌کند. ستاد سلامت با پیشنهاد دبیر شورا و با اجازه شهید آیت‌الله رئیسی در آغاز دولت چهاردهم شکل گرفت.

خسروپناه توضیح داد: پیش از این، حوزه سلامت عمدتاً توسط ستاد علم و فناوری که غالب اعضای آن اساتید علوم پایه و مهندسی بودند، پوشش داده می‌شد و اگرچه از پزشکان نیز استفاده می‌شد، اما جمع تخصصی و جامعی در این حوزه فعال نبود. با تشکیل ستاد سلامت، تمرکز تخصصی بر مسائل بهداشت و درمان فراهم آمد.

پیوند وثیق ستاد‌های تخصصی با فرهنگستان‌ها؛ تضمین کیفیت تصمیم‌سازی

وی یکی از اقدامات مهم را ایجاد پیوند وثیق بین ستاد علم و فناوری و فرهنگستان علوم دانست و گفت: فرهنگستان علوم که زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و رئیس آن توسط رئیس جمهور تعیین می‌شود، تا پیش از این ارتباط مستقیمی با شورا نداشت. اما اکنون، اعضای پیوسته و وابسته فرهنگستان علوم، نقش بسیار مهمی در تصمیم‌سازی‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم و فناوری ایفا می‌کنند.

استاد خسروپناه همین رویکرد را در خصوص ستاد سلامت و فرهنگستان علوم پزشکی نیز تشریح کرد: ستاد سلامت نیز پیوند وثیقی با فرهنگستان علوم پزشکی برقرار کرده و دبیرخانه این ستاد در فرهنگستان علوم پزشکی مستقر شده است.

ر اه‌اندازی هیئت‌های اندیشه‌ورز استانی؛ تجمیع ظرفیت نخبگان در سراسر کشور

یکی دیگر از اقدامات کلیدی که توسط دبیر شورا مطرح شد، راه‌اندازی هیئت‌های اندیشه‌ورز استانی برای ستاد علم و فناوری بود. خسروپناه در این باره گفت: پیشنهاد دادیم که رئیس دانشگاه‌های مادر هر استان، به عنوان رئیس هیئت اندیشه‌ورز همان استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مادر به عنوان قائم مقام و جانشین هیئت اندیشه‌ورز تعیین شوند، این اقدام حتی پیش از تشکیل ستاد سلامت نیز صورت گرفت.

وی با اشاره به درخواست از مسئولان علوم پزشکی برای ایجاد هیئت‌های اندیشه‌ورز مستقل در هر استان، افزود: این هیئت‌ها به مجموعه علوم پزشکی اجازه می‌دهند تا مستقیماً با ستاد سلامت و علوم پزشکی ارتباط برقرار کنند و دیدگاه‌های تخصصی خود را منتقل نمایند.

وی این نکته را در پاسخ به برخی نگرانی‌ها در مورد عدم توجه شورا به حوزه علوم انسانی نیز مطرح کرد و گفت: اگرچه ما شورای تحول و ارتقای علوم انسانی را نیز داریم که به طور مستقل به این حوزه می‌پردازد، اما ستاد علم، حوزه علوم، فناوری، صنعت و دیگر حوزه‌ها را پوشش می‌دهد و ستاد سلامت نیز حوزه پزشکی، درمان و بهداشت را دنبال می‌کند.

گزارشی از اسناد راهبردی؛ از موسیقی تا هوش مصنوعی

استاد خسروپناه برای روشن‌تر شدن دامنه فعالیت‌های شورا، به تصویب اسناد مهمی اشاره کرد: در همین مدت دو سال و نیم، اسناد راهبردی مهمی را در شورا به تصویب رساندیم. سند موسیقی که از ۳۰ سال پیش رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تدوین آن تاکید داشتند و سال‌ها به تأخیر افتاده بود، در این دوره تدوین و توسط شهید رئیسی ابلاغ شد. وی به سند صنایع دستی نیز اشاره کرد که با توجه به تنوع ۲۵۰ گانه آن در ایران و پتانسیل درآمدزایی و خانواده‌محور بودن، تدوین و تصویب شد و توسط آقای پزشکیان ابلاغ شد. سند میراث فرهنگی نیز اخیراً تصویب شده و در انتظار ابلاغ توسط رئیس جمهور است.

در حوزه علم نیز، دبیر شورا به اسناد بسیار مهمی اشاره کرد: سند امنیت غذایی که سندی بسیار حیاتی بود، توسط شهید رئیسی تصویب و ابلاغ شد. سند مواد پیشرفته، سند هوش مصنوعی و سند فناوری کوانتوم از جمله اسناد علم و فناوری هستند که بسیار مورد نیاز کشورند و در دولت چهاردهم به تصویب رسیدند. وی افزود: همچنین برخی اسناد قدیمی مانند سند هوافضا و نقشه جامع علمی کشور در حال بازنگری هستند.

ضمانت اجرایی نظرات اساتید در هیئت‌های اندیشه‌ورز؛ اصلاح الگوی حکمرانی

خسروپناه در پاسخ به این دیدگاه که ممکن است از اساتید تنها استفاده مشورتی شود و ضمانت اجرایی نداشته باشد، اظهار داشت: من به این نتیجه رسیدم که اول باید الگوی حکمرانی شورای عالی را اصلاح کنیم تا نقش نخبگان در فرایند تصمیم‌گیری پررنگ‌تر شود.

وی تأکید کرد: نظرات اساتید در هیئت‌های اندیشه‌ورز از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار است، چرا که در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی مثالی از تدوین سند فناوری کوانتوم زد و گفت: تمام متخصصان فناوری کوانتوم از دانشگاه‌های سراسر کشور، نه فقط دانشگاه‌های تهران، در تدوین این سند مشارکت داشتند و پس از آن نیز در دانشگاه شهید بهشتی دو روز به نقد و بررسی آن پرداختند که این یک کار فنی بسیار قوی بود.

اولویت‌های کاری و همکاری وزارتخانه‌ها؛ چالش‌ها و راهکار‌ها

وی به اولویت‌های کاری اشاره کرد و گفت: البته میزان همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت در پیشبرد این مسائل، بحث دیگری است. چرا که همه چیز با بخشنامه و دستور انجام نمی‌شود و همکاری دستگاه‌ها ضروری است. استاد خسروپناه به دو مسئله مهم آمایش و نسبت رشته‌ها با اشتغال اشاره کرد و گفت: ما باید برخی از رشته‌ها و رشته‌محل‌ها را حذف و رشته‌های کاربردی‌تر جایگزین کنیم. همچنین باید سرفصل دروس را تغییر داده و مهارت‌افزایی را در دروس افزایش دهیم.

اصلاح آئین‌نامه‌های ارتقا؛ از پژوهش‌محوری صرف تا مهارت و فناوری‌محوری

خسروپناه در ادامه به اصلاح آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی اشاره کرد که از اواخر دولت دوازدهم آغاز و در دولت سیزدهم پیگیری شد.

وی بیان کرد: در گذشته، آئین‌نامه ارتقا بیشتر بر آموزش و پژوهش متمرکز بود و این باعث ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها شد. اما اکنون اساتید به این نتیجه رسیده‌اند که علاوه بر آموزش و پژوهش، باید به مهارت و پژوهش‌های کاربردی که مشکلات کشور را حل می‌کنند نیز توجه کرد.

وی افزود: در آئین‌نامه ارتقای جدید که مراحل نهایی خود را طی می‌کند، علاوه بر مواد فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی، ماده فناوری نیز اضافه شده است تا اثربخشی پژوهش‌ها در راستای فناوری و نیاز جامعه سنجیده شود.

خسروپناه با توضیح این رویکرد، گفت: اینکه می‌گوئیم مقالات باید حل کننده مسائل کشور باشند، به معنای نادیده گرفتن اهمیت مقاله و پژوهش نیست، بلکه به معنای جهت‌دهی پژوهش‌ها به سمت نیاز‌های واقعی جامعه است.

وی همچنین در پاسخ به این نقد که ممکن است این رویکرد باعث غفلت از سایر جنبه‌های علمی مانند تدریس خوب یا کار‌های فرهنگی شود، گفت: قطعاً مقاله و پژوهش از دانشگاه جداشدنی نیستند، اما این پژوهش‌ها باید در راستای نیاز‌های جامعه باشند.

وی توضیح داد که برای این اصلاحات، ضمن مشارکت وزارت بهداشت و پژوهشگاه‌ها، فرهنگستان علوم پزشکی و ستاد سلامت برای تدوین آئین‌نامه ارتقای علوم پزشکی، و فرهنگستان علوم و وزارت علوم و ستاد علم و فناوری برای علوم مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی، اجتماعی، هنر و معماری درگیر شده‌اند.

استقلال دانشگاه‌ها؛ چالشی جدی در حکمرانی ملی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع مهم استقلال دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: استقلال دانشگاه یک بخش خیلی مهم است.

وی همچنین به تقسیم‌بندی‌های مختلف حکمرانی اشاره کرد و گفت: ما حکمرانی ملی، بین‌المللی و محلی داریم و دکتر پزشکیان نیز مدتی است از اصطلاح حکمرانی محلی استفاده می‌کند.

خسروپناه افزود: ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی به جدیت به دنبال استقلال دانشگاه هستیم.

وی در تبیین این موضوع گفت: حتی معتقدم رئیس دانشگاه باید از میان اساتید و با شرایط خاصی انتخاب شود، مثلاً استاد تمام باشد، شرایط مدیریت داشته باشد و نهاد‌های مربوطه او را تأیید کنند.

وی به چالش‌هایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: گاهی در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها، بر اساس گرایش‌های سیاسی دولت‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و این با استقلال دانشگاه در تضاد است.

خسروپناه با تأکید بر اینکه انتخاب اعضای علمی برای ریاست دانشگاه بسیار مهم‌تر است، به آفتی در این زمینه اشاره کرد: گاهی یک جوان نخبه با وجود داشتن شرایط علمی بالا و دعوت‌نامه‌های معتبر از دانشگاه‌های خارجی، به دلیل عدم همراهی با یک گروه خاص در دانشگاه، نمی‌تواند جذب هیئت علمی شود.

وی بر عزم جدی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پیشبرد اهداف کلان نظام در حوزه فرهنگ، علم و فناوری با رویکرد‌های جدید و استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری دستگاه‌های مختلف، بتوان موانع موجود را برطرف و مسیر پیشرفت کشور را هموار ساخت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ترسیم تصویری از مشکلات ریز و درشتی که در سال‌های اخیر گریبان‌گیر دانشگاه‌ها شده، بر ضرورت بازنگری جدی در مدل‌های حکمرانی و اجرایی در این حوزه تأکید کرد.

خسروپناه با استناد به تجربیات شخصی و مشاهدات میدانی، چالش‌های متعددی را در ابعاد مختلف علمی، اداری و مدیریتی دانشگاه‌ها مطرح ساخت و راهکار‌هایی را برای عبور از این تنگنا‌ها ارائه کرد.

طب سنتی؛ ظرفیت‌های مغفول مانده و خطرات سوءاستفاده در حوزه پزشکی

خسروپناه به بحث طب سنتی پرداخت و ضمن تأیید جایگاه پذیرفته‌شده آن در سطح بین‌المللی، از وضعیت نابسامان آن در ایران ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به پذیرش طب سنتی به عنوان طب مکمل در کشور‌های پیشرفته و حتی تجربه شخصی خود از مشاهده بخش‌های طب سنتی در آلمان، انتقاد کرد که در ایران به دلیل عدم ساماندهی کافی توسط وزارت بهداشت، دکان بقالی و عطاری جای مراکز علمی و تخصصی را گرفته است. این وضعیت، ضمن ایجاد فرصت سوءاستفاده برای افراد غیرمتخصص و سودجو، سلامت مردم را نیز به خطر می‌اندازد.

خسروپناه تأکید کرد که اگرچه در سال‌های اخیر با همت برخی مسئولین، گام‌هایی برای ساماندهی این حوزه برداشته شده (مانند تشکیل دانشکده‌ها و گروه‌های طب سنتی)، اما این اقدامات کافی نیست و نیازمند عزمی جدی‌تر برای سیستماتیک کردن و نظارت دقیق‌تر بر این بخش است.

وی با اشاره به برخورد قاطع با طلاب فاقد صلاحیت علمی که به طبابت می‌پردازند، بر ضرورت اقدامات مشابه در قبال افراد غیرروحانی که با تکیه بر خلاء‌های قانونی وزارت بهداشت اقدام به تجویز نسخه می‌کنند، تأکید کرد.

پارادایم‌های نوین در پزشکی و مقاومت در برابر نوآوری

خسروپناه به پارادایم‌های جدیدی در درمان سرطان اشاره کرد که حاصل پیوند علوم پزشکی با علوم مهندسی برق است. وی با ذکر مثال همکاری پزشک متخصص سرطان و استاد تمام مهندسی برق که منجر به تولید دستگاه‌های نوآورانه برای درمان سرطان شده است، بر پتانسیل عظیم این تلفیق علمی صحه گذاشت. با این حال، وی پرسید که آیا گروه‌های تخصصی سرطان در دانشگاه‌های علوم پزشکی اجازه می‌دهند این پارادایم‌های جدید که در دنیا پذیرفته شده و دارای تأییدیه‌های بین‌المللی هستند، در کشور پیاده‌سازی شوند؟ این پرسش، عمق مقاومت در برابر نوآوری و خود بازدارندگی را در نظام علمی کشور نمایان می‌سازد.

استقلال دانشگاه؛ از شعار تا استراتژی اجرایی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اعلام خود به عنوان یکی از طرفداران پروپاقرص استقلال دانشگاه از تعیین رئیس تا برنامه‌ریزی درسی، اذعان داشت که صرف تکرار این واژه کافی نیست.

وی چالش اصلی را در یافتن الگوی حکمرانی استقلال دانست که هم امتیازات استقلال را داشته باشد و هم از معایب آن جلوگیری کند.

لزوم تعطیلی شورا‌های گسترش و برنامه‌ریزی وزارت علوم و بهداشت

خسروپناه با اشاره به سخنان قبلی خود مبنی بر لزوم تعطیلی شورا‌های گسترش و برنامه‌ریزی وزارت علوم و بهداشت و واگذاری اختیارات تصمیم‌گیری به خود دانشگاه‌ها، بیان داشت که این شورا‌ها که عمدتاً نظر کارشناسان وزارتخانه را منعکس می‌کنند، نباید مانع تصمیم‌گیری‌های بومی و تخصصی دانشگاه‌ها شوند.

وی با ذکر مثال‌هایی از نداشتن مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌هایی، چون خوشنویسی و موسیقی در دانشگاه هنر، بر لزوم توانمندسازی دانشگاه‌ها برای تصمیم‌گیری در خصوص ایجاد یا حذف رشته‌ها و همچنین جذب دانشجو تأکید کرد.

وی معتقد است که دانشگاه‌ها باید حق داشته باشند تا از طریق مصاحبه از دانشجویان، استعداد و علاقه واقعی آنها را بسنجند، امری که در حال حاضر به دلیل دخالت‌های بیرونی با محدودیت مواجه است.

ارتباط با صنعت و درآمدزایی: عاملی برای رهایی از وابستگی به نفت

خسروپناه با تأکید بر اینکه اگر دانشگاه‌ها استقلال بیشتری پیدا کنند و دولت نیز آنها را به سمت درآمدزایی سوق دهد، ناچار به حل مسائل شهری، استانی و محلی خواهند شد، به تجربه دانشگاه شریف اشاره کرد که ۴۰ درصد درآمد خود را از طریق تعامل با صنعت تأمین می‌کند. این امر، در مقابل بسیاری از دانشگاه‌های دولتی که همچنان به بودجه دولتی وابسته‌اند، نشان‌دهنده توانایی دانشگاه‌ها در ایجاد منابع درآمدی پایدار و کاهش وابستگی به نفت است.

افزایش سهم درآمد غیر شهریه‌ای دانشگاه آزاد با مدیریت شهید طهرانچی

وی با اشاره به تأثیر مثبت مدیرت شهید طهرانچی در دانشگاه آزاد، که توانست سهم درآمد‌های غیرشهریه‌ای را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، بر لزوم الگوبرداری از این تجربیات تأکید کرد.

سند هوش مصنوعی: فاصله ایده تا واقعیت میدانی 

در ادامه خسروپناه به سند هوش مصنوعی اشاره کرد و با وجود ابلاغ اخیر رئیس جمهور، از عدم اجرای کامل آن انتقاد کرد. وی دلیل این امر را ناشی از تدوین سند بدون در نظر گرفتن شرایط میدانی و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که این سند با تلاش اساتید و مسئولین در سال‌های آینده به طور کامل اجرا شود. وی همچنین به تفاوت میان مدیریت و حکمرانی پرداخت و بر لزوم درک عمیق این مفاهیم برای ایجاد تحول در نظام آموزش عالی کشور تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه حکمرانی یکی از ارکان سیاست‌گذاری است و بر مدیریت تقدم دارد، بر لزوم مطالعه دقیق این مباحث برای رسیدن به یک الگوی مطلوب حکمرانی در دانشگاه‌ها تأکید نمود.

ضرورت ارائه طرح‌های اجرایی و عملیاتی برای استقلال دانشگاه

در نهایت، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تأکید بر اینکه ایده استقلال دانشگاه بسیار ارزشمند است، اما نیازمند طرح اجرایی و عملیاتی است که این ایده‌ها را به واقعیت نزدیک کند، به تشریح تفاوت‌های میان مفاهیم حکمرانی و مدیریت پرداخت.

وی با اشاره به اینکه حکمرانی به معنای تعیین خط مشی و هدایت کلان است، در حالی که مدیریت به اجرای آن خط مشی‌ها می‌پردازد، بیان داشت که درک این تفاوت‌ها برای ایجاد تحول در نظام دانشگاهی امری ضروری است.

خسروپناه در مهم‌ترین دغدغه خود را در بحث استقلال دانشگاه، جذب نخبگان جوان و حفظ آنها در کشور عنوان کرد و بر لزوم یافتن راهکار‌هایی برای حل این چالش اساسی تأکید نمود. وی با بیان اینکه این مباحث نیازمند طرح‌های اجرایی و عملیاتی دقیق است، اذعان داشت که با ارائه دو فایل حاوی تعاریف و مکاتب حکمرانی، تلاش خواهد کرد تا این بحث‌ها را برای اساتید و دست‌اندرکاران نظام آموزش عالی روشن‌تر سازد.

خسروپناه با اشاره به ریشه‌های غربی مفاهیم مدیریت و حکمرانی، معتقد است که گذار از مدیریت به حکمرانی، یک ضرورت انکارناپذیر برای مواجهه با چالش‌های پیچیده امروز است. وی اذعان داشت که مفاهیم مدیریتی، به ویژه در چارچوب مدیریت دولتی سنتی، توانایی پاسخگویی کامل به نیاز‌های جامعه را ندارند. او در این باره بیان داشت: مدیریت به تنهایی برای مواجهه با چالش‌های امروز کافی نیست.

سیر تحول مدیریت به حکمرانی از نگاه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیر تحول مفهوم مدیریت به سمت حکمرانی را در سه محور اصلی تبیین کرد که در دل مدیریت دولتی نوین شکل گرفته‌اند. وی مدل حکمرانی هرمی (مدیریت دولتی سنتی) را نقطه آغاز این تحول دانست و اظهار داشت: در این رویکرد، دولت به‌عنوان محور اصلی، نقش فعال و تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند و تمامی فرایند‌ها از بالا به پایین هدایت می‌شوند. این همان مدیریت دولتی است که دولت اصالت دارد و سلسله‌مراتب اداری، شاخص اصلی روابط است.

حکمرانی بازاری؛ تقویت نقش بخش خصوصی

وی در ادامه به مدل حکمرانی بازاری اشاره کرد و افزود: این مدل با اذعان به محدودیت‌های رویکرد هرمی، به دنبال تقویت نقش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است. هدف آن است که سازوکار‌های بازار و انگیزه‌های اقتصادی در فرایند‌های مدیریتی دخالت داده شوند.

خسروپناه این مدل را در جوامع غربی مانند آمریکا و انگلیس مشهود دانست و گفت: مدیریت دولتی نوین سه مدل حکمرانی هرمی، حکمرانی بازاری و حکمرانی شبکه‌ای را الگو قرار داد. در مدیریت دولتی سنتی، دولت از بالا به پایین هدایت می‌کرد؛ اما مدیریت دولتی نوین گفت بازار هم باید نقش داشته باشد. در اینجا منظور از بازار، بخش خصوصی، سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران است.

وی تأکید کرد: در این مدل، نقش دولت کمرنگ‌تر می‌شود و بخش خصوصی، به‌ویژه در نهاد‌های آموزشی و حتی برخی بخش‌های دولتی، نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کند.

حکمرانی شبکه‌ای؛ مشارکت جامعه مدنی

خسروپناه در تبیین سومین مدل حکمرانی گفت: حکمرانی شبکه‌ای نقطه اوج تحول در مفهوم حکمرانی است. هدف این مدل، افزایش حداکثری مشارکت همه اجزای جامعه شامل احزاب، تشکل‌ها، انجمن‌های علمی، سندیکا‌ها و سایر گروه‌های مدنی است.

وی افزود: حکمرانی تنها به معنای سیاست‌گذاری محدود نمی‌شود، بلکه فرایندی جامع‌تر است که مشارکت مردم را در همه سطوح، از تصمیم‌گیری تا اجرا و نظارت، در بر می‌گیرد. در این مدل، سهمی برای دولت، سهمی برای بخش خصوصی و سهمی نیز برای مردم قائل‌اند.

حکمرانی مردمی؛ مشارکت واقعی شهروندان

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکمرانی مردمی را یکی از دستاورد‌های نوین و بنیادین این حوزه دانست و گفت: این تعبیر برگرفته از پیام رهبر معظم انقلاب در افتتاحیه مجلس خبرگان جدید است. در این رویکرد، باید به نقش فعال و تأثیرگذار تک‌تک آحاد جامعه، حتی کسانی که به‌طور مستقیم ذی‌نفع نیستند، توجه شود.

وی به‌عنوان نمونه گفت: در حوزه سلامت، نه‌تنها دولت و بخش خصوصی، بلکه بیماران، پزشکان و پرستاران نیز باید در فرایند حکمرانی مشارکت فعال داشته باشند تا سلامت جامعه به بهترین نحو تأمین شود.

خسروپناه ادامه داد: یکی از دلایل شکل‌گیری مکاتب تفسیرگرا، نهادگرا و فراخوان، همین پرسش است که سهم دولت، بخش خصوصی و مردم چقدر است. غربی‌ها از جامعه مدنی صحبت می‌کنند، ما از هیئت‌ها، انجمن‌ها و تعاونی‌ها.

ریشه اختلاف مکاتب حکمرانی و وضعیت ایران

وی در تحلیل چرایی شکل‌گیری مکاتب مختلف حکمرانی گفت: ریشه این مکاتب در پرسش بنیادین نسبت سهم دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. در ایران، مردم به دلایل جامعه‌شناختی و روان‌شناختی، تمایل چندانی به مشارکت در احزاب به معنای غربی آن ندارند. در مقابل، نهاد‌های مذهبی و مؤسسات خیریه در کشور ما موفق‌تر عمل کرده‌اند.

وی تأکید کرد: این موضوع ضرورت بومی‌سازی مفاهیم حکمرانی و توجه به اقتضائات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران را نشان می‌دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع‌بندی گفت: حکمرانی جایگزین مدیریت نیست، بلکه روحی است که باید در کالبد دانش مدیریت دمیده شود. این یعنی تحول در سبک و رویکرد مدیریتی که از مدیریت دولتی سنتی به سمت مدیریت دولتی نوین و سپس حکمرانی حرکت می‌کند.

مصوبات، دستورالعمل‌ها و راهکار‌های عملیاتی برای حل مشکلات

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش پایانی سخنان خود به موانع موجود در برخی حوزه‌ها، به‌ویژه آموزش عالی اشاره کرد و با ارائه نمونه‌هایی، نشان داد که بسیاری از چالش‌ها، از جمله در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان، با اتخاذ تصمیمات عقلانی و به‌موقع در سطوح عالی، قابل حل هستند.

وی با اشاره به تجربه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی گفت: گاهی یک مصوبه یا یک دستورالعمل شفاف می‌تواند گره‌های بزرگی را باز کند. برای نمونه، در حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت، بسیاری از موانع با تدوین دستورالعمل‌های مناسب رفع شده‌اند.

خسروپناه در ادامه افزود: برخی مسائل و موانع موجود در حکمرانی آموزش عالی با یک مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل حل است. موضوع افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی پیش از دوره بنده در شورا مطرح و پیگیری شد. منظور من این است که حکمرانی و حکومت‌داری دو رویکرد برای دانش مدیریت هستند؛ اگر رویکرد مدیریتی به حکومت‌داری نزدیک باشد، مدیریت دولتی شکل می‌گیرد و اگر بر مشارکت مردم تأکید شود، به سمت گاو رم نت می‌رود.

وی ادامه داد: البته نمی‌خواهم بگویم حکمرانی (Governance) به‌عنوان یک دیسیپلین مستقل در مدیریت کاملاً شکل گرفته، اما به‌عنوان یک رویکرد و روح حاکم بر مدیریت در حال نهادینه شدن است. به همین دلیل است که مدیریت دولتی به مدیریت دولتی نوین و در ادامه به حکمرانی ارتقا می‌یابد.

لزوم شناسایی صحیح مسائل و ارائه راهکار‌های عملیاتی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: لازم است مسائل و مشکلات به‌درستی شناسایی و درک شوند و سپس با پیگیری مستمر، بهره‌گیری از ابزار‌های مدیریتی و اتخاذ رویکرد حکمرانی، راهکار‌های عملیاتی برای رفع آنها ارائه گردد. این نگاه می‌تواند تضمین‌کننده پیشرفت، توسعه پایدار و ارتقای کارآمدی در بخش‌های مختلف جامعه باشد.