به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ سال‌هاست که بحث خانه‌های خالی و عدم استفاده بهینه از آنها، یکی از چالش‌های اساسی در بازار مسکن ایران بوده است.
با وجود وعده‌های فراوان برای ساماندهی این واحدها و کمک به اقشار فاقد مسکن، به نظر می‌رسد نبود اطلاعات دقیق و مهم‌تر از آن، عدم اتصال کامل سامانه ملی املاک و اسکان به سایر دستگاه‌های اجرایی، مانع اصلی تحقق این اهداف بوده است.
ماجرا از سال ۱۳۹۹ و با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان آغاز شد.
قرار بود این سامانه با جمع‌آوری اطلاعات دقیق از واحدهای مسکونی، مالکان آنها و وضعیت سکونت، راه را برای شناسایی خانه‌های خالی و اتخاذ سیاست‌های مؤثر در این زمینه هموار کند. در همین راستا، سال گذشته بود که آقای قالیباف با اشاره به وجود میلیون‌ها واحد خالی در مقابل نیاز میلیون‌ها خانواده، بر لزوم این اقدام تأکید داشت.
در آن زمان، آقای محمد اسلامی، وزیر وقت راه و شهرسازی، اعلام کرده بود که این سامانه قادر به شناسایی کلیه واحدهای مسکونی از حیث موقعیت مکانی و مالکیت است.
طبق قانون، دستگاه دولتی موظف بودند خدمات خود را مشروط به ثبت اطلاعات اقامتی در این سامانه کنند تا از این طریق، مالکان واحدهای خالی شناسایی و مشمول قوانین مربوطه شوند.
اما اجرای این قانون با چالش‌های جدی مواجه شد.آقای حسین عبداللهی، مدیر سابق سامانه املاک و اسکان، در تشریح این مشکلات توضیح داده است که گرچه سامانه با بخش‌هایی مانند چک بانک مرکزی، گواهینامه فراجا، سازمان ثبت اسناد و بیمه مرکزی اتصال یافته است، اما همکاری همه دستگاه‌ها به صورت کامل صورت نگرفته است.
به گفته او، برخی دستگاه‌ها مانند دفاتر اسناد رسمی و بانک‌ها، پس از ابلاغ قانون، همکاری لازم را آغاز کرده‌اند، اما دستگاه‌هایی چون بیمه‌ها و فراجا، با وجود وعده‌های داده شده، هنوز اتصال کامل خدماتشان به سامانه را به صورت الزامی اجرایی نکرده‌اند.
با وجود تأکیدات مکرر رئیس جمهور مبنی بر لزوم اخذ مالیات از خانه‌های خالی، عدم شفافیت داده‌ها و عدم اتصال کامل دستگاه‌ها، مانع اصلی اجرای مؤثر این سیاست شده است.
آقای پزشکیان در آخرین مصاحبه تلوزیونی خود گفت: یک گروه کارشناسی مسئولیت بررسی و رفع این نواقص داده‌ای را بر عهده دارد.
این عدم اتصال کامل، نه تنها روند شناسایی دقیق خانه‌های خالی را کند کرده، بلکه برنامه‌ریزی‌های کلان در حوزه مسکن را نیز با چالش‌های فراوانی روبرو ساخته است.
این پرسش همچنان باقی است که دولت در آینده چه راهکارهایی برای اجرای کامل قانون و رفع موانع موجود در مسیر ساماندهی خانه‌های خالی و کمک به حل بحران مسکن اتخاذ خواهد کرد.
