استقرار نظام ملی بهره‌وری برای رشد اقتصادی ۸ درصدی

محمد صالح اولیا رئیس سازمان ملی بهره‌وری در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده، ۳۵ درصد از این رشد باید از محل افزایش بهره‌وری حاصل شود.

وی افزود: در برنامه‌های توسعه گذشته نیز چنین هدف‌گذاری‌هایی صورت گرفته بود، اما در عمل تحقق نیافت؛ به‌طوری‌که نه رشد اقتصادی به اهداف پیش‌بینی‌شده رسید و نه سهم بهره‌وری به‌طور کامل محقق شد. با این حال، نسبت بهره‌وری از کل رشد اقتصادی قابل قبول بوده و این نشان می‌دهد که ظرفیت بالایی برای ارتقای بهره‌وری در کشور وجود دارد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری با تأکید بر نقش این سازمان به‌عنوان متولی اصلی حوزه بهره‌وری در کشور گفت: یکی از تکالیف مهم برنامه هفتم، طراحی نظام ملی بهره‌وری است. این نظام از آن جهت «ملی» نام گرفته که بهره‌وری موضوع اختصاصی یک دستگاه نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل و زیرنظام‌ها باید با همکاری یکدیگر برای تحقق آن تلاش کنند.

اولیا تصریح کرد: در این نظام، نقش دستگاه‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی مشخص شده و حتی برای استان‌ها نیز تکالیفی تعیین شده است تا اقدامات ارتقای بهره‌وری به صورت هماهنگ و یکپارچه انجام گیرد. این نخستین بار است که در طول برنامه‌های توسعه، موضوع بهره‌وری در قالب یک نظام جامع و منسجم دیده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بهره‌وری تنها یک نظام اداری نیست بلکه یک «زیست‌بوم» است، گفت: بهره‌وری زمانی تحقق می‌یابد که همه بازیگران اقتصادی در این زیست‌بوم با انگیزه و تعامل فعال عمل کنند. اگر مدیر یک دستگاه احساس نکند ارتقای بهره‌وری در ادامه مسئولیت او تأثیر دارد، یا اگر بخش خصوصی سود خود را از مسیر رانت به‌دست آورد، انگیزه‌ای برای بهبود بهره‌وری وجود نخواهد داشت.

به گفته رئیس سازمان ملی بهره‌وری، هنر دولت و نظام ملی بهره‌وری این است که زمینه‌ها و مشوق‌هایی را برای فعالان اقتصادی فراهم کند تا انگیزه ارتقای بهره‌وری افزایش یابد.

اولیا همچنین از ابلاغ و آغاز استقرار نظام ملی بهره‌وری خبر داد و گفت: تکلیف مهم بعدی در این حوزه، تدوین و اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری است که در ادامه همین نظام ملی تعریف شده است. در این برنامه، علاوه بر مشخص کردن وظایف دستگاه‌ها، شاخص‌های دقیق عملکردی نیز پیش‌بینی شده تا نتایج ملموس و قابل سنجش در بخش‌های اقتصادی حاصل شود.

وی در پایان تأکید کرد: جهت‌گیری برنامه هفتم در حوزه بهره‌وری، از نگاه صرفاً دستگاهی خارج شده و به سمت بخش‌های اقتصادی حرکت کرده است؛ چرا که هدف نهایی، دستیابی به نتایج واقعی و اثرگذار در رشد اقتصادی کشور است.