نامه انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در نامه هادی سلیمانی ملکان رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور آمده است:

طی روز‌های گذشته تصویر دستور موقت قضایی به شماره پرونده ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۰۵۴۹۹۵۶ و تاریخ ۱۱ مردادماه امسال دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ات ۶۳۸۸۱ مورخ ۲۱ خردادماه امسال هیئت وزیران در رسانه‌ها منتشر شد.

در ادامه این نامه آمده است:

 آنچه که نگرانی جامعه از بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبنی بر تعرفه (۱۰۰) درصدی واردات خودرو ایجاد شده بود و با ورود آن مقام منجر به تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ات ۶۳۸۸۱ با هدف امکان واردات خودرو و رفع دغدغه‌های مصرف کنندگان و فعالین حوزه خودرو با توجه به ایجاد تفکیک و تمیز و تطبیق با شرایط و واقعیت‌ها شد را مجدداً تبدیل به یاس و نا امیدی کرد و فعالان حوزه اصحاب رسانه و مصرف کنندگان را در بهت فرو برد.

جناب آقای دکتر آنچه که مشاهده می‌شود اینکه بدواً لایحه ایی تبدیل به قانون می‌شود و پس از آن متوجه می‌شوند که اشتباه بوده و بایستی کاری کرد و سپس برای اصلاح با عجله اقدام شده و دست آخر آنچه باقی می‌ماند دغدغه ایی پیچیده‌تر و مساله ایی سخت‌تر از مسئله اول است.

در بخش دیگر این نامه آمده است: لذا این انجمن بدین وسیله با نمایندگی از تمامی فعالین حوزه تجارت خودرو تقاضا دارد به نحو مقتضی با هدف بازگشت آرامش روانی مصرف کنندگان، جلوگیری از افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو وارداتی، جلوگیری از انحصار مطلق تولید کنندگان، اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو که بخش اعظمی از آن تاکنون نیز اجرا نشده است. تصویب نامه ملغی شده توسط دیوان عدالت اداری به نحو مقتضی مورد توافق برای اجرا با دستگاه قضایی قرار گیرد.

ملکان در نامه دیگری به حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری؛ نیز خواستار رفع ابهام و تسریع در اجرای تصویب‌نامه واردات خودرو شد.

بنابراین گزارش؛ روز گذشته تصویری از رای دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شد که در آن شاکی دادخواستی مبنی بر تقاضای ابطال کل ردیف‌های پنج گانه جدول تعرفه موضوع تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را تقدیم دیوان عدالت اداری کرده بود بر این اساس دیوان عدالت اداری با احراز ضرورت و فوریت موضوع و مستنداً به مواد ۳۴،۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر کرد.

پیش از این در بودجه حقوق ورودی خودرو با عدد ۱۰۰ درصد (ترکیب ۹۶ درصد سود بازرگانی و ۴ درصد حقوق گمرکی) تصویب شده بود که دولت در آیین نامه اجرایی این حقوق ورودی را بر اساس حجم موتور خودرو‌ها کاهش داد یعنی براساس این آیین نامه دولت از تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودرو‌های زیر ۱۵۰۰ سی سی و همچنین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی سی، ۲۰ و ۴۰ درصد تعرفه تعیین کرد.

با این اقدام قضایی علیه مصوبه هیئت وزیران و دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید واردات خودرو، واردات خودرو صرفاً با تعرفه ۱۰۰ درصدی مجاز است تا رسیدگی نهایی به پرونده انجام شود.