پخش زنده
امروز: -
عراقچی: تلاش آمریکا و اروپا برای احیای تحریم‌ها بی‌اعتبار است
وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد: اقدام آمریکا و تروئیکای اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران مبنای حقوقی و سیاسی ندارد و از نظر تهران مردود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تصریح کرد: اقدام ایالات متحده، فرانسه و انگلیس و آلمان برای بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت فاقد پشتوانه حقوقی و سیاسی است و جمهوری اسلامی ایران آن را مغایر با اصول و موازین بین‌المللی می‌داند.
متن نامه وزیر امور خارجه کشورمان به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت به شرح زیر است:
جناب آقای آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد
جناب آقای سانگ جین کیم، رئیس شورای امنیت
بسم الله الرحمن الرحیم
مکاتبه حاضر با موضوع تحرکات اخیر فرانسه، انگلیس و آمریکا برای حفظ موضوع برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در دستور کار شورای امنیت از طریق تلاش برای احیای قطعنامه‌هایی که بر اساس قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) خاتمه یافته‌اند، ارسال می‌شود.
در این خصوص، مایلم موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر مجدداً یادآور شوم:
همان طور که در مکاتبات پیشین توضیح داده‌ام، اعلان سه کشور اروپایی برای آغاز فرآیند سازوکار موسوم به پس‌گشت از لحاظ حقوقی و رویه‌ای معیوب و لذا کان‌لم‌یکن است. این اقدام از سوی سه کشور مزبور در حالی انجام شده که خود آنان از ایفای تعهداتشان سر باز زده، از پایبندی به سازوکار حل‌وفصل اختلافات در برجام امتناع ورزیده، به‌طور مستمر قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را با مطالبه ترتیباتی فراتر از دامنه آن تضعیف نموده و حتی از حملات نظامی علیه تأسیسات صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس در ایران حمایت کرده‌اند. استناد آنان به سازوکار موسوم به پس‌گشت، سوءاستفاده آشکار از یک روند است.
اقدام برای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته نه‌تنها از لحاظ حقوقی بی‌اساس است، بلکه از منظر سیاسی و اخلاقی نیز توجیه‌ناپذیر است. موضوعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران پیشتر از طریق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ حل‌وفصل شده است. علاوه بر این، اقدامات نظامی غیرقانونی رژیم اسرائیل و آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اوضاع را به‌طور اساسی دگرگون ساخته و قطعنامه‌های خاتمه‌یافته را منسوخ و بی‌ارتباط با واقعیات موجود نموده است. بند عملیاتی ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ تصریح می‌کند که شورای امنیت باید «دیدگاه‌های کشور‌های ذی‌ربط را مدنظر قرار دهد». مایه تأسف است که علی‌رغم مواضع روشن سایر اعضای برجام، مشخصاً ایران، چین و فدراسیون روسیه، رئیس شورا پیش‌نویس قطعنامه را به رأی گذاشت. همان‌طور که در نامه مشترک وزرای امور خارجه چین، ایران و روسیه مورخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ تأکید شد، شورای امنیت نمی‌تواند بر مبنای ابلاغیه معیوب سه کشور اروپایی اقدام نماید. هرگونه اقدام که برخلاف یا در تعارض با قطعنامه ۲۲۳۱ باشد، نمی‌تواند تعهدات حقوقی برای کشور‌های عضو سازمان ملل متحد ایجاد نماید.
علاوه بر این، در خصوص رأی‌گیری در مورد پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی جمهوری کره، دو عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و روسیه، به همراه الجزایر و پاکستان صراحتاً اعلام کردند که قطعنامه‌های تحریمی منسوخ بوده و باید ملغی باقی بمانند. خودداری رئیس شورا، جمهوری کره، و گویان از رأی مثبت به آن قطعنامه نیز بیش از پیش مشروعیت نداشتن آن پیش‌نویس را برجسته ساخت.
شکست این پیش‌نویس تأیید کرد که هیچ کشوری ملزم به اجرای محدودیت‌های پیشین نمی‌باشد. طبق حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، روند‌های نامعتبر یا فاقد اجماع در شورا نمی‌توانند ایجاد تعهد کنند.
نتیجه رأی‌گیری مورخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ در خصوص پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین به‌منظور تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ بار دیگر نشان داد که شورای امنیت دچار تفرقه بوده و فاقد اجماع در خصوص بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران است. این وضعیت یادآور همان وضعیت اکتبر ۲۰۲۰ است؛ زمانی که ایالات متحده آمریکا به‌طور غیرقانونی در پی آغاز فرآیند سازوکار موسوم به پس‌گشت برآمد. در آن زمان، رئیس شورا در نامه مورخ ۲۵ اوت ۲۰۲۰ صراحتاً اعلام کرد که شورا در موقعیت اقدام در این خصوص قرار ندارد. متعاقباً، در نامه مورخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰، سیزده عضو تأیید کردند که نامه آمریکا به‌منزله ابلاغیه آغاز فرآیند سازوکار موسوم به پس‌گشت ذیل بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ محسوب نمی‌گردد فلذا هیچ روند خودکاری فعال نشده است. در اکتبر ۲۰۲۰، دبیرکل و دبیرخانه سازمان ملل نیز با استناد به اختلاف نظر موجود و فقدان اجماع در شورا، از اجرای سازوکار تحریم‌ها یا احیای آن خودداری ورزیدند.
بدین‌ترتیب و با عنایت به مراتب فوق و همان‌طور که در اظهاراتم در جلسه شورای امنیت در روز ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ به‌صراحت بیان کردم، موارد زیر را اعلام می‌نمایم:
- سه کشور اروپایی با نقض تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، هرگونه صلاحیتی برای استناد به «نقض اساسی» را از دست داده‌اند. استناد آنان به سازوکار موسوم به پس‌گشت صرفاً سوءاستفاده آشکار از فرآیند پیش‌بینی‌شده در برجام است.
- پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی رئیس شورا در تاریخ ۱۹ سپتامبر جهت رأی‌گیری، الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ را برآورده نساخته و نمی‌تواند تحریم‌هایی را که پیشتر خاتمه یافته‌اند احیا نماید.
- تحرکات سه کشور اروپایی و آمریکا برای احیای تحریم‌های خاتمه‌یافته کان‌لم‌یکن و بی‌اعتبار است.
- قطعنامه ۲۲۳۱ طبق توافق باید منقضی گردد. کلیه محدودیت‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور دائم پایان خواهند یافت. جمهوری اسلامی ایران هیچ تلاشی برای تمدید، احیا یا اجرای آنها پس از این تاریخ را به‌رسمیت نخواهد شناخت.
بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه‌یافته ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مردود می‌داند؛ نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارند.
جناب آقای دبیر کل.
با ابتنای بر حس مسئولیت‌پذیری شما انتظار داریم اطمینان حاصل شود که برخی دولت‌های غربی که خارج از چهارچوب قانون و با انگیزه‌های تنگ‌نظرانه سیاسی عمل می‌کنند، نتوانند با سوءاستفاده از دبیرخانه در جهت واردکردن فشار سیاسی علیه ایران اقدام کنند. چنین سوءاستفاده‌ای اعتبار و بی‌طرفی سازمان ملل و اقتدار شورای امنیت را تضعیف می‌کند.
از این‌رو، از جنابعالی می‌خواهیم مانع از هرگونه تلاش برای احیای سازوکار‌های تحریمی، از جمله کمیته تحریم‌ها و هیئت کارشناسان، شوید. هیچ بخشی از منابع سازمان ملل نباید به چنین اقدامات غیرقانونی اختصاص یابد یا در حمایت از آنها مورد استفاده قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای دیپلماسی با هدف دستیابی به راه‌حل منصفانه، متوازن و پایدار نشان داده است. متأسفانه، سه کشور اروپایی و ایالات متحده با این تصور نادرست که ایران در برابر فشار و ارعاب تسلیم خواهد شد، مسیر تقابل را برگزیده‌اند. تاریخ، نادرستی این تصور را ثابت کرده است و بار دیگر نیز چنین خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران قاطعانه به دفاع از حقوق و منافع حاکمیتی خود ادامه خواهد داد. هرگونه تلاش برای آسیب‌رساندن به ایران با پاسخ‌های مقتضی مواجه خواهد شد و مسئولیت کامل آن بر عهده کسانی خواهد بود که تقابل و فشار را بر همکاری ترجیح داده‌اند.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع گردد.
با احترام
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
نظر شما