استانداردسازی غربالگری، بروز سندرم داون را افزایش نداد

زهرا طاولی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: قانون جوانی جمعیت هیچ‌گونه ممنوعیتی برای انجام غربالگری ژنتیکی در نظر نگرفته است. رویکرد ما در این قانون، اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی است.

وی افزود: در این قانون، فرآیند درخواست غربالگری از سطح بهورزان به سطح متخصصان منتقل شده و همچنین آیین‌نامه‌ای برای تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها و مراکز رادیولوژی در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت گفت: بر اساس این آیین‌نامه، کنترل کیفی آزمایشگاه‌ها و مراکز رادیولوژی باید بررسی شود و اگر میزان جوابدهی آزمایشگاهی بیش از اندازه غلط باشد، باید مجوز آن آزمایشگاه برای ادامه کار لغو شود.

استانداردسازی غربالگری و کاهش فشار روانی بر مادران

این مقام مسئول با اشاره به تجربه کشور‌های دیگر، گفت: رویکرد ما مشابه کشور‌های اروپایی است که غربالگری را برای گروه‌های پرخطر، مانند مادران بالای ۳۵ سال، پیشنهاد می‌کنند. غربالگری برای تمام مادران باردار نه تنها بار اقتصادی و روانی سنگینی به خانواده‌ها تحمیل می‌کند، بلکه ثمره مؤثری در پیشگیری از بروز بیماری ندارد.

وی افزود: بررسی‌های آماری وزارت بهداشت در بازه زمانی ۷ ساله (۳ سال قبل از قانون و ۴ سال پس از آن) نشان می‌دهد که با وجود کاهش مراجعات برای غربالگری، بروز سندرم داون بیشتر نشده است.

طاولی گفت: براساس آمارها، در سال ۱۳۹۷ نرخ بروز ۱۶ مورد در هر ده هزار تولد بود و در سال ۱۴۰۳ نیز این نرخ همان ۱۶ مورد در هر ده هزار تولد است. نوسانات موجود در این بازه زمانی از نظر آماری معنادار نیست.

رئیس اداره سلامت مادران وزارت بهداشت در واکنش به این تصور که این تغییرات با هدف افزایش جمعیت صورت گرفته، آن را یک گمانه زنی اشتباه خواند و تأکید کرد: اولویت قانون، سلامت مادر و کودک است نه صرفاً افزایش جمعیت.

این مقام مسئول گفت: وقتی مادری وارد فرآیند غربالگری می‌شود، بار روانی شدیدی به او وارد می‌شود. مواجهه با نتایج مثبت کاذب، مادر را دچار نگرانی عمیق کرده و ممکن است او را به سمت اقدامات تکمیلی پرهزینه و حتی سقط جنین سوق دهد که در بسیاری موارد، جنین سالم است.

غربالگری ژنتیک: از اجبار پزشک تا انتخاب آگاهانه مادر 

طاولی به تفاوت رویکرد قبل و بعد از قانون اشاره کرد و گفت: قبل از ابلاغ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، ارجاع مادران برای غربالگری اجباری بود و پزشک در صورت عدم ارجاع و تولد نوزاد مبتلا به سندروم داون، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفت. این قانون با حذف اجبار، هم به پزشک کمک کرده تا زیر سوال نرود و هم فرآیند را بر اساس علم و استاندارد‌های دقیق‌تر پیش می‌برد.