گام جدی مجلس برای افزایش شفافیت در بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر گفت : جلسه امروز (دوشنبه ۱۷ شهریور ماه) کمیسیون اصل نودم با حضــور رئیس ســازمان شــهرداری‌ها و دهیاری‌های کشــور و معاونین وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشـور، راه و شـهرسـازی، سـازمان ثبت اسـناد و املاک کشـور، سـازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشـور، سـازمان فناوری اطلاعات ایران، دادسـتانی کل کشـور، سـازمان بازرسـی کل کشـور و سـتاد هماهنگی مبارزه با مفاسـد اقتصـادی به منظور بررسی بارگذاری اطلاعات مرتبط با صـدور مجوز‌های سـاخت وسـاز در کشـور در سـامانه‌های پنجره واحد مدیریت زمین و سـامانه ملی املاک و اسـکان کشور و همچنین اجرای سامانه مدیریت ساخت و ساز  برگزار شد .

رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس یکی از موضوعات مهم در حوزه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را اتصال سامانه‌ها و دستگاه‌های متعدد در این حوزه دانست و ادامه داد: ارتباط بین دستگاه‌ها در قوانین مختلف در حوزه زمین، املاک و مستغالت مورد تأکید قرار گرفته است از جمله آن می‌توان به قانون اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر مصوب سال ۱۳۹۹، قانون الزام به ثبت اسناد رسمی مصوب سال ۱۴۰۳، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب تابستان سال گذشته و همچنین سامانه پنجره واحد مدیریت اشاره داشت.

وی ادامه داد: در این قوانین تلاش شده تا سامانه شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد، منابع طبیعی در داخل و خارج محدوده شهر‌ها و حتی در داخل روستا‌ها بهم متصل شوند تا از این طریق تمامی فرآیند‌های صدور پروانه، پایان کار و صدور سند به صورت برخط انجام شود تا منجر به مدیریت بهتر بازار مسکن، جلوگیری از زمین‌خواری و فساد و در نهایت منجر به شفافیت در این حوزه شود.

پژمانفر اضافه کرد: متأسفانه تکالیف مختلف مندرج در قوانین از سال ۱۳۹۹ اجرایی نشده است چرا که ۷۰۰ شهر از مجموع ۱۴۰۰ شهر کشور و دهیاری‌ها به سامانه متصل نبوده و عملا صدور پروانه، پایان کار و امورات شهرداری و دهیاری به صورت سنتی انجام می‌شد، همچنین ۷۰۰ شهر دیگر که دارای سامانه هستند نیز به سایر سامانه‌های حوزه زمین، مسکن و مستغلات متصل نبوده‌اند از این رو اهداف مقرر در قانون اجرایی نشده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به جلسه روز جاری کمیسیون برای پیگیری این موضوع بیان کرد: در این جلسه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اطلاعات، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان منابع طبیعی و همچنین سازمان دهیاری و شهرداری‌ها به عنوان متولی اصلی اجرای این موضوع به ارائه گزارشاتی پرداختند.

وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد ۸ کلانشهر دارای سامانه از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و ... تا پایان مهرماه به سامانه‌های پنجره مدیریت واحد زمین، سازمان ثبت و املاک و اسکان متصل شوند و فرآیند‌ها به صورت کاملا برخط انجام شود. همچنین سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها زمانبندی خود را ظرف ۱۰ روز آینده برای اتصال باقی ۷۰ شهر دارای سامانه به سایر سامانه‌ها سازمان‌های مرتبط و همچنین زمانبندی برای شکل‌گیری سامانه ظرف ۵ الی ۶ ماه آینده برای شهر‌ها و روستا‌های کوچک و میانی فاقد سامانه را به کمیسیون اعلام خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: همچنین مصوب شد تا فرآیند صدور شناسه یکتا برای پیش فروش واحد‌های مسکونی و مشارکت در ساخت هم با توجه به ارائه اطلاعات از پروانه ساختمانی و دستور نقشه شهرداری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت صورت گیرد.