پخش زنده
امروز: -
ارائه ۳ هزار مشاوره حقوقی رایگان توسط کانون وکلای قزوین
رئیس کانون وکلای استان قزوین از ارائه ۳ هزار مشاوره حقوقی رایگان از ابتدای سال جاری تاکنون توسط این کانون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سید محمد حسینی در نشست خبری گفت: کانون وکلا قزوین علاوه بر طرح اورژانس وکیل، طرح دیگری با عنوان هر مدرسه یک وکیل را در حوزه مسوولیت اجتماعی در دستور کار خود قرار داده که مسایل فرهنگی و حقوقی را به صورت دوره‌ای برای دانش آموزان مدارس آموزش خواهد داد.
وی در خصوص انجام مسئولیت اجتماعی برای مقابله با بروز آسیب‌های اجتماعی اضافه کرد: سه هزار مشاوره حقوقی از ابتدای سال جاری تاکنون توسط وکلای کانون به صورت رایگان انجام شده و اداره معاضدت کانون نیز با یک برنامه منسجم هر روز در دادگستری‌های شهرستان به ارایه مشاور حقوقی رایگان اقدام می‌کنند.
حسینی افزود: ۵۳۸ پرونده کیفری در سال گذشته به صورت تسخیری و ۱۷۴ پرونده معاضدتی توسط وکلای کانون به صورت رایگان رسیدگی شد که از ابتدای سال جاری تاکنون نیز رسیدگی به ۲۹۰ پرونده تسخیری و ۵۹ پرونده معاضدتی توسط وکلا به سرانجام رسیده است.
به گفته این مسئول، ۵۱۰ وکیل از طریق قانون تسهیل طی سه سال گذشته مشغول به فعالیت شدند و تعداد وکلای کانون استان به یک هزار و ۴۰۱ نفر رسیده است که یک هزار و هفت وکیل زن و ۶۰۵ نفر نیز وکیل مرد هستند.
وی ادامه داد: درحال حاضر ۳۹۴ کارآموز وکالت وجود دارد که ۲۱۲ نفر زن و ۱۸۲ مرد هستند، یعنی ۵۴ درصد زن و ۴۶ درصد کارآموزان کانون وکلا قزوین را مردان به خود اختصاص داده‌اند.
رئیس کانون وکلا قزوین به قانون تسهیل در صدور مجوزات کسب و کار و تاثیر آن بر وکالت اشاره کرد و افزود: این تسهیل در قبولی آزمون وکالت، باعث افزایش وکیل بی سواد در جامعه شده و خروجی آن این است که در کل کشور مسایلی از جمله دلالی و بیکاری را در حوزه حقوق و وکلا شاهد خواهیم بود و از این رو باید قانون تسهیل اصلاح شود چرا که آثار مخرب آن مشهود است.
رئیس کانون وکلای استان با اشاره به اهمیت شغل خبرنگاری گفت: خبرنگاری حرفه‌ای پرمخاطره است و خبرنگاران با صبوری و شجاعت از حقوق مردم دفاع می‌کنند. اطلاع‌رسانی دقیق آن‌ها علاوه بر ایجاد اعتماد عمومی، به جلوگیری از فساد و تقویت انسجام ملی کمک می‌کند.
حسینی تأکید کرد: کانون وکلای دادگستری همواره آماده حمایت حقوقی از خبرنگارانی است که به دلیل انجام وظیفه با مشکلات قضایی مواجه می‌شوند و این دفاع به‌صورت داوطلبانه و بدون دریافت حق‌الزحمه انجام می‌گیرد.
وی با اشاره به فراخوان اخیر رئیس قوه قضاییه برای اصلاح قانون مطبوعات، گفت: قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاح‌شده در ۱۳۷۹، به دلیل ابهامات و برداشت‌های سلیقه‌ای نیازمند بازنگری جدی است. اگر این اصلاحات به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است حتی حداقل‌های پیش‌بینی‌شده در اصل ۲۴ قانون اساسی و قانون مطبوعات برای آزادی بیان از بین برود.
وی اضافه کرد: پیش‌نویس‌های قبلی مانند لایحه قانون جامع رسانه‌های همگانی و قانون انتشار مطالب غیرواقع در فضای مجازی، خطراتی جدی برای آزادی رسانه‌ها داشت که با ورود حقوقدانان و پیگیری مستمر فعلاً متوقف شد. کانون‌های وکلا آماده‌اند با ارائه مشاوره‌های حقوقی از بروز این تهدیدها جلوگیری کنند.
نظر شما