تشدید برخورد قانونی با مشمولان غایب در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ محمدرضا کریم‌پور، معاون وظیفه عمومی انتظامی مازندران، از اجرای دقیق ماده ۱۰ و ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی در سطح استان خبر داد و گفت: به استناد ماده ۱۰ این قانون، ارائه هرگونه خدمات توسط بانک‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای قانونی، وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌ها به مشمولان غایب ممنوع است.

وی افزود: بر اساس ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی (الحاقی ۲۲ آبان ۱۳۹۰)، مؤسساتی که مشمولان غایب را به‌کارگیری کنند—اعم از دولتی یا غیردولتی مانند کارخانه‌ها، شرکت‌ها، آموزشگاه‌ها، کارگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها—توسط فراجا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.

کریم‌پور تصریح کرد: مجازات این افراد برای بار اول، پرداخت هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر، هزینه سالانه سه سرباز خواهد بود.