اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در سریعترین زمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان بر اجرای مصوبات این شورا، توجه به حق مردم و مقابله با تضییع حقوق بیت المال تاکید کرد.

عباس پوریانی افزود: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در راستای حفظ اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ حقوق مردم است و باید با دقت و در کمترین زمان اجرا شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: متولیان حقوق عامه، موظف به پاسخگویی در خصوص عملکرد خود هستند و دستگاه قضایی با ترک فعل مدیران که موجب تضییع حقوق بیت المال شود، برخورد قاطع خواهد کرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان تصریح کرد: دادگستری مازندران در راستای رشد و توسعه استان در کنار دستگاه‌های اجرایی است و از هیچ کمکی در چارچوب قانون دریغ نخواهد کرد؛ دستگاه‌های دولتی نیز باید وظیفه قانونی را خود برای محافظت از بیت المال، مجدانه پیگیری و پیشگیری را مقدم بر اقدامات دیگر مد نظر قرار دهند.

پوریانی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی، فعالانه به موضوع حفاظت از بیت المال پرداخته و حراست میدانی، پیگیری مصوبات شوراها، برخورد با تغییر کاربری غیر مجاز و برخورد با ترک فعل مدیران را در دستور کار خود دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین بر توجه به خواسته‌ها و مستندات مراجعان در زمینه تصرفات و صیانت از حقوق مردم تاکید کرد و گفت: تصمیم گیری در خصوص تصرفات، کار بسیار مهم و حساسی است که باید در زمان مقرر، با دقت و به صورت کامل اجرا شود.

ضرورت حفظ انفال و بیت المال

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان مازندران را در صیانت از انفال و بیت المال ضروری عنوان کرد.

علی اکبر عالیشاه تصریح کرد: انفال و بیت المال از جمله حقوق مردم است که ما مسئول نگهداری از آنها هستیم و باید با تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان، ید واحد در صیانت از آنها شویم تا حق مردم تضییع نگردد.

وی افزود: هر شخصی در خصوص منابع طبیعی در استان ادعایی دارد، در جهت اثبات آن اقدامات قانونی را انجام دهد؛ زیرا در برخی موارد با ارائه استشهاد محلی و نسق زارعانه، حق با مردم است و ذینفع هستند که تشخیص این مسئله با اداره منابع طبیعی است.

عالیشاه خاطر نشان کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی صحیح عمل کنند، نیاز به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود، تمامی مدیران استانی باید در حیطه وظایفشان پاسخگو باشند وگرنه برخورد قاطع و قانونی از طریق اعلام جرم خصوصاً در موضوع بیت المال از جانب دادستانی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان اجرای صحیح ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص را خواستار شد و گفت: منابع طبیعی ظرف مدت یکماه فرصت دارد، گزارش عملکرد خود را در خصوص اجرای این ماده قانونی ارائه دهد و اداره ثبت اسناد نیز تا پایان آذر ماه باید اسناد تمامی اراضی منابع طبیعی استان را صادر کند.

در این جلسه حاضرین به بیان نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند و در این راستا گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.