بازنگری قانون «توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی» با نگاه ویژه به مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، گفت: سفر اعضای این کمیسیون به خراسان رضوی، فرصتی فراهم آورد تا در قوانین کلیدی مرتبط با تولید، گردشگری، انرژی و سرمایه‌گذاری، اصلاحات هدفمندی انجام گیرد.

جعفر قادری در ادامه با اشاره به سفر دیروز (جمعه) اعضای کمیسیون به نیشابور و بازدید از چند واحد اقتصادی، افزود: این بازدید زمینه ساز بازنگری در چند قانون با هدف رفع موانع تولید و بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت‌های استانی شد.

او ادامه داد: قانون تامین مالی به شکلی کارآمدتر بازطراحی و گره‌های اجرایی آن برطرف شده است که این اقدام می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی و تولیدی را هموار سازد.

به گفته این نماینده مجلس، این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات ساختاری و مقرراتی در حوزه گردشگری را برطرف کند و امکان فعال‌سازی توانمندی‌های داخلی و جذب ظرفیت‌های بین‌المللی را در این بخش فراهم آورد.

رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت فعلی توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بین استان‌ها گفت: این مساله یکی از چالش‌های مهم در توازن توسعه‌ای کشور بوده که اصلاح آن در چارچوب قانون ضروری است.

قادری به از ابزار‌های نوین تامین مالی همچون گواهی سپرده خاص و اوراق گام به‌عنوان ظرفیت‌هایی مهم برای توسعه زیرساخت‌ها و پیشبرد طرح‌های بزرگ در کشور اشاره کرد و گفت: ظرفیت شهر مشهد در اجرای طرح‌های حمل و نقل و توسعه با مشارکت بخش خصوصی باید بیش از گذشته در کانون توجه قرار بگیرد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ناترازی انرژی به عنوان یکی از چالش‌های جدی برای بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد و گفت: با پیشنهاد وزارت نیرو، موضوع استفاده از مولد‌های دست دوم و تشکیل نهاد تنظیم‌گر برق، در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد برای واردات این مولدها، تخفیف‌هایی برای واردکنندگان در نظر گرفته شود تا بخش خصوصی بتواند در تامین پایدار برق نقش ایفا کند.

رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در راستای ارتقای شفافیت و مسئولیت‌پذیری دولت در قبال فعالان اقتصادی، اصلاح ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید قرار گرفت؛ به نحوی که دولت در صورت قطع برق یا گاز و وارد شدن خسارت به بخش خصوصی، موظف به جبران آن شود.

قادری با اشاره به مشکلات ارزی واحد‌های تولیدی، برگزاری نشست‌های اعضای این کمیسیون با حضور وزیر صمت، رییس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس را یادآور شد و گفت: در این نشست‌ها، راهکار‌هایی برای تخصیص هدفمند ارز و تسهیل فعالیت واحد‌های تولیدی مطرح شده است که انتظار می‌رود در سیاست‌گذاری‌های آینده انعکاس یابد.

این نماینده مجلس گفت: پیشنهاداتی برای رفع ممنوعیت سپرده‌گذاری ارزی و تسهیل ورود ارز‌های خانگی به جریان سرمایه‌گذاری در کشور ارایه شده است که چنانچه انگیزه‌های کافی برای مشارکت ارزی بخش خصوصی فراهم شود، منابع تازه‌ای برای تامین مالی طرح‌های تولیدی و زیرساختی کشور ایجاد خواهد شد.

خراسان رضوی در توزیع اعتبارات ویژه دیده شود

نماینده مردم تربت حیدریه و زاوه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، وضعیت خراسان رضوی را از چند حیث با سایر نقاط کشور متفاوت دانست و افزود: با توجه به جمعیت و وسعت خراسان رضوی، سهم این استان از تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی، بودجه عمومی دولت و زیرساخت‌های راه و ریل و حتی خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی و گازی، اختلاف معناداری با آنچه باید باشد، دارد.

محسن زنگنه اظهار کرد: هر زمان در مجلس شورای اسلامی به ۳۰ میلیون گردشگر و زائر سالانه خراسان رضوی اشاره می‌کنیم، می‌گویند استان‌هایی مانند مازندران و اصفهان نیز همین تعداد گردشگر دارند؛ اما تفاوت خراسان رضوی با سایر مناطق هدف گردشگری کشور آن است که سطح رفاه زائرانی که به این استان می‌آیند، با سایر استان‌ها متفاوت است.

وی افزود: علاوه بر این، رفت و آمد‌های زیاد مسئولان و برگزاری همایش‌های ملی و بین المللی در این شهر و بسیاری موارد دیگر هزینه‌هایی برای استان و دستگاه‌های دولتی آن ایجاد کرده است که سهم اعتبارات و بودجه سالانه آن دستگاه‌های پاسخگوی این هزینه‌ها نیست.

زنگنه به مساله همجواری خراسان رضوی با کشور افغانستان و حضور سرمایه گذاران این کشور در استان اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاران خارجی در استان اکثرا از کشور‌های پاکستان و افغانستان هستند و ما قوانین ارزی اروپا را برای آنان اعمال کرده‌ایم که موجب پشیمانی آنان از سرمایه گذاری شده است و در یک سال گذشته، هزار و ۸۰۰ شرکت و مجموعه افغانستانی، سرمایه‌های خود را از کشورمان خارج کرده‌اند.