ضرورت نظارت بیشتر بر واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی

حسن میرزاآقابیک، کارشناس خبره ورزش در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اظهار داشت: در سال‌های اخیر، روند واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی بر اساس ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبدیل به یکی از سیاست‌های اصلی وزارت ورزش و جوانان شده است.

وی در پاسخ به این سوال؛ آیا ماده ۸۸ و واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی به نفع ورزش کشور است؟ گفت: این ماده که با هدف کاهش بار مالی دولت و بهبود بهره‌وری مدیریت ورزشی تدوین شده بود، امروز با چالش‌هایی روبه‌رو است که باید با نگاهی آسیب‌شناسانه مورد بررسی قرار گیرد.

میرزاآقابیک در خصوص این که آیا ماده ۸۸ فرصت یا تهدید برای ورزش است؟ افزود: ماده ۸۸ این اجازه را به دولت می‌دهد که اماکن و تأسیسات ورزشی را به‌صورت اجاره‌ای و موقت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. در نگاه نخست، این طرح می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری غیردولتی به توسعه زیرساخت‌های ورزشی کمک کند. با این حال، در عمل مشاهده شده که بسیاری از این واگذاری‌ها نه تنها موجب ارتقای کیفیت خدمات ورزشی نشده، بلکه دسترسی عموم را در این وضعیت اقتصادی مردم به امکانات دشوارتر کرده و در برخی موارد حتی باعث انحصار و افزایش تعرفه‌ها در اماکن دولتی شده است.

پیشکسوت بسکتبال نقش وزارت ورزش، سازمان ورزش شهرداری و ادارات کل ورزش را در این مهم ارزیابی کرد و گفت: وزارت ورزش به عنوان سیاست‌گذار کلان، وظیفه نظارت، تعیین چارچوب‌ها و تخصیص منابع را بر عهده دارد. ادارات کل استانی مجری این سیاست‌ها هستند و باید بر واگذاری و استفاده بهینه از اماکن ورزشی نظارت کنند، سازمان ورزش شهرداری‌ها (به‌ویژه در شهر‌های بزرگ) معمولاً سهم عمده‌ای در ارائه خدمات همگانی دارند و گاهی مستقل از وزارت ورزش عمل می‌کنند. با وجود این، نبود هماهنگی ساختاری بین این نهاد‌ها منجر به موازی‌کاری و بعضاً تضاد در برنامه‌ها شده است، جایگاه دقیق هرکدام از این نهاد‌ها باید بازتعریف شود تا خدمات ورزشی به‌صورت هدفمند و عادلانه به مردم برسد.

مشکلات را نباید به دوش مدیران سابق انداخت

وی افزود: این جمله به یکی از کلیشه‌های مدیریتی تبدیل شده است. هر دولت و مدیری تمایل دارد مشکلات را بر دوش مدیران پیشین بیندازد. اما بررسی ساده عملکرد‌ها نشان می‌دهد که کیفیت خدمات و رضایت مردمی در برخی دوره‌ها بهتر بوده، در حالی که هم‌اکنون با وجود افزایش واگذاری‌ها، رضایت عمومی کاهش یافته، واقعیت این است که مشکل نه فقط در گذشته یا حال، بلکه در نبود سیستم نظارتی شفاف و بی‌طرفانه است. مقصر نه صرفاً اشخاص، بلکه فرآیند‌های ناکارآمد و عدم شفافیت در واگذاری‌هاست.

فکری به حال فرسایش اماکن ورزشی شود

میرزاآقابیک گفت: واقعیت این است که بسیاری از اماکن ورزشی که واگذار شده‌اند، به علت نبود سازوکار نظارتی مؤثر، در حال فرسایش هستند و یا در حال خارج شدن از سیستم خدمات رسانی، دستگاه‌های اجرایی معمولاً انگیزه و منابع کافی برای نگهداری ندارند و بخش خصوصی نیز، به دلیل نگاه صرفاً اقتصادی، از سرمایه‌گذاری برای تعمیرات و ارتقا خودداری می‌کند.

امروز به ورزش ارزان نیاز داریم

پیشکسوت بسکتبال افزود: ایده ورزش رایگان شاید از نظر اجتماعی جذاب باشد، اما از نظر اقتصادی پایدار نیست. آنچه ضروری است، طراحی سیاست‌هایی برای ارائه «ورزش ارزان و در دسترس» برای اقشار کم‌درآمد است. دولت می‌تواند با پرداخت یارانه به باشگاه‌ها، استفاده از کارت‌های تخفیف برای اقشار خاص، توسعه فضا‌های روباز و رایگان در محلات و حمایت از مربیان بخش خصوصی با کاهش مالیات، تا حدی از بار هزینه‌ای ورزش برای مردم بکاهد.

وی گفت: ماده ۸۸ در ذات خود می‌تواند ابزاری کارآمد برای توسعه ورزش باشد، اما تنها در صورتی که با شفافیت، نظارت، و حفظ منافع عمومی اجرا شود. باید از شعار فاصله گرفت و با داده‌ها و تحلیل‌های واقعی به سیاست‌گذاری پرداخت.

کارشناس خبره ورزش افزود: بسیاری از بودجه‌های عمرانی و اجرایی ورزش، به تهران و چند استان برخوردار تخصیص داده می‌شود. استان‌ها و شهر‌های محروم، زیرساخت کافی ندارند یا با کمبود مربی و تجهیزات مواجه‌اند، در اکثر مواقع بودجه صرف پروژه‌هایی می‌شود که یا نیمه‌کاره می‌مانند، یا بدون طرح توجیهی اقتصادی یا اجتماعی هستند که باید در این بخش هم نظارت ویژه‌ای شود.

راهکار‌های بهبود وضعیت ورزش کشور

میرزاآقابیک گفت: برای بهبود وضعیت ورزش کشور و استفاده مؤثر از ظرفیت ماده ۸۸، پیشنهاد میکنم فرآیند واگذاری‌ها شفاف سازی شود، تعریف سهمیه‌های مشخص برای استفاده رایگان یا با تخفیف برای دانش‌آموزان، سالمندان و اقشار کم‌درآمد، ایجاد سامانه نظارت هوشمند بر عملکرد اماکن واگذارشده، توانمندسازی شهرداری‌ها برای ایجاد فضا‌های ورزشی محلی، بازگشت برخی اماکن به مدیریت دولتی در صورت اثبات تخلف یا سوء‌مدیریت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری دولت در آموزش مربیان و توسعه زیرساخت‌های ورزشی پایه در مدارس در دستور کار قرار بگیرد.