حقوق دولتی معادن، باید در مسیر توسعه همان منطقه هزینه شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سید محمد اتابک در نشست فعالان اقتصادی استان با اشاره به ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی افزود: این استان با داشتن معادن متنوع زغال‌سنگ، طلا و سنگ‌های ساختمانی، یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور است. 
وی گفت: بیش از ۷۰ درصد معادن زغال ایران در این استان قرار دارد و همین مسئله اهمیت رعایت ایمنی و سرمایه‌گذاری در فرآوری را دوچندان می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استخراج مواد معدنی به تنهایی نمی‌تواند ارزش واقعی ایجاد کند گفت: بلکه باید با تکمیل زنجیره فرآوری، ارزش افزوده واقعی به استان و کشور بازگردد.
سید محمد اتابک در ادامه بر بازگشت بخشی از حقوق دولتی معادن به استان تأکید کرد و گفت: این منابع باید در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از واحد‌های تولیدی مناطق معدنی هزینه شود. 
وی گفت: بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها تفویض خواهد شد تا تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر و نزدیک‌تر به محل فعالیت انجام شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حادثه تلخ معدنجوی طبس گفت: این اتفاق بار دیگر ثابت کرد ایمنی باید در اولویت فعالیت‌های معدنی باشد و هیچ ملاحظه‌ای نباید بر جان کارگران مقدم شود. 
اتابک افزود: بازرسی از معادن، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، به‌صورت جدی در دستور کار وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه صنعتگران و تولیدکنندگان کشور در شرایط دشوار اقتصادی مصداق واقعی جهاد اقتصادی هستند، گفت: تولید داخلی قوی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین پشتوانه اقتصاد ملی است و دولت چهاردهم تمام توان خود را برای حمایت از این بخش به‌کار گرفته است.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی خراسان جنوبی افزود: صنعت در کشور با چالش‌هایی روبه‌روست که اگر برای ترمیم آن اقدام نکنیم، در آینده مشکلات بیشتری ایجاد خواهد شد. 
اتابک در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تجاری استان گفت: افغانستان بیش از ۷۰ درصد نیاز‌های خود را از طریق واردات تأمین می‌کند و خراسان جنوبی به دلیل همجواری و مرز مشترک، بهترین مسیر برای توسعه مبادلات است، این سیاست از اولویت‌های دولت چهاردهم بوده و خوشبختانه توافقات خوبی در سفر‌های اخیر با مقامات افغانستانی شکل گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از مصوبه جدید بانک مرکزی خبر داد و گفت: بر اساس این تصمیم، واحد‌های تولیدی در استان‌ها همانند تهران می‌توانند از شرایط تأمین سرمایه در گردش بهره‌مند شوند و دیگر امتیاز ویژه‌ای برای شرکت‌های مستقر در پایتخت وجود ندارد، این مصوبه فرصت بزرگی برای فعالان اقتصادی خراسان جنوبی است.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به موضوع واردات ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد و گفت: مجوز ورود ماشین‌آلات مورد نیاز صادر شده، اما باید انتخاب‌ها دقیق باشد تا بازدهی اقتصادی ایجاد کند. 
اتابک افزود: برای رفع مشکلات شهرک‌ها، اختیارات ویژه‌ای از جمله واگذاری زمین به واحد‌های فعال، تأمین پست‌های برق در صورت عدم اجرای پروژه توسط وزارت نیرو و ... به مدیران داده شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از هم افزایی مسولان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی گفت: دولت چهاردهم در کنار فعالان اقتصادی استان خواهد بود تا مسیر توسعه خراسان جنوبی شتاب بیشتری بگیرد.

استاندارخراسان جنوبی هم با بیان اینکه خراسان جنوبی، با ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک دروازه راهبردی تجارت ایران با افغانستان است گفت: سفر اخیر هیئت اقتصادی استان به افغانستان، زمینه توافقات مشترک در حوزه معادن، کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان و گردشگری سلامت را فراهم کرد
 هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه معدن طبس اشاره کرد و افزود: این حادثه غم‌انگیز با حمایت دولت، قوه قضاییه و وزارتخانه‌های مرتبط با همدلی مثال‌زدنی مدیریت شد. 
وی از توجه ویژه دولت به توسعه زیرساخت‌های استان خبر داد و گفت: تزریق اعتبارات در حوزه‌های راه، راه‌آهن، گازرسانی و مسکن طی ماه‌های اخیر بیش از ۱۵ همت بوده و طرح‌های بزرگی همچون دو بانده کردن جاده‌ها و اجرای نهضت ملی مسکن با سرعت در حال پیشرفت است
استاندار افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، طرح نیروگاه حرارتی طبس با ظرفیت هزار و ۳۰۰ مگاوات پس از ۱۷ سال انتظار وارد مرحله اجرایی شده است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه حادثه معدن طبس هشداری برای توجه جدی به ایمنی معادن بود، گفت: در کمتر از ۴۰ روز برای همه خانواده‌های جان‌باخته مسکن تهیه و تجهیز شد که بخشی از آن توسط وزارت راه و شهرسازی و بخشی دیگر توسط وزارت صمت تأمین شد.
محمد نصیری در ادامه بر اهمیت مرز ماهیرود تاکید کرد و افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته از ظرفیت کشور‌های همسایه غفلت کرده بودیم، اما با نگاه کارشناسی وزیر صمت، این ظرفیت دوباره فعال شده و استان خراسان جنوبی یکی از ذی‌نفعان اصلی این سیاست خواهد بود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم گفت: با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی استاندار و حمایت‌های دولت، خراسان جنوبی همچنان با مشکلات زیرساختی و فرار سرمایه مواجه است و بدون ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، امکان رشد و پیشرفت استان وجود نخواهد داشت.
سید حسن هاشمی با اشاره به مشکلات واحد‌های صنعتی و معدنی خواستار رفع مشکلات شهرک‌های صنعتی و حمایت ویژه از واحد‌های حوزه صنایع سنگ و تأمین زیرساخت‌های انرژی برای صنایع شد.
وی بر نظارت جدی‌تر بر بازار و رفع تعارض منافع در حوزه کشاورزی تاکید کرد و گفت: مردم خراسان جنوبی با وجود هم‌جواری با منابع عظیم معدنی، همچنان از مواهب آن بهره‌مند نشده‌اند و باید این موضوع در تصمیمات ملی مورد توجه جدی قرار گیرد.