بازدید رئیس قوه قضائیه از دادسرای مرکز استان گلستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس قوه قضائیه در جریان سرکشی خود از دادسرای مرکز استان گلستان در تعدادی از شعبات این دادسرا حضور یافت و ضمن گفت‌وگوی نزدیک با مسئولان ذیربط قضایی، به صورت موردی، چند پرونده را مورد مطالعه و مداقه قرار داد و درخصوص پیشبرد رسیدگی‌ها در قبال پرونده‌های موصوف، توصیه‌هایی تخصصی را ارائه کرد.

پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای

رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از شعبه هشتم بازپرسی دادسرای مرکز استان گلستان، پرونده‌ای ناظر بر «کلاهبرداری شبکه‌ای، تحصیل مال از طریق نامشروع، نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی با سوءاستفاده از روابط خصوصی با مأمورین دولتی» را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

در پرونده مزبور، متهمین با وعده وام کلان، نسبت به اخذ وجه، سند ملک و اموال شکات اقدام نمودند. همچنین متهمین با اقدامات متقلبانه و ذی‌نفوذ جلوه دادن خود، از متهمین سکه اخذ کرده و به آنان وعده حل مشکلات قضایی‌شان را دادند.

نامبردگان با برگزاری جلسات و مهمانی و دعوت از افراد سرشناس و همچنین دعوت از شکات، اعتماد آنها را جلب و در این راستا اقدام به اخذ مبالغ کلان در قالب چک و سفته نموده و همچنین با اخذ وکالت‌نامه اقدام به انتقال املاک شکات می‌نمودند که تاکنون مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان بعنوان اموال نامشروع تحصیل شده از این طریق، شناسایی شده است.

پس از بررسی و بازجویی از متهمین و مواجهه حضوری بین شکات و متهمین مشخص گردید که گستره فعالیت نامبردگان و شیوه و اقداماتی که انجام می‌دادند بصورت شبکه‌ای بوده فلذا اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای نیز به آنها تفهیم و قرار بازداشت موقت برای‌شان صادر شد. در خصوص شناسایی اموال متهمین دستورات قضایی لازم صادر و پرونده پولشویی آنها نیز تشکیل شده است و در حال حاضر تعداد شکات نیز به ۷ نفر افزایش یافته است.

رئیس قوه قضائیه در اثنای مطالعه و بررسی پرونده مزبور، با متهمین آن به گفت‌و‌گو پرداخت. احدی از متهمین که اتهامش دایر بر جعل و ادعای نفوذ در دستگاه‌ها بود در ابتدای سخنانش مدعی شد که در کلامش صداقت دارد، اما با سؤالات هوشمندانه رئیس دستگاه قضا از وی، کذب ادعاهایش ثابت شد؛ در اینجا قاضی‌القضات خطاب به او گفت: من در حال حاضر در مقام صحت‌سنجی اقاریر و سخنان شما نیستم، اما خطاب به شما و همه متهمین تأکید دارم که در سخنان خود در محضر دادگاه، نهایت صداقت را به خرج دهید تا فرصت قانونی برای ارفاق در قبال شما فراهم آید.

در ادامه، همین متهمِ مورد اشاره، ادعا‌هایی درخصوص دریافت پرونده شخصی دیگر از یک مرجع قضایی را طرح کرد؛ در اینجا قاضی‌القضات از او پرسید که چرا باید پرونده شخص دیگر، به شما ارائه شود، در حالیکه شما وکالت او را ندارید؟ متهمِ مورد اشاره، پاسخی برای این پرسش قاضی‌القضات نداشت؛ فلذا رئیس قوه قضاییه خطاب به این متهم گفت: اگر ثابت شود مسئول یا نیرویی در مرجع قضایی موردنظر، پرونده‌ای را در اختیار شما قرار داده، قطعاً او را به صلابه می‌کشم؛ چرا که خلاف قانون عمل کرده است.

در ادامه بررسی پرونده مزبور، رئیس قوه قضائیه خطاب به شکات و مال‌باختگان این پرونده و بویژه یکی از آنها که اعلام داشت در نتیجه کلاهبرداری صورت گرفته، به خاک سیاه نشسته و کارش به خودکشی رسیده است، گفت: شما از تُجار و بازرگانان هستید، چرا اعتماد بی وجه به این افراد کردید و صرفاً با دریافت وعده، اموال خود را در اختیار آنها قرار دادید؟ قطعاً نباید اعتماد بی‌جا می‌کردید و بدون دریافت وثایق و تضمین‌های لازم، اموال خود را در اختیار دیگران قرار می‌دادید.

پرونده اختلاس

رئیس دستگاه قضا در ادامه بازدید خود از دادسرای مرکز استان گلستان، در شعبه نهم بازپرسی این دادسرا نیز حاضر شد و برخی پرونده‌های مطروحه در این شعبه را مورد مطالعه قرار داد.

یکی از پرونده‌های مورد بررسی در این شعبه، ناظر بر اختلاس سرپرست معاونت مالی شرکتی از زیرمجموعه‌های یک وزارتخانه بود.

متهم اصلی پرونده، با جعل امضاء مدیر عامل شرکت مذکور، اقدام به خروج مبالغی از حساب شرکت مذکور نموده و به جهت عدم کشف وجوه ماخذه در حسابرسی سالیانه شرکت، بدواً مبالغ مذکور به حساب اشخاص ثالث بعنوان حساب واسطه واریز و از حساب آنها صرف خرید املاک، اتومبیل، گوشی تلفن همراه و طلا و ... گردید.

بلافاصله پس از ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی، دستور کشف و توقیف اموال خریداری شده از وجوه حاصل از ارتکاب بزه و دستگیری متهمان صادر گردید که النهایه هر دو نفر متهم اصلی پرونده دستگیر شدند و اکنون باتوجه به رد مال و تکمیل تحقیقات با صدور قرار وثیقه آزاد می‌باشند.

رئیس قوه قضائیه در هنگام بررسی و مطالعه پرونده مزبور، این سؤال را مطرح کرد که چطور مدیر عامل و حسابرس شرکت مورد اشاره، علی‌رغم گذشت مدت مدید از اقدامات متهم پرونده، نسبت به این اقدامات اطلاع حاصل نکردند؟ طبق تأکید قاضی‌القضات، حتی اگر فرض را بر سهل‌انگاری مدیر و حسابرس مربوطه بگذاریم، باز هم به سبب تضییع حقوق بیت‌المال، باید به حد خودش، به سهل‌انگاری صورت گرفته توجه شود و برخورد‌های قانونی مقتضی صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا همچنین خطاب به بازپرس پرونده تصریح کرد: با توجه به آنکه پرونده مزبور از آبان سال گذشته مفتوح شده است، فلذا ضروری است در تدوین کیفرخواست آن تعجیل شود و صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه، معطل رد‌مالِ تمام و کمال نماند.

وی افزود: پرونده موصوف، حجم وسیعی دارد و ۱۰ جلد در باب آن تحقیقات صورت گرفته است و عمده این تحقیقات نیز توسط بازپرس جوان و حاذق این پرونده صورت گرفته است. رئیس قوه قضاییه در همین راستا، از بازپرس جوان و حاذق و دارای پشتکارِ این پرونده، تقدیر کرد و بار دیگر، میدان دادن بر جوانان متخصص و انقلابی را مورد تأکید قرار داد.

پرونده قاچاق سازمان‌یافته خودرو

پرونده دیگری که در شعبه ۹ بازپرسی دادسرای مرکز استان گلستان توسط قاضی‌القضات بررسی شد، مربوط به قاچاق سازمان‌یافته خودرو بود. در پرونده حاضر، متهمین مبادرت به قاچاق سازمان‌یافته خودرو‌هایی از مدلی خاص از طریق ورود غیرقانونی آنها از مرز‌های غربی کشور و سپس حک حرفه‌ای شماره شاسی خودرو‌های مسروقه و یا از رده خارج، جهت قانونی جلوه دادن ورود خودرو‌های قاچاق می‌کردند.

در ادامه تحقیقات، از آنجا که خودرو‌های قاچاق به صورت وکالتی مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت تمامی وکالت‌نامه‌های ۱۵ متهم این پرونده، شناسایی شده و از دبیرخانه ثبت اسناد کشور مورد مطالعه قرار گرفت؛ پس از بررسی‌های به‌عمل آمده تعداد ۱۵ خودرو مدل بالای قاچاق مرتبط با متهمین موصوف مورد شناسایی قرار گرفت. این خودرو‌ها از طریق دلالانی وارد کشور و سپس جهت ساخت اسناد صوری به گرگان منتقل و پلاک شده بودند. پس از آن دستورات مرتبط جهت کشف و شناسایی تمامی خودرو‌ها صادر گردید و پس از شناسایی آنها در شهر‌های مختلف کشور، از طریق اعطای نیابت قضایی جهت توقیف خودرو‌ها اقدام شد.

با استعلام از مبادی قانونی از جمله پلیس راهور و گمرک و همچنین با حصول نظریات کارشناسی، ورود غیرقانونی خودرو‌های شناسایی‌شده، محرز گردیده است.

در پرونده مزبور، تعداد تقریبی ۲۰۰ دستگاه خودروی مدل بالا مورد شناسایی قرار گرفته که با همین شیوه غیرقانونی پلاک‌گذاری شده است.

همچنین مجوز فروش ۵۷ دستگاه خودروی مکشوفه در پرونده فوق‌الذکر به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داده شده تا با رعایت مقررات نسبت به فروش کالا اقدام نمایند.

رئیس قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به این پرونده نیز توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مربوطه مطرح کرد.

پرونده جنایت سقط جنین

رئیس قوه قضائیه در ادامه بازدید خود از دادسرای مرکز استان گلستان، در شعبه دوم بازپرسی این دادسرا نیز حاضر شد و برخی پرونده‌های مطروحه در این شعبه را مورد مطالعه قرار داد.

یکی از پرونده‌های مورد مطالعه در این شعبه، مربوط به جنایت سقط جنین غیر قانونی بود. در این پرونده، حسب گزارش واصله و مستندات موجود، شخصی که پزشک عمومی بود اقدام به خرید و توزیع غیرقانونی دارو‌های سقط جنین در سطح استان گلستان و مازندران می‌کرد.

طی بازرسی صورت گرفته از مطب متهم پرونده، مقدار قابل ملاحظه‌ای اقلام ارتکاب جرم کشف گردید.

حسب مستندات موجود و اقاریر متهم، نامبرده از سال ۱۳۹۴ عملیات سقط جنین را انجام می‌داده و در هر ماه جنایت سقط جنین غیر قانونی انجام می‌داد.

رئیس دستگاه قضا در مکالمه‌ای که با این متهم پرونده داشت، خطاب به او متذکر شد که شما به عنوان یک پزشک، تعهد و قسم یاد کرده‌اید که پاسدار حرمت و جان انسان‌ها باشید، اما متأسفانه مرتکب جنایت شدید. اقدام شما در شرایطی است که قاطبه جامعه پزشکی ما، اشخاصی متعهد هستند، اما شما تعهد خود را مراعات نکردید و به صنف خودتان خیانت کردید.

در ادامه، رئیس قوه قضائیه خطاب به این متهم گفت که آیا اسامی و مشخصات کسانی را که برای آنها سقط جنین کرده‌اید در دفاتری ثبت و ضبط کرده‌اید؟ متهمِ مورد اشاره مدعی شد که این اسامی را بصورت دوره‌ای در دفاتری ثبت می‌کرده و پس از مدتی، آن دفاتر را دور می‌انداخته است؛ در ادامه قاضی‌القضات این سؤال را مطرح کرد که آیا اسامی افراد را بصورت کدگذاری شده در دفاترش مضبوط می‌کرد که متهم مُنکر کدگذاری اسامی شد، اما در ادامه مشخص شد که این ادعای متهم کذب است و او اسامی افرادی را که بصورت غیرقانونی عمل سقط جنین را برای آنها انجام می‌داد، بصورت کدگذاری شده در دفاترش ثبت و ضبط می‌کرد.

در ادامه، رئیس دستگاه قضا خطاب به مقامات قضایی دادگستری تأکید کرد که باید به اتهامات این متهم به دقت و جامعیت رسیدگی شود و پرونده او هر چه سریع‌تر به دادگاه ارجاع شود و چنانچه جرم او اثبات شد، کوچکترین ارفاق و مسامحه‌ای نباید در قبال او صورت گیرد، چرا که وی هم مرتکب جنایت شده و هم تلاش کرده که جامعه پزشکی کشور را لکه‌دار و مَلکوک کند.

اتاق وضعیت محلات در دادسرای مرکز استان گلستان

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سرکشی خود به دادسرای مرکز استان گلستان، از قرارگاه جهادی تحول اجتماعی (اتاق وضعیت محلات) مستقر در دادسرای مرکز استان گلستان بازدید به عمل آورد.

اتاق وضعیت محلات به واسطه طرح دادستانی مرکز استان گلستان جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم در محلات کم‌برخوردار شکل گرفته است.

در این مدل، پس از شناسایی محلات کم‌برخوردار و اولویت‌بندی مسائل با مشارکت اهالی و بزرگان محلی، معاون دادستان در محل حاضر شده و گفت‌وگوی تخصصی با مردم انجام می‌دهد. سپس موضوعات اصلی با رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان مطرح و دستگاه‌های مسئول برای حضور در «میز خدمت قضایی» دعوت می‌شوند.

این میز خدمت در مسجد محله برگزار می‌گردد و در آن، رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز استان با حضور اهالی، شنونده مشکلات به‌صورت مستقیم می‌باشند و در تعامل با مدیران دستگاه‌ها، زمان‌بندی و توضیح برای رفع مشکلات مطالبه می‌شود.

پس از پایان جلسه، معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مصوبات را به دستگاه‌ها ابلاغ و قرارگاه جهادی را مأمور پیگیری آنها می‌نماید. روند پیشرفت کار نیز به‌صورت هفتگی در قرارگاه رصد تا حصول نتیجه قطعی پیگیری می‌شود.

رئیس قوه قضاییه در بازدید خود از این بخش، حرکت جهادی صورت گرفته برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و باز اجتماعی کردن افراد زخم خورده از این آسیب‌ها در دادگستری استان گلستان را ستود و بر تقویت این اقدامات تأکید کرد.

رئیس دستگاه قضا بصورت مبسوط با دست‌اندرکاران بخش جهادی مربوط به مقابله با آسیب‌های اجتماعی، مستقر در دادسرای مرکز استان گلستان، به گفت‌و‌گو پرداخت و ضمن خداقوت گویی به آنها، تاکید کرد که اقدامات پیشگیرانه، همواره یکی از اولویت‌های قوه قضاییه است و ما در دستگاه قضایی از هر نوع اقدام و ابتکاری ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم، حمایت می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین بار دیگر بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و ابتکار صورت گرفته در این فقره از سوی دادگستری استان گلستان را ستود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید خود از دادسرای مرکز استان گلستان، خطاب به مقامات قضایی این استان تأکید کرد که حجم ورودی پرونده‌ها به این دادسرا بالاست و من این موضوع را در خلال گفت‌و‌گو با بازپرس‌ها متوجه شدم.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: من سابقه فعالیت در دادسرا را دارم و می‌دانم ورودی ماهانه ۱۵۰ الی ۲۰۰ پرونده کیفری برای یک شعبه، چه حجم کار طاقت‌فرسایی را طلب می‌کند.

وی در همین راستا، دستوراتی را خطاب به مقامات قضایی استان گلستان صادر کرد تا با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی از حجم ورودی پرونده‌ها به شعب بازپرسی این دادسرا بکاهند.