پخش زنده
امروز: -
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: مشکل اصلی نظام اداری کشور کمبود نیرو نیست، بلکه ناترازی در توزیع نیروی انسانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علاء الدین رفیعزاده در شورای اداری، راهبری و تحول اداری چهارمحال و بختیاری افزود: در این استان ۲۵ هزار پست سازمانی وجود دارد، اما ۳۲ هزار و ۶۴۹ نفر در حال خدمت هستند که حدود هفتهزار و ۵۰۰ نفر بیش از پستهای سازمانی شاغل هستند، این آمار نشان میدهد مشکل اصلی، نه کمبود نیرو، بلکه نبود توازن در توزیع کارکنان است.
وی افزود: در ستادها، تراکم نیرو وجود دارد، اما در خطوط عملیاتی که مستقیم با مردم در تماس هستند، با کمبود جدی نیرو مواجه هستیم.
رفیعزاده گفت: با استخدام نیرو در ستاد، مشکلی از مردم حل نمیشود؛ بنابراین سیاست دولت چهاردهم استقرار نیروها در حوزههای عملیاتی است.
وی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در حوزه جذب نیروی انسانی افزود: اگر در گذشته مجوز استخدام مستقیم به وزارتخانهها داده میشد، اکنون این کار بر مبنای نیازسنجی استانی و مشخص شدن نقطهمحل انجام میگیرد به همین دلیل در آزمون سیزدهم، بخش عمدهای از مجوزهای استخدامی به حوزههایی اختصاص یافت که مستقیم با مردم در ارتباط هستند.
به گفته رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، افزایش سهمیه استخدامی استانها در آزمون سیزدهم، نشانه همین تغییر رویکرد است.
وی یادآور شد: در حالی که در آزمون دوازدهم تنها ۱۸۴ مجوز جذب نیرو به چهارمحال و بختیاری داده شد، در آزمون سیزدهم ۲ هزار و ۷ مجوز برای این استان صادر شد که بیشتر مربوط به آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است.
رفیعزاده با اشاره به سیاستهای کلان دولت چهاردهم گفت: اصلاح ساختار اداری با هدف چابکسازی ستادها، حذف واحدهای موازی و واگذاری فعالیتهای غیرحاکمیتی به بخش خصوصی در دستور کار است چرا که معتقد هستیم دولت باید متمرکز بر سیاستگذاری باشد و خدمات مستقیم به مردم از طریق واحدهای اجرایی و عملیاتی ارائه شود.
وی به تصویب برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در شورای عالی اداری اشاره کرد و گفت: این برنامه در هفت محور و ۴۸ اقدام طراحی شده که شامل اصلاح ساختار کلان دولت، دولت هوشمند، سرمایه انسانی، سلامت اداری، حذف زمینههای فساد، مدیریت پرداخت مبتنی بر عملکرد و منطقیسازی هزینههاست.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی افزود: ۹۰ درصد بودجه کشور هزینهای است و تنها راه نجات بودجه و ارتقای بهرهوری، اصلاح ساختار اداری است، اگر این اصلاحات به رضایتمندی مردم منجر نشود، در عمل تلاشها بیفایده خواهد بود.
وی اضافه کرد: این اصلاح کار سخت و طبیعی است که با مقاومتهایی روبهرو شود، اما بهترین زمان برای اجرای این تحول اکنون است که رییسجمهور نیز قاطعانه بر آن تاکید دارد.