چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری؛ صنعت خودرو قربانی تعارض منافع

آقای بهزاد خسروی آدینه‌وند در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با نگاهی نقادانه به سازوکار فعلی تعیین قیمت خودرو در ایران، معتقد است که استمرار سیاست‌های دستوری در این بخش، نه‌تنها به بهبود بازار کمک نکرده، بلکه موتور تولید فساد، زیان انباشته و رکود نوآوری در صنعت خودروسازی کشور شده است.

 

وی افزود: زمانی‌که بدون درنظر گرفتن قواعد واقعی عرضه و تقاضا، قیمت‌ها از بالا دیکته می‌شود، حاصل کار نه ثبات است و نه حمایت از مصرف‌کننده؛ بلکه یک ساختار معیوب رانتی شکل می‌گیرد که در آن، گروه‌های خاصی سود می‌برند و تولیدکننده و خریدار واقعی بازنده‌اند.

 

خسروی با اشاره به انحصاری که از دل قیمت‌گذاری تکلیفی برآمده، معتقد است راه اصلاح این روند بسته نیست؛ اما نیاز به تصمیمات جسورانه دارد. 

 

خسروی سه مسیر عملی برای بهبود اوضاع پیشنهاد می‌کند: نخست؛ آزادسازی واردات خودرو، حتی فراتر از سطح تقاضای فعلی، برای دمیدن نفس رقابت به بازار. دوم؛ حذف نرخ‌گذاری دستوری و واگذاری تعیین قیمت به بازار، با نظارت هوشمندانه و فعال نهاد‌های مسئول برای مهار سوءاستفاده‌ها. سه؛ کاهش فاصله غیرمنطقی بین قیمت کارخانه و بازار که به‌گفته او منشأ رانت، فرصت‌طلبی و بی‌انگیزگی در ارتقای کیفیت محصول شده است.

 

وی با مقایسه تجربه سایر صنایع می‌گوید: همان‌طور که در فولاد، مس یا آلومینیوم، قیمت‌گذاری دولتی فقط به اختلال منجر شد، در خودرو هم نتیجه چیزی جز فساد و کاهش بهره‌وری نبوده است. وقتی زیان انباشته خودروسازان هر سال بزرگ‌تر می‌شود، یعنی مدل سیاست‌گذاری غلط است، نه تولیدکننده.

 

خسروی به اختلاف قیمت چند میلیارد تومانی خودرو‌های وارداتی اشاره می‌کند که گاه با یک‌سوم هزینه نهایی وارد کشور می‌شوند، اما به قیمت چند برابر در بازار عرضه می‌شوند.

 

این تحلیل گر مسائل اقتصادی این شکاف قیمتی را محصول نبود شفافیت و مداخلات سودجویانه می‌داند و اضافه می‌کند که برخی تصمیم‌گیران عملاً اراده‌ای برای پایان‌دادن به این وضع ندارند، چرا که خودشان ذی‌نفع همین مناسبات‌اند.