جهش ۱۴۵ درصدی افزایش سرمایه شرکت‌ها در ۵ ماه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما  حمید یاری توضیح داد: حدود ۸۰ درصد این افزایش‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید انجام شده است.

وی افزود در ۵ ماهه نخست سال، ۶۴ مجوز افزایش سرمایه صادر شد که در مقایسه با ۶۲ مجوز صادر شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، رشد حدود ۳ درصدی را نشان می‌دهد.

یاری ادامه داد: با وجود رشد به‌نسبت ملایم در تعداد مجوز‌های صادر شده، افزایش سرمایه‌ها از جهشی چشمگیر برخوردار بوده است؛ به‌طوری‌که مجموع ارزش مجوز‌های صادر شده در این بازه زمانی به ۲.۱۹۳ هزار میلیارد ریال رسید، در حالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۸۹۵ هزار میلیارد ریال بود و رشدی بیش از ۱۴۵ درصد را نشان می‌دهد.

یاری در خصوص عوامل مؤثر در شکل‌گیری این روند با اشاره به استفاده گسترده از ظرفیت قانونی تجدید ارزیابی دارایی‌ها، گفت: در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۸۰ درصد از کل افزایش سرمایه‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی بوده، در حالی‌که این سهم در مدت مشابه سال قبل فقط ۱۶ درصد بود.

به گفته معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار؛ این تغییر، حاصل بهره‌برداری شرکت‌ها از مقررات ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و معافیت‌های مالیاتی مرتبط با تجدید ارزیابی است.

او اعلام کرد: افزایش سرمایه از محل مطالبات حال‌شده سهامداران، آورده نقدی و سلب حق تقدم، سهمی ۷ درصدی و ارزشی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده؛ در حالی‌که سهم سود انباشته و اندوخته‌ها از کل افزایش سرمایه‌ها معادل ۱۳ درصد و حدود ۲۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز سهم سود انباشته و اندوخته‌ها حدود ۳۲ درصد از کل افزایش سرمایه‌ها و معادل ۳.۵۷۶ هزار میلیارد ریال بوده که پس از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها با سهم ۵۹ درصدی، به‌عنوان دومین منبع عمده افزایش سرمایه شرکت‌ها شناخته می‌شود. هم‌چنین، سهم منابع حاصل از مطالبات، آورده نقدی و سلب حق تقدم در این سال حدود ۹ درصد از کل افزایش سرمایه‌ها را تشکیل داده است.

ضرورت تجدیدارزیابی طبق استاندارد‌های ۱۱ و ۱۷

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، گفت: این ماده قانونی امکان تجدید ارزیابی دارایی‌ها و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه را برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس فراهم کرده است.

او یاد آورشد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، موجب رشد حقوق صاحبان سهام و کاهش نسبت بدهی به سرمایه می‌شود؛ در نتیجه، ریسک اعتباری شرکت کاهش یافته و ظرفیت آن برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه یا شبکه بانکی افزایش می‌یابد.