ضرورت پرداخت غرامت به نوادگان برده های سیاه پوست در انگلیس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه دیلی میل نوشت "لنی هنری" ۶۷ ساله که ده‌ها سال است با نژادپرستی مخالفت می‌کند قبلا براورد کرده بود انگلیس، به خاطر برده گرفتن مردم کشور‌های حوزه کارائیب، باید ۱۸ تریلیارد پوند به مردم این کشور‌ها غرامت بپردازد.

این نویسنده انگلیسی – جاماییکایی که کتابی با نام " بازپرداخت هنگفت" (Big Payback) در این باره نوشته است، گفت: علاوه بر کشور‌های حوزه کارائیب، سیاه پوستانی که اکنون در انگلیس ساکن هستند نیز باید غرامت برده شدن دریافت کنند.

دیلی میل نوشت کشور‌های حوزه کاراییب، جاماییکا، آنتیگوا، سنت کیتس، نویس و باربادوس در زمانی که تحت کنترل انگلیس بودند، به دست استعمارگران انگلیسی، به غرب آفریقا و کشور‌های آمریکایی وصل شدند تا مثلث برده داری انگلیس شکل گیرد.

برده داری در انگلیس، برخلاف آنچه رسما اعلام می‌شود، محدود به دوران امپراتوری بریتانیا در قرن ۱۸ نیست و انگلیسی‌ها پیشینه‌ای دراز در این باره دارند.

در قرن ۱۸ انگلیس با قدرت‌نمایی دریایی در مقابل رقیبان استعمارگرش یعنی هلند، فرانسه، اسپانیا و پرتغال به صاحب اصلی تجارت پرسود برده تبدیل شد.

برآورد می‌شود نیمی از کل برده‌های جهان با کشتی‌های انگلیسی جابه‌جا شده‌اند و این کشتی‌ها برای حمل برده از آفریقا حدود ۱۰ هزار سفر انجام داده‌اند.

به بردگی گرفتن سیاه‌پوستان که از قرن ۱۵ میلادی آغاز شده بود از قرن ۱۶ تا اوایل قرن ۱۹ در جهان رونق گرفت و انگلیسی‌ها در قرن ۱۷ و ۱۸ با ربودن انسان‌های آزاد به ویژه از غرب آفریقا و انتقال آنها به آمریکا و اروپا به مهم‌ترین تاجر برده در جهان تبدیل شدند.

انگلیس بیش از ۲۰۰ کشتی با ظرفیت ۵۰ هزار برده داشت و در تجارت و حمل و نقل دریایی، گوی سبقت را از همه استعمارگران ربود.

در مدت چند قرن، سیاه‌پوستان اسیر شده برای کار در معادن، مزارع و منازل به انگلستان و اروپا وارد می‌شدند، اما مقصد اصلی آمریکا بود.

بنا بر اسناد بایگانی ملی بریتانیا بین سال‌های ۱۶۴۰ تا ۱۸۰۷ بیش از سه میلیون برده از آفریقا از سوی انگلیسی‌ها جابه‌جا شدند که بخشی از آنان در این سفر دریایی طولانی جان باختند و حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار برده در مقصد فروخته شدند.

براساس اسناد و مدارک موجود، همه امور مربوط به تجارت برده از دزدیدن سیاه‌پوستان از روستا‌ها و قبایل آفریقایی گرفته تا فروش آنها در کشور مقصد با عنوان فعالیت تجاری و کاملا قانونی در انگلیس انجام می‌شد.

مجوز‌های تجارت برده را بنا به قوانین انگلیس نهاد سلطنت صادر می‌کرد و برای نمونه می‌توان به مجوز تأسیس شرکت سلطنتی آفریقا "رویال آفریقا" اشاره کرد که انگلیس را به بزرگ‌ترین صادرکننده برده به آمریکا تبدیل کرد.

دفتر اصلی این شرکت در لندن قرار داشت که شماری بنادر در مستعمرات بریتانیا در غرب آفریقا را به پایگاه صادرات برده تبدیل کرده بود، علاوه بر آن برده‌داری در شهر‌های بریستول و لیورپول نیز بسیار رواج داشت تا جایی که امور مربوط به تجارت برده به شغل اغلب ساکنان تبدیل شده بود.

بخش عمده تجارت و گردش مالی در انگلستان در قرن ۱۷ و ۱۸ به برده اختصاص داشت و از این رو اقتصاددانان معتقدند هزینه ساخت و توسعه شهر‌های انگلستان از تجارت برده به‌دست‌آمده است.

در سال ۱۸۰۷ خریدوفروش و تجارت برده در انگلیس ممنوع شد، اما برده‌داری همچنان آزاد بود، در سال ۱۸۳۳ نیز برده‌داری غیرقانونی اعلام شد، ولی تا سال ۱۸۴۳ هنوز برده‌هایی در سراسر این کشور آزاد نشده بودند. در گزارشی در سال ۲۰۱۳ معلوم شد بخش عمده املاک قدیمی حومه لندن با پول غرامت‌ها و با پول برده‌داران سابق و فرزندانشان ساخته شد.

خاندان سلطنتی انگلیس نیز در هر سفر به کشور‌های آفریقایی با تظاهرات مردمی رو‌به‌رو می‌شوند، آنان می‌گویند کشور‌های آفریقایی زمانی که مستعمره انگلیس بودند یا افراد زیر نظر آنان با هجوم به مناطق سیاهان از انجا سیاه پوستان را می‌ربودند و به عنوان برده در اروپا و آمریکا می‌فروختند و آنان در توسعه برده داری و تجارت برده نقشی محوری داشتند.