حدود ۵ درصد از انرژی برق کشور توسط ماینر‌ها مصرف می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: در حال حاضر بار پایه شبکه برق کشور بالا رفته و در ساعات مختلف شبانه‌روز و در روز‌های مختلف سال، حداقل باری که باید تأمین کنیم به شدت بالا رفته است.

وی با اشاره به برق ماینرها نیز افزود: یک بخشی از این افزایش بار پایه به علت مصرف ماینرها بوده است در دوره جنگ ۱۲ روزه بعد از قطع اینترنت، عددی که ادعا می‌کردیم و می‌گفتیم این بار بسیار زیاد است، بار پایه بیش از ۲۰۰۰ مگاوات بود. این موضوع هم با ریزش ۸ ریت جهانی که ۵ تا ۸ درصد کاهش پیدا کرد و هم با کاهش مصرف برقی که شاهد بودیم، اثبات شد. متأسفانه در بار پایه، بسیاری از مصارف ما مقطعی هستند. به عنوان مثال، در بخش اداری، ساعات اداری اول صبح را داریم و در حوزه روشنایی نیمه شب و سرمایشی در تابستان مصرف وجود دارد. اما ماینر‌ها ۲۴ ساعت شبانه‌روز فعالیت می‌کنند.

معاون توانیر افزود:  قیمت برق در ساعت‌های مختلف در جاهای دیگر دنیا متفاوت است و اینگونه نیست؛ قابل توجه است و بسیاری از ساعات صرف نمی‌کند و ماینر‌ها را در مزرعه خاموش می‌کنند. به همین دلیل ما حدود ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق ماینر‌ها را در طول سال روی بار پایه داریم. این ۲۰۰۰ مگاوات در حدود ۸۸۰۰ ساعت سال معادل نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ میلیارد کیلووات ساعت مصرف برق است که با مصرف برای ماینر‌ها فقط با مصرف خنک‌سازی و تجهیزات وابسته به آن، عمدتاً ماینر‌های استوک و دست‌دوم در نقاط مخفی نصب می‌شوند.

اله‌ داد تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی در طول یک سال توسط ماینر‌ها مصرف می شود که تقریباً همگی غیر مجاز هستند. زیرا در طول دوره گرم و سرد سال هیچ مزرعه‌ای مجاز به فعالیت نیست و عمدتاً برق غیرمجاز مصرف می‌شود. این میزان مصرف در زمان‌هایی که ما محدودیت نداریم با تعرفه و نرخ خودش می‌تواند مصرف شود.

وی بیان کرد: اگر ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت را در کل برق تولیدی کشور بسنجیم، حدود ۵ درصد از انرژی برق کشور توسط ماینر‌ها مصرف می‌شود که تقریباً ۲۰ درصد کمبود یا ناترازی ما را شامل می‌شود. به ظاهر این عدد کم یا ۵ درصد است، ولی تأثیر آن زیاد و عدد قابل توجهی است.

اله داد افزود: در شش ماهه ابتدایی امسال بیش از ۲۲ هزار دستگاه از طریق داده‌کاوی همکاران ما و گزارش‌های مردمی شناسایی و توقیف شده است. درصد کمی از آنچه که فعال است، حدود ۱۰ میلیارد تومان پاداش به شهروندانی که این گزارش‌ها را به سامانه ۳۵۱۲۱ ارائه دادند، پرداخت شده است.

معاون توانیر گفت: از ابتدای مهرماه امسال با توجه به استقبال خوب، این پاداش ۵۰ درصد بیشتر شده است. قبلاً به ازای هر مشارکت مردمی این پاداش پرداخت می‌شد و اکنون به ازای هر دستگاه معاینه که کشف می‌شود، از یک میلیون تومان به یک و نیم میلیون تومان افزایش یافته و سقف آن نیز به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

معاون توانیر در ادامه گفت: عمده گزارشات مردمی به علت آسیبی که به وسایل برقی مردم زده می‌شود، افزایش یافته است. ما امسال متأسفانه شاهد گزارشات بیشتری از خسارت و سوختن وسایل برقی مردم بودیم. در این شرایط تورم و گرانی، جبران هزینه‌های تعمیر یا تعویض یک وسیله برقی برای خانواده متوسط ممکن است مقدور نباشد.

وی تأکید کرد: این نوسان و افت ولتاژ به علت مصرف زیاد صنعتی ماینر‌ها که تجهیزات صنعتی محسوب می‌شوند، در مناطق خانگی دچار نوسان می‌کند. از این جهت، گزارشات مردمی بسیار به ما کمک کرده و باز هم تقاضا می‌کنیم که سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهید.

اله داد افزود: برخی افراد به علت ناآگاهی، منازل متروکه، کارگاه‌ها و دامداری‌ها را در اختیار و اجاره افراد سودجو قرار می‌دهند. متأسفانه قانون در این زمینه دیده شده و شخص موجر و مالک مسئول است و باید رسیدگی لازم را انجام دهد؛ بنابراین تأکید می‌کنم که دقت داشته باشند که این پیشنهاد به اجاره منازل متروکه که ممکن است برق خوبی داشته باشند، به هیچ عنوان صحیح نیست و ممکن است خسارت‌هایی به همراه داشته باشد که باید توسط مالک اصلی جبران شود.

در ادامه مهدی علیپور کارشناس حقوقی گفت: باتوجه به اینکه مصرف غیرمجاز برق و همچنین ماینر آسیب به شبکه برق می زند جرم انگاری است ولی اگر این جرم انگاری اطلاع داده شود یک پرونده ثبت و شکل می گیرد و در صورت تکرار به دادسرا ارجاع داده می شود، همچنین در این خصوص جریمه یک تا سه برابر مصرف غیرمجاز را داریم  ولی بازدارندگی آن کافی نیست، چرا که سود این ماینر از مبالغ جریمه بالاتر است و فرد مجددا راغب به انجام آن می شود.

وی بیان کرد: ما می توانیم با اصلاح قوانین یا آیین نامه‌های موجود از این طریق جلوگیری کنیم، به طوری که برق مشترک، عدم اشتراک مجدد و یا جریمه های سنگین تر باید برای فرد متخلف اتخاذ شود.