موافقت با تشکیل کمیسیون مشترک سازمان ملی مهاجرت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی

به گزارش  خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۷۳ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۳۳ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با بررسی این لایحه بر اساس اصل مذکور قانون اساسی موافقت کردند.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس به عنوان نماینده متقاضی بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی افزود: براساس ماده ۸۶ برنامه هفتم پیشرفت تشکیل سازمان ملی مهاجرت توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید، دولت اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت را و ساماندهی اتباع خارجی را به مجلس ارائه کرد که این لایحه دارای ۵۶ ماده است که حدود ۶۰۰ پیشنهاد روی لایحه ثبت شده است، در صورتی که اگر در دستورکار مجلس قرار بگیرد شاید یک سال وقت مجلس صرف بررسی آن شود؛ لذا با توجه به شرایط خاص زمانی و ضرورت تعیین تکلیف اتباع خارجی و اینکه سیاستگذاری و مدیریت اتباع خارجی تجمیع و در اختیار یک مدیریت مسئول و پاسخگو قرار بگیرد و از پراکنده کاری‌ها و چالش‌هایی که میان دستگاه‌ها هم اکنون وجود دارد جلوگیری شود ضرورت دارد اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت را به تصویب برسانیم. هم اکنون به دلیل وجود راهبرد مشخص در مدیریت و ساماندهی اتباع خارجی چالش‌های مختلفی برای کشور به همراه داشته است.

وی ادامه داد: ساماندهی اتباع خارجی به دلایل متعدد از جمله رویکرد‌های موقتی، کوتاه مدت و فقدان راهبرد منسجم، خلاء‌های قانونی و روز آمد متون قوانین، همچنین تداخل وظایف دستگاه‌های درگیر دچار ناسامانی شده است و این امر موجب شده نه تنها از ظرفیت‌های بالقوه موجود به فعل تبدیل نگردد بلکه پیامد‌های مخربی متوجه کشور و امنیت ملی شده است. از این رو ساماندهی اتباع خارجی با توجه به ظرفیت‌های موجود و نیاز کشور موضوع پر اهمیتی برای جمهوری اسلامی است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قوانین موجود در حوزه مهاجرت مربوط به سالیان گذشته بوده و به هیچ عنوان با شرایط کنونی انطباق ندارد، مهم‌ترین قانون در این زمینه مربوط به سال ۱۳۱۰ هجری شمسی است، نکته دیگر تداخل وظایف و اختیارات موجود که مدیریت این حوزه را با چالش مواجه کرده است، همچنین فقدان قوانین و مقررات جامع و شفاف یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نواقص در زمینه مدیریت و ساماندهی حوزه اتباع خارجی است، در مجالس گذشته بحث ساماندهی اتباع خارجی در دست اقدام بوده و مجلس دوازدهم به طور جدی به این موضوع پرداخته است که در نهایت این لایحه که منجر به زیست مجاز در برابر زیست غیرمجاز اتباع و اثر مثبت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و سیاسی کشور خواهد داشت از این رو اتباعی که مورد نیاز بوده و متخصص هستند براساس نیاز‌های وزارتخانه‌های مربوطه جذب می‌شوند نه آنکه اتباعی که بار اقتصادی بر ملت تحمیل کنند، نه اتباعی که حضورشان موجب مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی شود. این نوع اتباع باید ترد شوند.

وی ادامه داد: هم اکنون حضور غیرقانونی اتباع خارجی در کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است از جمله تمرکز اتباع خارجی در فضا‌های جغرافیایی خاص که موجب توسعه حاشیه نشینی شده و تبعات زیادی را در کشور به همراه داشته است لذا ساماندهی این حوزه و مدیریت اسکان مهاجران قانونی موجب خواهد شد که بسیاری از تبعات اجتماعی کاهش پیدا کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس در حوزه فرهنگی نیز با غربالگری و ترد مهاجران غیرقانونی که سبب تعارضات و تقابلات فرهنگی بین جامعه میزبان و مهاجران شده از تعارضات کاسته خواهد شد، از غفلت مدیریت و ساماندهی اتباع به عنوان بخشی از تحرک جمعیت در کشور که می‌تواند زمینه ساز تضییع حاکمیت سیاسی بخشی از جمعیت ساکن در کشور همراه شود، از تشکیل سازمان ملی مهاجرت و مدیریت ساماندهی اتباع خارجی می‌تواند چالش‌های سیاسی و به تبع آن چالش‌های امنیتی را کاهش دهد و در مواقع حضور غیرمجاز اتباع بدون ثبت اطلاعات نه تنها ضعف بزرگی برای مدیریت اتباع ایجاد کرده بلکه کنترل و مدیریت آن‌ها را با مشکل مواجه ساخته است. حال مدیریت‌های با فاصله یکدیگر و عدم شکل گیری اجتماع در ۳۲ دستگاه و شاید بیشتر که امروز خدمات مرتبط با اتباع را ارائه می‌کنند تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۵۰ هزار نفر روادید توسط وزارت امور خارجه صادر شده و در کشور رسوب کردند همچنین در سال ۱۴۰۳، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر روادید دریافت کرده و در داخل کشور رسوب کردند. چگونه یک کشور می‌خواهد در حوزه اقتصادی توسعه پیدا کند و تبعات امنیتی و مشکلات کشور را برطرف کند لذا درخواست دارم نمایندگان به بررسی این لایحه براساس اصل ماده ۸۵ قانون اساسی رأی دهند.