کاهش ۴۰ درصدی ظرفیت تولید صنایع پلمیری به دلیل ناترازی انرژی

آقای سعید زمان زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به قطعی برق ۳ روز در هفته بسیاری از شهرک‌های صنعتی، افزود: دو دهه به موضوع انرژی بی‌توجهی شد و سرمایه گذاری لازم برای توسعه حوزه انرژی انجام نگرفت و امروز تبعات آن دامن گیر صنعت شده است.

وی گفت: قطعی‌های بی‌برنامه در کنار قطعی‌های زمان‌بندی شده، ظرفیت تولید را در برخی واحد‌ها تا ۵۰ درصد کاهش داده است و این موضوع، برای صنایع تکمیلی که مشتری مستقیم آنها دولت و شرکت‌های دولتی هستند، تا ۷۰ درصد کاهش ظرفیت تولید بوده و ۳۰ درصد ظرفیت آنها فعال است.

وی با اشاره به تبعات دیگر ناترازی انرژی در صنعت، ادامه داد: ناترازی انرژی و افزایش خاموشی‌ها منجر به افزایش ضایعات تولید و کاهش استفاده از ظرفیت‌های واقعی تولید شده و در کوتاه مدت قابل حل نیست.

زمان‌زاده افزود: در صنایع پایین‌دست واحد‌های تولیدی هستند که در شرایط فعلی باید با ظرفیت کامل تولید فعالیت کنند، مانند ظروف یکبار مصرف، ظروف بسته بندی غذایی و آب، اما خاموشی‌هایی که امسال زودتر از فصل تابستان آغاز شد باعث شده تا این واحد‌ها نیز نتوانند با ظرفیت کامل خود فعالیت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت تولید برق کشور و میزان سرمایه‌گذاری لازم برای جبران ناترازی در این حوزه، گفت: ظرفیت تولید برق کشور در سال جاری حدود ۶۰ هزار مگاوات است؛ این در حالیست که پیک مصرف ۸۵ هزارمگاواتی را تجربه کرده‌ایم و ۲۵ هزار مگاوات ناترازی کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

نائب رئیس انجمن ملی صنایع پلمیر ادامه داد: مدیریت ناترازی انرژی نیازمند سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در یک دوره سه ساله با حمایت جدی دولت در تسریع فرایند‌ها و امور و همچنین ایجاد انگیزه در بخش خصوصی است تا بتوان ناترازی ۲۵ هزار مگاواتی را جبران کرد. 

وی با اشاره به زیان ناشی از قطعی برق در صنایع پلمیری نیز افزود: زیان ناشی از قطعی برق در واحد‌های بالادست و پایین‌دست پتروشیمی فراتر از میزان سرمایه گذاری است که باید برای رفع ناترازی هزینه می‌شد و ده‌ها میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. 

زمان‌زاده با اشاره به شرایط ناپایدار سیاسی و اثرات آن بر تولید نیز گفت: شرایط شکننده و ناپایدار سیاسی و همچنین افزایش ۳۰ درصد هزینه حمل و نقل، منجر به تقویت انتظار تورمی در بازار و افزایش قیمت تمام شده محصول شد و در این شرایط بسیاری از تولیدکنندگان اقدام به کوچک‌سازی و تعدیل نیروی انسانی به منظور کاهش هزینه‌های تولید کردند.