تعیین تکلیف پرونده زمین‌خواری در دادسرای تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دادستان تهران گفت: با صدور کیفرخواست متهمان پرونده کلاهبرداری در شرکت تعاونی مصرف کارکنان تهرانسر، پرونده اقتصادی که از پرونده‌های مطرح در شورای حفظ حقوق بیت المال بود؛ تعیین تکلیف و به دادگاه ارسال شد.

علی صالحی افزود: این پرونده ۸ متهم دارد که ۳ نفر از آنان با تشکیل شبکه کلاهبرداری اقدام به انتقال مال غیر و تصرف اراضی بلاصاحب و مازاد تعاونی به نام خود و وابستگان (۵ متهم دیگر پرونده) کرده‌اند.

دادستان تهران همچنین گفت: این پرونده بر اساس گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ (ویژه رسیدگی به پرونده‌های انفال و ثروت‌های عمومی و شهرداری‌ها) تهران مفتوح شد.

وی افزود: عمده اراضی این پرونده متعلق به تعاونی مصرف کارکنان شرکت نفت بوده که در زمان تأسیس ۱۹۸ نفر عضو داشته است و کار قطعه‌بندی و واگذاری پلاک ثبتی متعلق به آن شرکت در منطقه تهرانسر قبل از  انقلاب انجام گرفته بود.

صالحی تصریح کرد: تعاونی مزبور در دهه ۶۰ منحل شده و املاک برخی از اعضا که بلا صاحب رها شده بود به اضافه کلیه اموال و زمین‌های مازاد، در اختیار مدیران وقت قرار گرفته و مورد سوءاستفاده واقع می‌شود.

دادستان  گفت: رئیس هیئت مدیره وقت تعاونی مصرف کارکنان تهرانسر با همکاری و تبانی با سایر متهمان پرونده، با سندسازی و طرح شکایت در محاکم برای املاک مازاد، به نام خود و بستگان خویش سند رسمی می‌گیرند و در خصوص اراضی بلا صاحب با جعل مبایعه نامه به طرفیت مالکان غائب و اشخاص وابسته به خود، اقدام به تصرف غیرقانونی این املاک می‌کنند.

صالحی  این را هم گفت که به رغم دشواری‌های موجود از حیث مشخص نبودن پلاک‌های موضوع کلاهبرداری، با برگزاری منظم جلسات کمیته رفع اطاله دادرسی، اقدامات مؤثر و مهمی برای به نتیجه رساندن پرونده و حفظ حقوق بیت المال انجام گردید و پس از اخذ نظریه‌های کارشناسی رسمی لازم، اطلاعات مورد نیاز استخراج و نهایتاً با پایان تحقیقات مقدماتی نسبت به برخی از پلاک‌های ثبتی، به متراژ مجموعاً ۴ هزار متر و ارزش ۸۰۰۰ هزار میلیارد ریال قرار جلب به دادرسی و صادر و با تنظیم کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

دادستان تهران افزود: راجع به پلاک‌های ثبتی باقیمانده تحقیقات دادسرا با رعایت دقت و به قید تسریع همچنان تداوم داشته که به محض تکمیل پرونده، با محوریت حفظ بیت المال اتخاذ تصمیم قضایی انجام  خواهد پذیرفت.