وجود ۴۵ هزار دعوای حقوقی در حوزه موقوفات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی در نشست تخصصی متولیان و امنای موقوفات که در حاشیه پنجمین نمایشگاه دستاورد‌های وقف برگزار شد، بر اهمیت تبدیل اسناد موقوفات به سند تک‌برگ تاکید کرد و این اقدام را کلیدی برای کاهش دعاوی حقوقی و افزایش بهره‌وری موقوفات دانست.

حجت الاسلام والمسلمین خاموشی از متولیان خواست با ارتقاء علمی و استفاده از فناوری، مسیر احیا و توسعه موقوفات را دنبال کنند.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت حقوقی و بهره‌وری موقوفات به بیان راهکار‌های عملیاتی برای بهبود وضعیت موقوفات پرداخت.

*تبدیل اسناد مادر به سند تک‌برگ راهکاری مهم برای کاهش اختلافات حقوقی

رئیس سازمان اوقاف با اشاره به وجود ۴۵ هزار دعوی در حوزه موقوفات، تبدیل اسناد مادر به سند تک‌برگ را راهکاری مهم برای کاهش اختلافات حقوقی عنوان کرد و از متولیان خواست در این مسیر پیگیری مداوم و ارتقاء علمی داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین خاموشی افزود: بهره‌وری از موقوفات نباید به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع متوقف شود. باید با استفاده از فناوری‌های نوین و تغییر نوع زراعت، موقوفات را به چرخه اقتصادی فعال بازگرداند.

وی با اشاره به زمینه‌های مناسب برای وقف در حوزه انرژی‌های نو همچون انرژی خورشیدی، بادی و نیروگاه‌های کوچک، از تعامل با شرکت‌های خارجی برای جهش در این حوزه خبر داد.

مجتبی باقرزاده مدیرکل اسناد ثبتی سازمان اوقاف در این نشست بااشاره به قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول سال ۱۴۰۳، تاکید کرد: طبق این قانون اسناد عادی پذیرفته نمی‌شود و همۀ موقوفات باید اسناد رسمی و سند تک‌برگ داشته باشند.

باقرزاده از متولیان خواست با همکاری ثبت اسناد، ثبت ادعا‌های موقوفات فاقد سند را با نقشه و مختصات انجام دهند تا از دعاوی جلوگیری شود.

وی همچنین بر لزوم حرکت از مدیریت سنتی اجاره‌داری موقوفات به سمت روش‌های نوین بهره‌وری و اشتغال‌زایی تاکید کرد تا از هدر رفتن موقوفات جلوگیری شود و درآمدزایی و اجرای نیت به بهترین شکل ممکن انجام گیرد.

نصرت‌الله رستمی، مدیرکل تحقیق و حسابرسی سازمان اوقاف نیز با یادآوری وظایف سه‌گانه سازمان اوقاف در حفظ، توسعه و ایجاد درآمد موقوفات و اجرای نیت گفت: تشکیل هیأت اندیشه‌ورزان برای حل مشکلات حقوقی و سندی ضروری است.

رستمی با اشاره به قوانین اصلاحات زمین و قانون موجر و مستأجر، این قوانین را آسیب‌رسان به موقوفات دانست و بر ضرورت اطلاع‌رسانی به متولیان تأکید کرد.