پخش زنده
امروز: -
سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای شهر ؛
چمران: دیوان محاسبات در مورد پیش پرداخت واگنهای چینی گروکشی نکند
رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره واگنهای چینی گفت: دیوان محاسبات اعلام کرده که چرا پیش از این در مورد پرداخت پول پیشپرداخت به آنها نگفتهایم. نباید این موضوع را گرو نگه دارند و بگویند چرا در مورد پول چیزی نگفتهاید؟
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران امروز سه شنبه درحاشیه سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران درباره تحقق وعدههای مدیریت شهری گفت: بنده وعدهای ندادم و وضعیت فعالیت مدیریت شهری و تحقق وعدهها را نیز بررسی کنید؛ البته بسیاری از وعدهها محقق شده، اما برخی مسائل در فرایندی متوقف میشود؛ همچون پیش پرداخت واگنها که در هر بخشی مشکلاتی دارد. دیوان محاسبات اعلام کرده که چرا پیش از این در مورد پرداخت پول به آنها نگفتهایم. نباید این موضوع را گرو نگه دارید و بگویید چرا در مورد پول چیزی نگفتهاید؟ این مسائل در مسیر وجود دارد و برخی از این موارد پیشبینی نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد که واگنها وارد کشور شود و در ادامه گفت: البته نمیتوانم به دلیل مسائلی که در مسیر رخ میدهد، قولی بدهم.
وی همچنین با بیان اینکه امروز طرح آمادگی مدیریت پایتخت در شرایط غیرعادی که پیش از این در شورا تصویب شده بود، بررسی میشود، اظهار کرد: طرح الزام شهرداری به اعلام نرخها و تخفیفات در ارتباط با اماکن مختلف نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه شهرداری باید لایحهای برای مدیریت وضعیت پروژه باغراه حضرت زهرا (س) نیز ارائه دهد، گفت: در جلسه امروز این موضوع بررسی میشود. طرح بسیار خوبی اجرایی شده که باید مدیریت شود تا بتوان خدمات خوبی ارائه داد.
چمران افزود: اصلاح فرایند صدور پروانه نیز در دستور جلسه قرار گرفته است.
چمران در رابطه با بخشنامه شهرداری به شهرداران مناطق نیز گفت: مواردی که مغایرتی با قانون ندارد، ملغی نخواهند شد، اما برای مابقی تصمیم گرفته میشود و در صورت مغایرت قانونی موظفیم تذکر دهیم تا لغو شود. اگر مشکلی داریم که داریم، باید مسائل با نظام مهندسی برطرف شود و امیدواریم با رئیس جدید این سازمان مشکلات را حل کنیم.
وی اضافه کرد: وزارت نیرو به شورای عالی معماری و شهرسازی طرحی ارائه داده که، چون تهران آب ندارد، دو سال ساخت و ساز صورت نگیرد؛ مثل اینکه بگویند، چون پوشک بچه نیست، شهروندان نباید صاحب فرزند شوند.
چمران افزود: حریم را در اختیار عدهای قرار میدهند که بسازند و میگویند در تهران ساختمان نسازید. مگر ساخت و ساز در حریم به آب نیاز ندارد؟
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد آبیاری بوستان جنگلی سرخه حصار نیز گفت: شهردار تهران با وزیر نیرو جلسهای داشت و کل مسائل این حوزه حل و فصل شد و امیدواریم نتیجه آن را زودتر ببینیم. بنابر آنجه اعلام شده تمام پساب برای آبیاری فضای سبز استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: مشکل نقاطی همچون چیتگر نیز پیش از این حل شده بود و بوستان سرخه حصار باقی مانده که مشکل آن باید به شکل دائمی حل شود تا درختان به دلیل کمبود آب دچار آسیب نشوند.
چمران در رابطه با ترافیک در معابر همزمان با قطعی برقی هم یادآور شد: بنده دوبار در شورا به پلیس تذکر دادم. راه حل این است که از انرژی خورشیدی برای چراغهای قرمز در چهارراهها استفاده شود. مشکلی که وجود دارد سرقت دستگاههای انرژی خورشیدی است. عدهای به مردم لطف دارند و علاوه بر کابلها، پنلهای خورشیدی را نیز به سرقت میبرند. دوربین نظارتی هم مچ نمیگیرد و بعد از مدتی میتوان از اطلاعات آن استفاده کرد.
گلایه عضو شورای شهر تهران از کیفیت نامناسب ارایه خدمات در سامانه شهرزاد
در ادامه ، احمد صادقی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به ضرورت تحقق شهرداری غیرحضوری و بهبود سامانه «شهرزاد» گفت: براساس مفاد فصل پنجم برنامه چهارم تحولات و پیشرفت شهرداری تهران، شهرداری موظف به دستیابی به مدیریت شهری هوشمند و تحقق شهرداری غیرحضوری است. با این حال، هم اکنون بسیاری از فرآیندهای خدمات شهری و سازمانهای تابعه به صورت نیمهحضوری ارائه میشود که موجب سردگمی شهروندان میشود.
وی با بیان اینکه شعار شهرزاد ارائه خدمات غیرحضوری و تبدیل تهران به یک شهرهوشمند بود، اما نقایص فنی زیادی دارد، افزود: به عنوان نمونه، در فرآیند ثبت خودرو، شهروندان پس از ثبتنام اولیه و بارگذاری مدارک خودرو، با پیامی مواجه میشوند که اعلام میکند "خودروی شما نیاز به تشکیل پرونده دارد" و باید با مدارک هویتی و اسناد خودرو به دفاتر خدمات مراجعه کنند. این در حالی است که همان مدارک و اطلاعات بارگذاری شده مجدداً به صورت حضوری مطالبه میشود این موضوع حتی برای خودروهایی که سال قبل در سامانه ثبت شدهاند، در سال بعد نیز باید مجدداً همان فرآیند حضوری را تکرار کنند.
عضو شورای شهر تهران گفت: در حوزه طرح ترافیک ساکنان محدوده نیز همین مشکل وجود دارد و ساکنان هر سال باید ابتدا در سامانه شهرزاد ثبتنام کنند و سپس پیام مراجعه حضوری دریافت میکنند. در حالی که اطلاعات و شرایط آنها تغییری نکرده است.
وی با اشاره به موضوع عدم تطابق تاریخ انقضای مجوز تردد با تاریخ پایان قرارداد به ویژه برای مستأجرین افزود: سامانه به صورت پیشفرض پایان سال شمسی را به عنوان تاریخ انقضای قرارداد لحاظ میکند و به همین دلیل شهروندان مجبور به مراجعه حضوری میشوند. همچنین در پایان سال، مجوزهای تردد بدون اطلاع قبلی لغو میشود و شهروندان ناخواسته جریمه میشوند؛ این در حالیست که میتوان با ارسال یک پیامک ساده، ۱۰ روز قبل از پایان اعتبار، این مشکل را برطرف کرد.
مهلت ۱۰ روزه شهرداری تهران برای ارایه آمار کامل مستندات پروانههای ساختمانی صادره و تمدیدی
همچنین سوده نجفی ،رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در نشست امروز شورای شهر ، به شهرداری تهران مهلت ۱۰ روزه داد تا آمار کامل و مستند پروانههای ساختمانی صادره و تمدیدی مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و مصوبات شورا را به شورای شهر ارائه کند.
نجفی گفت: بر اساس بند «ب» ذیل ماده هفتم مصوبه «عوارض ساختمانی ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری»، در سال ۱۴۰۳، به شهرداری تهران ابلاغ شده است تا در صورت عدم اجرای پروانههای ساختمانی در مهلت مقرر در پروانه، تمدید یا صدور مجدد پروانههای ساختمانی باید بر اساس ضوابط و مقررات روز انجام شود و عوارض پروانه نیز باید با نرخ روز محاسبه شود وعوارض پرداختی قبلی نیز جز طلب مودی محاسبه شود.
وی افزود: مطابق این مصوبه، اگر در مهلت درجشده پروانه عملیات ساختمانی آغاز نشود و در عین حال ضوابط طرح تفصیلی ملاک عمل با پروانه صادره مطابقت داشته یا بیشتر باشد، پروانه میتواند تمدید شود؛ اما در صورتی که ضوابط طرح تفصیلی کمتر از مفاد پروانه باشد، باید پروانه جدید بر اساس ضوابط روز صادر شود و عوارض نیز به نرخ روز محاسبه شود. عوارض پرداختی قبلی هم صرفاً به عنوان طلب موردی لحاظ میشود.
رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران تأکید کرد: با وجود این صراحت قانونی، در پاسخ به تذکر و مکاتبه اینجانب درباره ممانعت از صدور و تمدید پروانههای مغایر با طرح تفصیلی، شهرداری تهران به جای ارائه گزارش دقیق و مستند، صرفاً به بخشنامهها استناد کرده و پاسخی فاقد محتوای کارشناسی داده است. این امر نشاندهنده بیاعتنایی به مصوبات شورای شهر تهران است که به بنده داده است.
وی گفت: شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز آمار کامل و مستند پروانههای ساختمانی صادره و تمدیدی مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و مصوبات شورا را به شورای شهر ارائه کند. همچنین هرگونه صدور یا تمدید پروانه مغایر با ضوابط باید فوراً متوقف شود و اقدامات اصلاحی به اطلاع شورا برسد.
ضامن شدن شهرداری برای وام رانندگان تاکسی «غیرقانونی» است
سید جعفر تشکری هاشمی ، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران هم در تذکر پیش از دستور سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به تاکسیهای برقی خریداری شده اظهار کرد: اخیراً جلساتی در خصوص خودروهای ون SUV که برای شهر تهران خریداری شده برگزار کردهایم. این خودروها قرار بود پس از خریداری، در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین چندین ماه است که خودروهای شاسیبلند جک نیز خریداری شده و قرار بود اینها هم به رانندگان تاکسی واگذار شود، اما به دلیل موانع مختلف و عمدتاً خودساخته، هنوز اقدامی صورت نگرفته است. مقرر شد این موانع اعلام و پیگیری شود، اما متأسفانه تاکنون نتیجهای نداشتهایم.
وی اضافه کرد: در جلسه با مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خبری شنیدم که جای نگرانی دارد آنطور که مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اعلام کرده، قرار است این سازمان ضامن وام رانندگان تاکسی شهر تهران شود. این اقدام خلاف صریح قانون است، زیرا شهرداری چنین اختیاری ندارد و این کار از جمله موارد مجرمانه تلقی میشود. از این رو تقاضای من این است که شهرداری سریعاً این دستور را متوقف کند.
تشکری هاشمی تأکید کرد: منابع باید به جای آنکه صرف چنین رویههای خلاف قانون شود، در مسیر درست هزینه شود. اگر قرار باشد ما ضامن رانندگان شویم، همکاران خودمان بیشتر در اولویت هستند تا برای آنها وام خرید خودرو یا خرید منزل دریافت کنیم. این رویهها غلط است و باید سریعاً متوقف شود.
وی در خصوص فعالیتهای جاری شهرداری تهران نیز گفت: دو تذکر دارم و انشاءالله آن را بهصورت مکتوب نیز تقدیم خواهم کرد تا شهردار تهران به موقع در خصوص آن عمل کند.
تشکری هاشمی در توضیح تذکر نخست خود گفت: موضوع اول مربوط به نامهای است که به شهرداران مناطق ابلاغ شده است جلسه پیش نیز آقای چمران در این خصوص تذکر دادند و پیش از این نیز ایشان نامهای را به شهردار تهران ابلاغ کردند مبنی بر اینکه این مصوبه باید ابطال شود و اقدامی در خصوص آن صورت نگیرد.
تشکری هاشمی ادامه داد: تا آنجایی که ما اطلاع داریم، مناطق به شدت و حدت در حال اجرای این مصوبه هستند و این اتفاقات مغایر قوانین شورا است و قابلیت پیگرد دارد. اینجا برای چندمین بار پس از تذکرات رئیس شورا، یادآوری میکنم که شهردار تهران باید کتباً و رسماً ابطال این نامه را به شهرداران مناطق را ابلاغ کند و تمامی اقداماتی که در حال انجام است باید فوراً متوقف شود و با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد.
تاکسیرانی نمیتواند ضامن وام تاکسیرانان شود
حبیب کاشانی خزانهدار شورای شهر تهران نیز درادامه نشست شورا با اشاره به موضوع واردات تاکسیهای برقی گفت: ما با هر تفکری که بود، تصمیم گرفتیم خودرو برقی وارد کنیم و این اقدام بسیار خوبی است. اینکه چه تدبیری در انتخاب نوع خودرو و شرایط واردات میشد، موضوعی است که گذشته و واردات انجام شده است. بحث امروز این است که چگونه میتوانیم این خودروها را در اختیار رانندگان تاکسی قرار دهیم.
وی افزود: برای ۱۷۰۰ دستگاه تاکسی، مقرر شد حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار رانندگان قرار گیرد. اما قراردادی که منعقد شد شرایط بسیار سختی داشت؛ بهطوریکه سه برابر مبلغ وام باید ضمانت ارائه میشد و حتی پدر نمیتوانست ضامن پسر شود یا برادر برای برادر ضمانت کند. در این قرارداد آمده بود که رانندگان از سال اول ماهانه ۱۲ میلیون تومان قسط بدهند و اگر حتی یک روز تأخیر میکردند، قرارداد قبلی ملغی و قرارداد جدید با شرایط سنگینتر منعقد میشد.
وی اضافه کرد: اخیراً در گفتوگویی که با مدیرعامل تاکسیرانی داشتم، مطرح شد که تاکسیرانی قصد دارد خودش ضامن این وامها شود. وقتی اساسنامه را بررسی کردم متوجه شدم، بندی وجود دارد که امکان ضمانت را فراهم میکند، اما این رقم چیزی حدود سه هزار میلیارد تومان است. این یعنی اگر تاکسیدار به هر دلیل از کار باز ماند یا مشکلی برایش پیش آمد، این بار بر دوش تاکسیرانی خواهد افتاد الان دیرکرد را تاکسیرانی از کجا میاورد؟
خزانهدار شورای شهر تهران افزود: در حال حاضر۵۰۰۰ نفر از کارکنان شهرداری در بخشهای مختلف مثل آتشنشانی، مترو و مناطق برای دریافت تسهیلات مسکن نیاز به ضامن دارند و حتی در این موارد هم شهرداری برایشان ضامن نمیشود، چون بار مالی سنگینی بر دوش مجموعه ایجاد میکند. حال چگونه میتوان برای رانندگان تاکسی چنین ضمانتی به ارزش سه هزار میلیارد تومان صادر کرد؟
وی گفت: تجربه گذشته نشان داده که چنین اقداماتی چه پیامدهایی دارد. در یکی از موارد، یکی از شهرداران به دلیل اینکه ملکی از شهرداری را بهعنوان ضمانت استفاده کرده بود، با اتهام اختلاس مواجه شد؛ بنابراین تأکید میکنم که مدیران باید مراقب باشند تا چنین اتفاقی برای مجموعه تاکسیرانی و شهرداری رخ ندهد.
کاشانی با تاکید بر اینکه باید مذاکره شود تا با روش دیگری واگذار شود افزود: ما وظیفه داریم به رانندگان تاکسی کمک کنیم و آرامش آنها را در کارشان فراهم سازیم، اما این کمک باید با روشهای قانونی باشد. اینکه تاکسیرانی بهعنوان ضامن مستقیم وارد عمل شود، کاری بسیار غلط است و قطعاً شورا بهعنوان نهاد ناظر باید جلوی آن را بگیرد. لازم است راهکار قانونی پیدا شود تا هم تاکسیها وارد چرخه حملونقل شوند و هم آینده مدیران شهرداری با مشکلات حقوقی و قضایی روبهرو نشود
نظر شما