تعاونی‌ها به موضوع تنظیم قیمت برنج ورود می‌کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر جهادکشاورزی امروز یکشنبه (۱۲ مردادماه) در نشست پیگیری پرداخت مطالبات گندمکاران که با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: طبق قانون پس از تحویل گندم طی ۴۸ ساعت، مطالبات گندمکاران باید پرداخت شود و مراکز خرید زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به محض تحویل محصول بر اساس آیین نامه، اطلاعات لازم در زمینه محل کشت، محل برداشت، کدملی و شماره حساب کشاورز را باید به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارائه کنند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مبالغ را به حساب کشاورزان واریز می‌کند.

غلامرضا نوری قزلجه با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۳ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر طی ۱۰ روز آینده، پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: میزان پرداخت پول گندمکاران در مقایسه با سال گذشته وضع بهتری دارد و حدود ۲ درصد جلوتر هستیم هرچند از تعهد قانونی برای پرداخت پول گندمکاران عقب ماندگی داریم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تولید و تحویل گندم را دارد، تصریح کرد: باید به عنوان دولت در اسرع وقت پول خرید گندم را به کشاورزان پرداخت کنیم زیرا با پرداخت به موقع مطالبات، کشاورزان با انگیزه بیشتری برای کشت دوباره گندم آماده می‌شوند و به امنیت غذایی کمک می‌کند.

غلامرضا نوری قزلجه درباره افزایش قیمت برنج در بازار نیز یادآور شد: ۵۰ درصد برنج مصرفی کشور با ارز ترجیحی وارد می‌شود که مشمول قیمت گذاری است و باید بر اساس قانون قیمت گذاری و در سامانه‌های مشخص توزیع شود، ۵۰ درصد دیگر در داخل کشور تولید می‌شود که به دلیل اختصاص نیافتن ارز ترجیحی به آن نمی‌توانیم به قیمت گذاری ورود کنیم و قیمت آن در بازار تعیین می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برخی ارقام پرمحصول برنج ایرانی افزایش قیمت نامتعارف نداشته است، گفت: دو رقم برنج ایرانی افزایش غیرمتعارف داشته که باتوجه به عرضه محصول جدید برنج به بازار، روند قیمتی آن روبه کاهش است.

غلامرضا نوری قزلجه با بیان اینکه افزایش قیمت برنج دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که یکی از آن اصلاح الگوی کشت و ممنوعیت کاشت برنج در استان‌های غیرشمالی و کاهش ۳۰۰ هزار تنی در تولید ارقام خاص است، خاطرنشان کرد: برای سال جاری تلاش کرده‌ایم تعاونی‌ها و تشکل‌ها را وارد بازار کنیم تا انحصار را از افراد خاص بگیریم و این تعاونی‌ها بتوانند نقش تنظیم گری را در عرضه و تقاضا داشته باشند.