انتقاد از عدم حضور سمن‌های لرستان در سامانه جامع مشارکت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،  رئیس‌کل دادگستری لرستان در نشست با اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد در محل دادگستری لرستان با تأکید بر اهمیت جلب مشارکت مردمی، اظهار کرد: مقبولیت مردمی در نتیجه مشارکت‌های مردمی حاصل می‌شود.

حجت‌الاسلام سعید شهواری خاطرنشان کرد: فلسفه توجه قوه قضائیه به نهاد‌های مردمی از باب توجه به نظارت همگانی، دغدغه‌های مردمی در زمینه‌های مختلف، توجه به جلب مشارکت‌های مردمی به جهت کمک به حکمرانی است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه در چند بخش سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با دستگاه قضایی همکاری کنند، گفت: حمایت از اطفال و نوجوانان، حمایت از اشخاص ناتوان، محیط‌زیست، منابع طبیعی، بهراشت عمومی و احیا و حفاظت از حقوق عامه از جمله این بخش‌ها است.

شهواری با تأکید بر اینکه ۳۵ نهاد مردمی از لرستان در سامانه جامع مشارکت عضو هستند، گفت: این موضوع نیاز به فرهنگ‌سازی دارد چرا که طی این مدت با وجود اینکه دادگستری زمینه مشارکت مردمی را فراهم کرده، اما نهایتاً توانستیم ۳۵ سازمان مردم‌نهاد را به عنوان همکار داشته باشیم.

وی ادامه داد: امروز اولین جلسه است که با اعضای ۳۵ سازمان مردم‌نهاد برگزار کردیم و حتماً باید نشست‌های فصلی را نیز داشته باشیم.
به گفته رئیس‌کل دادگستری لرستان تسهیل در ارائه خدمات حمایتی، امکان تردد و دسترسی به افراد نیازمند، از جمله مأموریت‌های دستگاه قضایی با مردم‌نهاد‌های همکار است.

شهواری با اشاره به فعالیت بیش از ۲ هزار صلح‌یار در استان، تصریح کرد: معتقد هستیم صلح و سازش ریشه‌های اختلاف را از بین برده و موجب کاهش وروری پرونده‌های به دستگاه قضایی می‌شود.

وی بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی سمن‌ها با مواد قانونی تأکید و خاطرنشان کرد: همچنین برای حل برخی مشکلات باید زیرساخت‌های فرهنگی را فراهم کنیم.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه انتقاد‌ها باید سازنده و به نیت رفع مشکل باشد، افزود: بودجه در اختیار نهاد‌های مردمی برای انجام کار مفید است و حتما باید به نتیجه برسد، و لذا سازمان‌های مردم‌نهاد نگاه رقابتی نداشته و نگاه هدفمند برای اصلاح یک موضوع داشته باشند.

همچنین در این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به راه اندازی سامانه جامع مشارکت‌های مردمی قوه قضائیه برای جلب حمایت مشارکت‌های مردمی، افزود: مشارکت در سیاست‌گذاری قضایی، مداخله در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان یک رکن، دفاع از جامعه هدف خود مانند کودکان کار، زنان بی‌سرپرست یا محیط‌زیست، اعلام جرم به عنوان یک شاکی در حوزه‌هایی مانند منابع محیط زیست و منابع طبیعی و پذیرفته شدن مجوز سازمان‌های مردم نهاد در دادگاه به عنوان وثیقه معتبر از مهمترین دستاورد‌های سازمان‌های مردم نهاد است. 

بیژن دارایی به شناسایی سه هزار و ۲۰۰ نهاد مردمی در استان اشاره کرد و افزود: حدود ۱۵۵ سمن مجوز دار شناسایی شده و با وجود تلاش فراوان و اطلاع رسانی در مجموع فقط ۳۵ سازمان مردم نهاد در سامانه جامع مشارکت‌های مردمی با دستگاه قضا ثبت نام کرده‌اند.