پخش زنده
امروز: -
محسنی اژه‌ای:
تاخیر در وصول نظرات کارشناسی، دلیل اصلی اطاله دادرسی‌ها
رئیس قوه قضائیه گفت: باید علل اطاله دادرسی‌ها را مرتفع سازیم تا دسترسی مردم به عدالت تسریع شود؛ یکی از علل اطاله دادرسی‌ها، تأخیر در وصول نظریه‌های کارشناسی در برخی پرونده‌های قضایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در ادامه سرکشی‌ها و بازدید‌های میدانی، آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز قضایی، برای چهارمین بار طی ۷۰ روز اخیر در یکی از دادسرا‌های تهران حضور یافت و از دادسرای ناحیه ۳ تهران بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم‌وکیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضایی قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه در بازدید خود از دادسرای ناحیه ۳ تهران، در تعدادی از شعبات این دادسرا، حضور یافت و با گفتگوی نزدیک با مسئولان ذیربط قضایی، به صورت موردی، چند پرونده را مورد مطالعه و مداقه قرار داد و درباره پیشبرد رسیدگی‌ها در قبال پرونده‌های موصوف، توصیه‌هایی تخصصی را ارائه کرد.
محسنی اژه ای در جمع مسئولان و کارکنان این مرجع قضایی، با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول از زحمات و خدمات آنها قدردانی و تشکر کرد و تاکید کرد همه مسئولان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی باید پیوسته دغدغه رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم را داشته باشند و در این مسیر ثابت قدم و استوار باشند و کمبود‌ها و مسائل جانبی، آنها را از خدمت بی‌منت به مردم بازندارد.
وی سپس به بیان برخی نکات و توصیه‌های تخصصی خطاب به قضات و کارکنان دادسرای ناحیه ۳ تهران پرداخت و گفت: احکام قطعی قضایی باید حتماً به مرحله اجرا درآیند و به هیچ وجه پذیرفته نیست که حتی یک حکم قطعی قضایی، بدون آنکه توجیه و دلیل منطقی داشته باشد، اجرایی نگردد. در مسیر اجرای بدون کم و کاست احکام قطعی قضایی، چنانچه مشکلات و موانعی وجود دارد باید سریعاً رفع شود؛ در این مسیر ممکن است درخصوص دسترسی‌ها به محکومان و یا نحوه عمل ضابطین، مسائلی وجود داشته باشد که در قبال آنها ضرورتاً باید تدابیر عاجلی اتخاذ شود.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: کلیه‌ی مسئولان ذیربط قضایی نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و پرونده‌‍‌هایی که مدت زمان قابل توجهی از مفتوح شدن آنها می‌گذرد، توجه ویژه داشته باشند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضایی افزود: باید تمامی علل اطاله دادرسی‌ها را مرتفع سازیم تا دسترسی مردم به عدالت تسریع شود؛ یکی از علل اطاله دادرسی‌ها، تأخیر در وصول نظریه‌های کارشناسی در برخی پرونده‌های قضایی است؛ از همین‌رو تاکید مؤکد من خطاب به قضات آن است که هر پرونده‌ای را به کارشناس ارجاع ندهند و در وهله اول بررسی کنند که آیا ارجاع پرونده حاضر به کارشناس، ضرورت دارد یا خیر؟ همچنین چنانچه یکی از اصحاب پرونده نیز بر ارجاع موضوع به کارشناس تاکید داشت، به صرف تاکید او، پرونده را به کارشناس ارجاع ندهند، بلکه به حسب ضرورت و تأثیر امر کارشناسی در کشف حقیقت، موضوع را به کارشناس ارجاع دهند.
وی افزود: از سویی دیگر، چنانچه یک کارشناس در ارائه نظریات کارشناسی خود با تأخیر و تعلل عمل کرد و یا در نظریات کارشناسی خود از عبارات مبهم و نامفهوم بهره گرفت، به سرعت او را تنبه دهند و در صورت ضرورت، موضوع را به «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه» ارجاع دهند تا بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی در قبال آن کارشناس، از ناحیه مرکز مزبور صورت گیرد.
محسنی اژه ای گفت: من به هیچ وجه معتقد نیستم که حضور وکیل در پرونده‌های قضایی، سبب اطاله رسیدگی‌ها می‌شود حضور وکیل حتما مفید و در کشور حقیقت در پرونده موثر است؛ اما وقتی قاضی برای جلسه دادگاه وقت تعیین می‌کند و وکیل به دلیل اشتغال در پرونده‌های دیگر در موعد مقرر در جلسه حاضر نمی‌شود، نباید به این جهت در پیشبرد پرونده تأخیر حاصل شود، بلکه قاضی باید در قبال پرونده، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند و این امر را به سبب غیبت وکیل، به تأخیر و تعویق نیندازد. همچنین وقتی برای ارائه لایحه از سوی وکیل، وقت تعیین شده، باید او در موعد مقرر لایحه را ارائه دهد و نباید اینگونه باشد که اتخاذ تصمیم توسط مقام قضایی، موکول به هر زمانی شود که وکیل لایحه را ارائه می‌دهد؛ در این رابطه باید یک چارچوب زمانی تعیین شود و وکیل مقید باشد که در موعد مقرر لایحه را ارائه می‌دهد.
وی افزود: گاهی یک وکیل به دلایل و جهاتی غیر موجه قصد دارد که صدور حکم در قبال پرونده به تأخیر بیفتد؛ در اینگونه مواقع، قضات باید توجه ویژه داشته باشند و این امکان را از وکیل سلب کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: کلیه مقامات و مسئولان قضایی توجه داشت باشند که وقتی پرونده‌ای که واجد جنبه‌ها و تبعات اجتماعی و سیاسی و ... است را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، نه فقط در مرحله صدور حکم، بلکه در مراحل پیشینی و پسینی نیز «مرکز رسانه قوه قضاییه» را با رعایت ضوابط و سازوکار‌های موجود درخصوص جزئیات پرونده، آگاه سازند تا دست‌اندرکاران مرکز رسانه بتوانند جهات تبیینی موضوع را اجرایی سازند؛ این توصیه را از این حیث مطرح کردم که برخی پرونده‌ها ممکن است حواشی در پی داشته باشند که پرداختن به همان حواشی، بعضاً وقت مراجع قضایی را تلف می‌کند و آنها را از تسریع در پیشبرد سایر پرونده‌ها بازمی‌دارد.
محسنی اژه‌ای در ادامه توصیه‌ها و دستوراتش خطاب به قضات و کارکنان دادسرای ناحیه ۳ تهران، بار دیگر بر اهمیت مقوله تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: من به سختی کار در دادسرا اذعان دارم و خودم در سطوح مختلف دادسرا خدمت کرده‌ام و می‌دانم که برای کار در دادسرا بعضاً باید مُتخلق به صبر ایوب بود، لکن با تمام این توصیفات و جهات، باز هم تاکید دارد که در همه احوالات باید مراجعان به دستگاه قضایی و مردم را تکریم کرد و در برابر آنها نهایت خوش‌رفتاری و خضوع را داشت.
وی در ادامه افزود: قضات در صدور قرارها، ترتیباتی اتخاذ کنند که در موارد غیرضرور، به بازداشت متهم منجر نشود؛ وقتی می‌توان متهمی را با قرار کفالت آزاد کرد، چه نیازی وجود دارد که ولو برای یک ساعت، او را به بازداشتگاه فرستاد؟! گاهی یک شب زندان رفتن نیز برای فرد واجد تبعات ناگوار در زندگی‌اش است.
رئیس دستگاه قضا گفت: قضات ارشادات و توصیه‌های لازم را خطاب به ضابطین در موعد جلب متهمین داشته باشند؛ قطعاً در مواردی لازم است که هنگام جلب، به متهمی دستبند زده شود؛ اما یقیناً این الزام در همه موارد وجود ندارد؛ قطعاً در همه موارد جلب متهمین لازم نیست که در حضور خانواده و همسایگانش، به او دستبند زد.
محسنی اژه ای افزود: در هنگام بازرسی از منازل متهمان نیز باید کاملاً حقوق او و اعضای خانواده‌اش مراعات شود؛ مبادا در هنگام بازرسی و تفتیش، وسیله‌ای از متهم توقیف شود که توقیف آن، فاقد ضرورت است؛ فی‌المثل نباید متهمی که نوع اتهامش ایجاب نمی‌کند، رایانه شخصی‌اش را توقیف کرد؛ چنانچه نیز ضرورت توقیف وسایل شخصی و الکترونیکی متهم وجود دارد، به محض رفع ضرورت تحقیقاتی، باید این وسایل به متهم مسترد شود.
وی گفت: اینکه مراجع ذیربط قضایی اقدام به تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف شده از مردم و متهمین می‌کنند، در جای خود قابل ارزش و تقدیر است؛ اما اساساً باید به این موضوع پرداخته شود که آیا توقیف این وسایل در همان وهله نخست، دارای ضرورت بود؟ اساساً چرا باید یک وسیله نقلیه که توقیف آن ضرورتی ندارد، توقیف شود و بعد اعلام شود که فلان مقدار وسیله نقلیه توقیفی، تعیین تکلیف شد؟! بنابراین تاکید داریم که وقتی ضرورتی وجود ندارد، وسیله نقلیه‌ای توقیف نشود و چنانچه به حسب ضرورت، توقیف شد، به محض رفع ضرورت، رفع توقیف شود. این قبیل موارد، برای ما در دنیا و آخرت تکلیف‌آور است.
رئیس دستگاه قضا در پایان خطاب به کلیه قضات و کارکنان قضایی تاکید کرد که علی‌رغم حجم بالای کاری، به هیچ وجه، توجه به خانواده را مغفول نگذارید.
همچنین در جریان این دیدار، «علی صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران طی سخنانی اظهار کرد: بازدید‌های پرتعداد رئیس قوه قضاییه از مجموعه دادسرای تهران، موجبات دلگرمی، خرسندی و افزایش انگیزه‌ی همکاران ما را فراهم آورده است.
صالحی با بیان اینکه در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، قریب به اتفاق همکاران ما پای کار بودند و کمتر شعبه‌ای وجود داشت که بلاتصدی مانده باشد، گفت: از مجموع ۱۲۰ پرونده مرتبط با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که توسط ضابطین تشکیل شده بود، در خصوص ۱۱۰ پرونده تصمیم نهایی اتخاذ شده و بالغ بر ۶۸ قرار جلب دادرسی و کیفرخواست نیز صادر گردیده است.
دادستان تهران همچنین گفت: در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه ناظر بر تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها، تا به امروز در شهر تهران ۵۶ هزار و مجموعاً در استان تهران حدود ۹۰ هزار وسیله نقلیه تعیینتکلیف شدند.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و سیاست‌های کلان ابلاغیرئیس عدلیه به ویژه در زمینه‌هایی نظیر ارتقاء اقتدار قضایی، تسهی لدسترسی مردم به عدالت، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد امید و اعتمادی عمومی، دادستانی تهران ۲۰ کارگروه تخصصی را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تجربی و اجرایی موجود تشکیل داده تا ضمن آسیب‌شناسی فرآیند‌های موجود و تبیین اهداف، نسبت به ارائه راهکار‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف اقدامات لازم را انجام دهد.
وی افزود: کارگروه نظارت بر عملکرد کارگروه‌های پیگیری پرونده‌های معوق در نواحی مختلف دادسرا، کارگروه تخصصی کاهش جمعیت کیفری، غیبت از مرخصی محکومین، وضعیت بازداشتی‌های بلاتکلیف و جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه مدت، کارگروه پایش کسر موقت‌های اجرای احکام سال‌هایگذشته، کارگروه بررسی قرار‌های تامین کیفری منتهی به بازداشت متهمانی که متعاقبا با قرار منع تعقیب آزاد می‌شوند، کارگروه بررسی کیفرخواست‌های غیابی، کارگروه نظارت بر کسر‌های ۱۸ گانه شعب تحقیق و اجرای احکام، کارگروه نظارت بر کارتابل ارجاع به ضابطین و ساماندهی شکواییه‌های معوق، کارگروه بررسی عملکرد نواحی دادسرا‌های تهران و شهرستان‌ها درباره احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، کارگروه تخصصی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و برخورد قاطع با قاچاقچیان، کارگروه احصاء و تعیین تکلیف پرونده‌های مهم، ملی و موثر در افکار عمومی، کارگروه پیگیری و نظارت بر رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های اجرایی مهمِ مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر، کارگروه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، کارگروه نظارت بر عملکرد کمیته‌های واحد پایش فضای مجازی دادسرا، کارگروه امنیت روانی جهت برخورد با عوامل اخلال در آرامش عمومی، کارگروه بررسی و تحلیل نقص و نقض قرار‌های منع تعقیب و جلب دادرسی، کارگروه نظارت تخصصی بر شعب با موجودی بالا در مرحله تحقیق، کارگروه پایش، رصد و نظارت مستمر بر پرونده‌های بدون اقدام، کارگروه بازرسی، نظارت و ارزیابی الکترونیک، کارگروه نظارت بر سامانه‌هایقضایی و استفاده بهینه از آنها و همچنین کارگروه بهره‌گیری گسترده از ظرفیتکیفرخواست شفاهی و برنامه‌ریزی جهت افزایش آن، کارگروه‌های تشکیل شده در دادستانی تهران در راستای ارتقاء اقتدار قضایی، تسهیل دسترسی مردم به عدالت، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد امید و اعتمادی عمومی هستند.
نظر شما