اجرای دقیق قانون، راهکار مقابله با انشعابات غیرمجاز است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس کل دادگستری استان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به انشعابات غیرمجاز به عنوان یکی از مشکلات اصلی، از عدم حل این مسئله طی سقف زمانی سه ساله تعیین شده انتقاد کرد و اعلام داشت که قانونگذار، مرجع نهایی در این خصوص است و هرگونه مماشات با متخلفان، قابل قبول نخواهد بود.

 

حجت الاسلام علی مصطفوی نیا  با بیان اینکه در مواردی مشاهده می‌شود خانه‌ها و املاک احداث شده، به صورت غیرقانونی در پی دریافت زیرساخت‌ها هستند، افزود: اگر استدلال ما این باشد که قانونگذار در بازه زمانی مشخصی اعطای مجوز را منع کرده، مرجع خروج از این مشکل، خود قانون است و حجت تمام است.

 

رئیس کل دادگستری استان در ادامه، خواستار تشکیل کارگروهی با حضور دادستان برای جمع‌بندی در خصوص این موضوع شد و اظهار داشت: اگر تفسیری از قانون لازم باشد، در جلسات حل می‌شود، اما اگر منظور، اجرای سریع قانون است، گذاشتن جلسات صرفاً اتلاف وقت است. قانونگذار زمان مشخصی تعیین کرده و نباید مجوز داده شود.

 

 

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به اهمیت دو نوع استعلام کلیدی در خصوص املاک، بر لزوم تسریع در پاسخگویی به این استعلامات تاکید کرد و گفت: یکی از این استعلامات مربوط به سال ساخت ملک است؛ اینکه آیا قبل از سال ۱۳۹۶ احداث شده یا بعد از آن. استعلام دوم نیز ناظر بر وجود یا عدم وجود حکمی مبنی بر ممنوعیت ملک است.

 

عسگری با بیان اینکه تاخیر در وصول پاسخ استعلامات، روند رسیدگی را کند می‌کند، افزود: ضروری است که پاسخ این استعلامات با سرعت بیشتری اعلام شود تا تکلیف متقاضیان انشعاب به سرعت مشخص گردد.

 

دادستان قزوین همچنین به تفکیک مراجعین برای دریافت انشعاب اشاره کرد و اظهار داشت: مراجعه‌کنندگان در دو دسته قرار می‌گیرند؛ عده‌ای اصلاً به ادارات مربوطه مراجعه نمی‌کنند، اما برخی دیگر تمکین قانون کرده و پیگیر دریافت انشعابات قانونی هستند. باید به وضعیت این دسته دوم رسیدگی و پاسخ لازم به آنها داده شود تا تبعیضی بین مراجعین صورت نگیرد.

 

 

 رئیس کل بازرسی استان، ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع انرژی برای استفاده همگانی، به چالش انشعابات غیرمجاز و لزوم تعیین تکلیف ۷۷۰۰ انشعاب موقت اشاره کرد و گفت: قانون و آیین‌نامه‌ها در این خصوص کلیات را مشخص کرده‌اند، اما تاکنون این انشعابات موقت تعیین تکلیف نشده‌اند.

 

وی با بیان اینکه ساخت‌وساز‌های قبل از سال ۱۳۹۶ مشمول قوانینی خاص هستند، تاکید کرد: دستگاه‌های متولی موظفند به پرونده‌های مربوط به قبل از سال ۹۶ پاسخگو باشند، اما دیگر نباید شاهد هیچ‌گونه ساخت‌وساز غیرمجاز باشیم.

 

رئیس کل بازرسی با اشاره به تکلیف قانونی برای تعیین تکلیف ساخت‌وساز‌های غیرمجاز ظرف سه سال، افزود: با توجه به گذشت مهلت تعیین شده، لازم است مهلتی دیگر برای جمع‌آوری کامل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در نظر گرفته شود تا این معضل ریشه‌کن گردد.

 

 

 معاون عمرانی استاندار قزوین، با تشریح نتایج آسیب‌شناسی انجام شده در خصوص ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، دو عامل کلیدی را در بروز این پدیده دخیل دانست: طولانی بودن فرآیند پاسخگویی به استعلامات و هزینه‌های صدور مجوز، از انگیزه‌های اصلی روی آوردن به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز است.

 

حق لطفی همچنین به فقدان آموزش کافی در جامعه اشاره کرد و گفت: مراجعات مردمی نشان‌دهنده عدم آگاهی کافی از قوانین و مقررات ساخت‌وساز است؛ لذا جای خالی آموزش در این حوزه کاملاً مشهود است.

 

معاون عمرانی استاندار، ضعف نظارت را عامل مهم دیگر در گسترش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز برشمرد و افزود: عدم نظارت کافی، بستری را برای انحراف از قانون و شکل‌گیری ساخت‌وساز‌های غیرمجاز فراهم می‌کند.

 

در ادامه، وی بر اهمیت تعیین سال ساخت املاک تاکید کرد و گفت: توجه به سال ساخت، اعم از قبل یا بعد از سال ۱۳۹۶، یک نکته مهم در تعیین تکلیف قانونی املاک است.