پخش زنده
امروز: -
۷۰ تا ۸۰ درصد پروژههای عمرانی را مدیریت شهری پیش میبرد
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد پروژههای عمرانی و رفاهی کشور را مدیریتهای شهری پیش میبرند، گفت: قانون تکلیف شوراها را روشن کرده و مدیران موظف به رعایت مصوبات شوراها هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موسیالرضا حاجیبگلو، در صد و هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن ادای احترام به شهدای خدمت، شهدای مظلوم جبهه مقاومت در غزه، فلسطین و لبنان و نیز شهدای اقتدار ملی کشور در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: امروز بسیار خوشحالم که در جمع همکاران ارزشمندم در شهر اصفهان حضور یافتهام و از نزدیک دغدغهها و دیدگاههای شورایی شما را شنیدم. مطالبی که مطرح کردید دقیقاً همان نگرانیهای بزرگ و اساسی است که من نیز در سطح ملی لمس میکنم؛ چراکه جامعه شورایی کشور در دولتهای مختلف، با گرایشهای سیاسی متفاوت، روزبهروز کوچکتر میشود.
وی افزود: قبل از ورود به بحثهای فنی شوراها باید تأکید کنم که مدیریتهای شهری و شوراها در کنار وظایف قانونی خود بار سنگین دولت را نیز به دوش میکشند. اگر شهرداریها و شوراهای شهر و روستا نباشند، ۷۰ تا ۸۰ درصد پروژههای عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی در شهرها و روستاها متوقف خواهد شد. با این حال همه این خدمات در ذهن مردم به نام دولت ثبت میشود و این موضوعی مثبت است، زیرا مردم خدمات را از دولت میبینند؛ اما انتظار داریم تعاملات و نگاهها مثبتتر شود تا دولت نیز این همکاری را به رسمیت بشناسد و تقویت کند.
رئیس شورای عالی استانها با اشاره به مبانی قانونی شوراها بیان کرد: در مطالعه قانون اساسی و مذاکرات تدوین آن، دیدگاههای عمیق امام خمینی (ره) و شهید بهشتی آشکار است. از اصل ششم و هفتم تا اصل صدم تا صد و ششم، جایگاه شوراها به روشنی تعریف شده است. در اصل ۱۰۱ تا ۱۰۳ تصریح شده که شوراهای شهر، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها باید در تدوین برنامههای عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشارکت داشته باشند، برنامهریزی کنند، بر اجرا نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده تبعیض وارد عمل شوند.
وی تصریح کرد: شهید بهشتی و امام راحل در بیش از چهار دهه پیش بر نقش مردم در اداره کشور تأکید داشتند و شوراها را عالیترین نهاد مردمی دانستند. شورای عالی استانها از دورترین نقاط روستایی تا پایتخت نماینده دارد و هم تراز مجلس شورای اسلامی است، چراکه هر دو منتخب مردماند؛ بنابراین مدیران دولتی مکلفاند تصمیمات شوراها را رعایت کنند. هیچ مسئولی نمیتواند از این اصول اساسی قانون اساسی تخطی کند.
حاجی بگلو خاطرنشان کرد: با وجود این تصریح قانونی، برخی مدیران هنوز جایگاه شوراها را باور نکردهاند و حتی در امور داخلی شوراها دخالت میکنند. در حالی که شوراها نهادی مستقلاند و مکاتبات و انتخابات داخلی آنها موضوعی کاملاً درونسازمانی است. گاهی مشاهده میشود که مسئولان اجرایی یا کارشناسان دستگاههای دولتی میخواهند برای شوراها تعیین تکلیف کنند یا حتی مانع برگزاری انتخابات هیئترئیسه شوند. این اقدامها خلاف قانون اساسی است و شوراها هرگز از حقوق قانونی خود کوتاه نخواهند آمد.
وی با اشاره به پیشنهادهای اصلاحی اظهار کرد: یکی از ایدههای من که در برنامههای زنده تلویزیونی نیز مطرح کردهام این است که استانداران، فرمانداران و مدیران ارشد استانی که توسط رئیسجمهور یا وزرا منصوب میشوند، باید رأی اعتماد شورای استان را کسب کنند. این همان نقشی است که قانون اساسی در اصل ۱۰۳ به شوراها داده و موجب افزایش نظارت مردمی میشود.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: اصلاح قانون شوراها از اولویتهای شورای عالی استانهاست. ما در سال گذشته گامهای مهمی برداشتیم، اما همچنان نیاز به کار تخصصی و فنی بیشتر داریم. در دوره آینده پیشبینی شده که نمایندگان شهرهای بزرگ مستقیماً از شورای شهر به شورای عالی استانها راه یابند تا پیوند مستقیم میان مدیریتهای شهری و عالیترین مرجع شورایی کشور برقرار شود.
وی خاطرنشان کرد: برای تقویت بدنه کارشناسی، مجمع مشورتی شورای عالی استانها را تشکیل دادهایم. هر طرح یا لایحهای که قرار است در صحن شورای عالی یا کمیسیونهای تخصصی مطرح شود ابتدا در این مجمع با حضور نمایندگان ۳۱ مرکز استان بررسی و پخته میشود تا با نگاه تخصصی به مجلس یا دولت ارائه گردد.
حاجی بگلو درباره مسائل مالی نیز گفت: یکی از اقدامات جدید، تعیین حسابرسان مستقل برای بررسی سهم واقعی استانها از مالیات بر ارزش افزوده است. باید روشن شود که سهم هر استان، از جمله اصفهان و تهران، دقیقاً چه میزان است و چه مبالغی واریز شده است. ممکن است این اقدام با مخالفت یا حاشیه همراه باشد، اما حق قانونی شوراهاست و باید اجرا شود.
وی به برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: مدیریت یکپارچه شهری از موضوعات مهم این برنامه است و در کمیسیون شوراهای مجلس نیز در حال بررسی است. تأکید داریم که اگر قرار است وظایفی از دستگاههای دولتی به شهرداریها واگذار شود، منابع مالی آن نیز منتقل گردد، نمیتوان تنها بار مالی را بر دوش شهرداری گذاشت، بهویژه در پروژههای پرهزینهای مانند مترو که هزاران میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
رئیس شورای عالی استانها در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: استان اصفهان استانی با ظرفیتهای عظیم است و خوشبختانه استانداری مردمی، باتجربه و آشنا به مدیریت شهری دارد. شورای شهر اصفهان نیز ترکیبی از نیروهای پیشکسوت، جوان و نخبگان است و در دوره ششم توانسته گامهای مهم و مؤثری بردارد. نمایشگاه بینالمللی اصفهان نیز با سرعت و کیفیتی مثالزدنی توسعه یافته و حتی از بسیاری از مراکز مشابه در کشور پیشی گرفته است و معماری اسلامی را بهخوبی به نمایش گذاشته است.
وی با اشاره به معضل زایندهرود گفت: زایندهرود فقط متعلق به اصفهان نیست، بلکه میراث ملی و خاطره جمعی همه ایرانیان است. باید برای احیای آن اقدامی اساسی و ملی انجام شود. شورای عالی استانها آماده هرگونه همکاری برای حل این مسئله است و از شورای شهر اصفهان میخواهیم همچنان در این مسیر پیشتاز باشد.
حاجیبگلو در پایان خطاب به اعضای شورا اظهار کرد: ترکیب شورای شهر اصفهان ترکیبی نخبهگراست؛ از چهرههای باتجربه تا نیروهای جوان و نوگرا. از زحمات همه شما قدردانی میکنم و امیدوارم با همدلی و استفاده از ظرفیتهای قانونی بتوانیم جایگاه واقعی شوراها را در کشور احیا کنیم و برای توسعه ایران گامهای بلندتری برداریم.
نظر شما