سهام عدالت زمینه ساز حضور مردم در مدیریت اقتصاد کشور

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جودکی سخنگوی اتحادیه تعاونی های سهام عدالت با تأکید بر اینکه سهام عدالت برای مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و تقویت بخش تعاون طراحی شده بود،اظهار کرد: طبق قانون قرار بود تا سال ۱۳۸۵، سهم بخش تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد، اما این هدف محقق نشد. از ابتدای اجرای سهام عدالت، انحرافاتی در نقش‌آفرینی بخش تعاون ایجاد شد و به جای آنکه مردم سهامدار شرکت‌های تعاونی باشند، عملاً نقش این تعاونی‌ها در مدیریت و مالکیت کمرنگ شد.

جودکی ادامه داد: قانون سهام عدالت بر مشارکت اقتصادی مردم هم در مالکیت و هم در مدیریت تأکید دارد اما در عمل تعاونی‌های شهرستانی کنار گذاشته شدند و اختیارات آن‌ها به سرمایه‌گذاری‌های استانی واگذار شد، در حالی که تعاونی‌های محلی می‌توانستند حافظ منافع مردم هر شهرستان باشند.

جودکی با اشاره به مشکلات ساختاری سهام عدالت گفت: در ۲۰ سال گذشته هیچ اختیاری در حوزه حقوق مالکانه به تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها داده نشده است. طبق ماده ۳۵ اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید با مشارکت تعاونی‌ها تشکیل شوند و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها را برعهده داشته باشند. با این حال، رویه‌های اخیر با مغایرت‌های قانونی جدی روبه‌روست.

سخنگوی اتحادیه تعاونی های سهام عدالت در ادامه بیان کرد: نامه دیوان محاسبات به رئیس سازمان خصوصی‌سازی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نیز بر وجود تخلفات و مغایرت‌های صریح با مواد ۳۵ و ۳۸ قانون اصل ۴۴ تأکید کرده است.

دلبری کارشناس بازار سرمایه در ادامه با انتقاد از وضعیت فعلی تعاونی‌های سهام عدالت گفت: تعاونی‌های شهرستانی موضوع فعالیت خود را از دست داده‌اند و عملاً وظیفه آن‌ها تنها صدور کد بورسی از طریق قرارداد با کارگزاران استانی شده است. در حالی که دغدغه حدود هزار تعاونی، به مشکلات ۴۹ میلیون نفر گره خورده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مستندات مالی تصریح کرد: در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ کانون تعاونی‌های استانی، نامه‌ای از سازمان خصوصی‌سازی خطاب به سازمان بورس وجود دارد که بر ادامه فعالیت این کانون‌ها بدون الزام به انحلال تأکید کرده است. این اسناد در سامانه کدال منتشر شده است.

دلبری تأکید کرد: تعاونی‌ها طبق قانون تعاون اداره نمی‌شوند. در حالی که تعاونی‌ها یا تولید و توزیع هستند یا تعاونی‌های چندمنظوره تولید. طبق قانون، مجامع بالای ۵۰۰ نفر باید با حضور دست‌کم دوسوم اعضا تشکیل شوند تا رسمیت داشته باشند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص ارزش دارایی های سهام عدالت بیان کرد: ما دارایی بزرگی به ارزش نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را میان ۳۰ استان تقسیم کرده‌ایم. این دارایی زمانی ارزشمند است که تجمیع و توسط افراد متخصص مدیریت شود. به لحاظ علمی، وقتی افراد با افق ریسک مشابه گرد هم می‌آیند، سیاست‌گذاری باید متمرکز باشد. هزینه مدیریت دارایی در شرکت‌ها بین یک تا ۱.۵ درصد است و هر چه تعداد شرکت‌ها بیشتر شود، هزینه مدیریت افزایش می‌یابد.

دلبری افزود: تجربه تعاونی‌ها در سیستم بانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه نشان می‌دهد که اگر این روند دوباره تکرار شود، به تجربه‌ای تلخ منجر خواهد شد. ۷۰ درصد دارندگان سهام عدالت از میان مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و بازنشستگان هستند و متأسفانه هیچ جایگاهی در مدیریت تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ندارند.»

اکبر حیدری، سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت هم در این نشست گفت: ساختار سهام عدالت بر پایه مالکیت و مدیریت مردم شکل گرفته است؛ مردم سهامدار تعاونی‌ها، تعاونی‌ها سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و این شرکت‌ها سهامدار بنگاه‌های اقتصادی هستند با این حال، امروز این زنجیره دچار اختلال شده و برای بازگشت به اهداف اصلی باید به مدار قانون بازگردیم.