پخش زنده
امروز: -
کارشناسان اقتصادی در میز اقتصاد:
جهان در حال گذار از نظم تکقطبی به چندقطبی است
کارشناسان اقتصاد معتقدند در حالی که آمریکا با بدهیهای بیسابقه و کاهش بهرهوری روبهرو است، چین با ابزار کنترل صادرات و نفوذ مالی خود به مقابله برخاسته و جهان در حال گذار از نظم تکقطبی به چندقطبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میز اقتصاد روز شنبه ۱۹ مهر ماه با حضور سعید لیلاز کارشناس اقتصادی و شاکری استاد دانشگاه درباره موج جدید تنش های تجاری بین چین و امریکا مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، با اشاره به ریشههای تاریخی تنش اقتصادی میان چین و آمریکا گفت: ریشه این موضوع به اواخر قرن بیستم بازمیگردد. پال کندی در کتاب افول قدرتهای بزرگ جهانی پیشبینی کرده بود که ابرقدرت بعدی جهان چین خواهد بود. همچنین جیووانی اریگی در سال ۲۰۰۷ میلادی در کتاب خود تأکید کرد که جنگ بزرگ قرن بیستویکم، جنگ میان آمریکا و چین خواهد بود.
وی افزود: آمریکا با چین دو نوع چالش دارد؛ یکی عمومی و ساختاری و دیگری اختصاصی و ژئوپلیتیکی. مسئله عمومی آن، کسری بودجه و کسری تراز بازرگانی ایالات متحده است که تقریباً بهاندازه هزینههای نظامی سالانه این کشور است. آمریکا سالانه نزدیک به هزار میلیارد دلار هزینه نظامی دارد و به همان اندازه نیز کسری بودجه و تراز بازرگانی دارد. در واقع، هزینه سلطه بر جهان را از خود جهان میگیرد.
لیلاز گفت: این روند تا حدی قابل تداوم است، اما اکنون بدهی عمومی دولت آمریکا به حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که عددی بسیار خطرناک محسوب میشود. این موضوع هم آمریکا را به جهان، بهویژه چین، وابسته کرده و هم چینیها را به آمریکا. به همین دلیل، نوعی بازی پیچیده میان دو کشور شکل گرفته است.
وی با اشاره به سیاستهای دولتهای اخیر آمریکا تصریح کرد: «دولتهای ترامپ و بایدن هر دو تلاش کردند با افزایش تعرفهها و محدود کردن واردات، مانع تشدید این روند شوند. کنگره آمریکا نیز قانونی تصویب کرده که افزایش بدهی دولت نباید بیش از رشد اقتصادی باشد، اما تا امروز کنترل مؤثری بر این وضعیت ایجاد نشده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، بدهی عمومی آمریکا به حدود ۳۵ تا ۳۶ هزار میلیارد دلار رسیده است. این بحران تنها محدود به چین نیست و آمریکا با بسیاری از کشورهایی که تراز بازرگانی مثبت دارند، مانند ویتنام، کانادا و مکزیک، نیز با همین چالش مواجه است.
لیلاز درباره اثرات این جنگ اقتصادی بر ایران گفت: «این تحولات در مجموع به نفع اقتصاد ایران است. جنگ تجاری آمریکا و چین باعث شده چین برای یافتن بازارهای جایگزین، به کشورهای جدیدی از جمله ایران روی آورد. افزایش تعرفهها در آمریکا، کالاهای چینی را به سمت بازارهایی با هزینه کمتر سوق میدهد و این فرصتی برای ایران است تا از رقابت جدید میان قدرتهای اقتصادی بهره ببرد.
شاکری: جنگ تجاری چین و آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است
در ادامه این گفتوگو، محمد شاکری، اقتصاددان، با اشاره به تداوم سیاستهای تقابلی واشنگتن علیه پکن گفت:واقعیت این است که از دور اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ، ایده ورود به جنگ تجاری با چین بهطور جدی در دستور کار قرار گرفت. این سیاست در دولت بایدن نیز ادامه یافت و در دور دوم ترامپ هم بهصورت گستردهتر دنبال میشود. مسئله اصلی در این تقابل، نه فقط اقتصادی بلکه ژئوپلیتیکی است و چین اکنون بزرگترین رقیب ایالات متحده در عرصه جهانی محسوب میشود.
کارشناس اقتصادی، در ادامه گفتوگوی تحلیلی با اشاره به تبعات ورود چین به بازار آمریکا گفت:از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ حدود سه و نیم میلیون شغل صنعتی در آمریکا به خاطر ورود گسترده کالاهای چینی از بین رفت. شاید در مقایسه با حدود ۱۵۰ میلیون نیروی کار رسمی آمریکا عدد بزرگی نباشد، اما اهمیت موضوع در تمرکز جغرافیایی آن است. بسیاری از شهرهای صنعتی آمریکا که بر پایه صنایع مادر و تولیدی شکل گرفته بودند، با از دست دادن صنایع پیشران خود، عملاً محتوای اقتصادی و اجتماعیشان را از دست دادند.
وی در توضیح این روند افزود:نمونه بارز این مسئله در صنایع خودروسازی و تولید مبلمان و لوازم خانگی آمریکا دیده میشود. این بخشها بهشدت تحت تأثیر رقابت با چین قرار گرفتند و در نتیجه میلیونها رأیدهنده آمریکایی، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، از این روند متأثر شدند. به همین دلیل است که جنگ تجاری آمریکا با چین صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه ریشهای عمیق در سیاست داخلی و امنیت ملی آمریکا دارد.
شاکری با اشاره به مواضع جیک سولیوان، مشاور امنیت ملی دولت بایدن، گفت:«سولیوان زمانی که از برنامه صنعتی و قوانین مرتبط با “چیپ اکت” سخن میگفت، تأکید داشت که این اقدامات نه نوعی یارانه سیاسی، بلکه مسئلهای مرتبط با امنیت ملی ایالات متحده است.»
بدهی بیسابقه دولت آمریکا و نگرانی از آینده اقتصاد جهانی
این اقتصاددان ادامه داد:«آمریکا همچنان بدهکارترین کشور جهان است و نقش تاریخی آن در تضمین سمت تقاضای اقتصاد جهانی — مشابه نقشی که انگلیس پیش از جنگ جهانی اول ایفا میکرد — در حال تغییر است. در بحران مالی ۲۰۰۸، خانوارها، بانکها و شرکتها بیشترین بدهی را داشتند، اما اکنون دولت فدرال بزرگترین بدهکار دنیاست.
وی افزود:حجم اوراق قرضه خزانهداری آمریکا از حدود پنج تریلیون دلار در سال ۲۰۰۸ به بیش از سی و دو تریلیون دلار در سال گذشته رسیده است؛ رشدی بیسابقه در تاریخ اقتصاد جهانی. این وضعیت نگرانیهای جدی درباره توان دولت آمریکا در کنترل کسری بودجه ایجاد کرده است.
شاکری با اشاره به تراز پرداختهای آمریکا گفت:«در حساب جاری، شاخص درآمد اولیه — یعنی تفاوت میان عواید سرمایهگذاری آمریکاییها در خارج و عواید سرمایهگذاری خارجیها در داخل آمریکا — اکنون منفی شده است. به بیان ساده، بهرهمندی جهان از اقتصاد آمریکا بیش از بهرهمندی آمریکا از اقتصاد جهانی شده است و این به لحاظ سیاسی نشانگر تغییر توازن قدرت است.»
او افزود:در جنگ جهانی دوم، انتقال قدرت اقتصادی از بریتانیا به آمریکا با انتقال سرمایهگذاریهای خارجی لندن به واشنگتن همراه بود. حالا مشابه همین جابهجایی ممکن است در قرن بیستویکم میان آمریکا و شرق آسیا اتفاق بیفتد.
از بحران مالی تا جنگ تعرفهای؛ مسیر تغییر استراتژی آمریکا
شاکری خاطرنشان کرد:در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، آمریکاییها آخرین بار تلاش کردند از همان مدلی که برای مهار آلمان و ژاپن استفاده کرده بودند بهره ببرند؛ یعنی از طریق ایجاد بحران در بازارهای مالی، اقتصاد رقیب را مهار کنند. پس از بحران ۲۰۰۸، فدرالرزرو با افزایش نرخ بهره و جمعکردن ترازنامه مالی خود، به کشورهای مختلف وام دلاری در ازای وثیقه ارز ملیشان اعطا کرد — به همه کشورها جز چین. هدف این بود که اقتصاد چین را تحت فشار قرار دهند، اما این سیاست در نهایت نتوانست ادامه یابد.
وی افزود:از آن زمان، آمریکا به ابزار جدیدی یعنی جنگ تعرفهای روی آورد. جنگ تجاری دوره ترامپ برخلاف پیشبینیها باعث تورم گسترده در داخل آمریکا نشد، چرا که بخش عمده فشار بر دوش خردهفروشان افتاد. اما در دور جدید، این جنگ با شدت بیشتری ادامه دارد و تاکنون بهطور قابلتوجهی به نفع آمریکاییها پیش رفته است.
شاکری در پایان گفت:اروپا که انتظار میرفت با چین برای حفظ نظم سابق جهانی همکاری کند، در عمل در چارچوب سیاستهای واشنگتن قرار گرفته است. تنها در ماه نخست اجرای تعرفههای جدید، درآمد دولت آمریکا از محل تعرفهها به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسید، در حالی که برخلاف انتظار، نرخ تورم افزایش محسوسی پیدا نکرده است — هرچند بخشی از این اثر به دلیل موجودی بالای انبارهاست و پایداری آن هنوز قطعی نیست.
ادامه جنگ تعرفهای آمریکا و چین؛ تشدید تنش در بازارهای جهانی
در ادامه گفتوگوی تحلیلی میان محمد شاکری و سعید لیلاز، کارشناسان اقتصادی، تحولات جدید در جنگ تجاری آمریکا و چین بررسی شد؛ تحولی که پس از دوم آوریل و اقدام ناگهانی چین در اعمال محدودیتهای جدید بر صادرات، به مرحله تازهای وارد شده است.
محمد شاکری با اشاره به اتفاقات اخیر گفت:در دوم آوریل، درست در زمانی که تصور میشد مذاکرات میان چین و آمریکا در مسیر کاهش تنشها قرار دارد و احتمال توافق در ژنو و لندن زیاد است، چینیها فهرست قابل توجهی از کنترل صادرات منتشر کردند. این اقدام عملاً گزینهای جز بازگشت به تعرفههای بالا برای دولت ترامپ باقی نگذاشت.
وی افزود:در حال حاضر مشخص نیست اقدامات دو طرف واقعی است یا صرفاً نوعی بلوف سیاسی مانند ماجرای دوم آوریل. اما آنچه روشن است، اینکه بازارها انتظار چنین وضعیتی را نداشتند. برای نمونه، بازار رمزارزها و بازار کریپتو پیشبینی میکرد که تا پایان سال سه مرحله کاهش نرخ بهره در آمریکا رخ دهد و روند رشد ادامه یابد، اما با افزایش تنشها و چشمانداز تورمی جدید، احتمال کاهش نرخ بهره بسیار کم شده است.
لیلاز: تعرفهها در کوتاهمدت سودآور، در بلندمدت زیانبارند
در ادامه، سعید لیلاز با اشاره به ابعاد اقتصادی این تحولات گفت: این موضوع را نمیتوان فقط از منظر اقتصادی بررسی کرد، چرا که ابعاد ژئوپلیتیکی و سیاسی نیز در آن نقش پررنگی دارند. با این حال، اگر صرفاً از نگاه اقتصادی به موضوع بنگریم، به قول اقتصاددانان کلاسیک، در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد. هرگونه افزایش تعرفهها باید از جیب کسی پرداخت شود.
وی افزود: برآوردها نشان میدهد در پنج سال آینده درآمد دولت آمریکا از محل افزایش تعرفهها ممکن است به حدود دو و نیم تریلیون دلار برسد. اما سؤال این است که چه کسی این مبلغ را پرداخت خواهد کرد؟ مصرفکنندگان آمریکایی با خرید کالاهای گرانتر؟ یا شرکتهای صادرکنندهای که مجبور میشوند کالاهای خود را ارزانتر تولید کنند تا توان رقابت در بازار آمریکا را داشته باشند؟ در هر دو حالت، این سیاست در بلندمدت باعث کاهش بهرهوری در اقتصاد آمریکا میشود.
لیلاز ادامه داد: حتی اگر آمریکا موفق شود واردات خود را کاهش دهد، در عمل مصرفکنندگانش کالاهایی گرانتر از قیمت واقعی جهانی خواهند خرید. این نوع حمایتگرایی مصنوعی، در نهایت به زیان اقتصاد آمریکا تمام میشود.
چین و آمریکا؛ رقابت اجتنابناپذیر در جهانی چندقطبی
در پاسخ به پرسشی درباره چشمانداز واکنش چین، لیلاز گفت: انتظار ندارم این جنگ بهسرعت به پیروزی یکطرفه ختم شود یا بهطور ناگهانی تشدید شود، زیرا اقتصاد دو کشور آنچنان در هم تنیده است که جدایی کامل تقریباً ناممکن است. آمریکا همچنان به کالاهای ارزان چینی، حتی در بخش مواد اولیه، وابسته است و از سوی دیگر، چین نیز حجم عظیمی از اوراق قرضه آمریکایی را در اختیار دارد که نمیتواند یکباره از آن چشمپوشی کند.
او افزود:از منظر ژئوپلیتیکی، جهان در حال گذار از نظم تکقطبی به چندقطبی است. نظام تکقطبی پس از فروپاشی شوروی در دسامبر ۱۹۹۱ شکل گرفت و حدود ۲۵ سال دوام داشت. اما اکنون، با حمله روسیه به اوکراین و ظهور چین بهعنوان قدرت اقتصادی بزرگ، جهان دوباره به سمت رقابت قدرتهای بزرگ حرکت میکند.
افزایش تقاضا برای طلا؛ نشانه نااطمینانی جهانی
لیلاز با اشاره به تحولات بازارهای جهانی گفت: بازار جهانی طلا نیز بازتابی از همین وضعیت است. از سال ۲۰۲۳ تاکنون، قیمت جهانی طلا بیش از دو برابر شده و رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. پیشبینی مؤسسات معتبر بینالمللی نشان میدهد که تا پایان سال ۲۰۲۶، قیمت هر اونس طلا ممکن است به حدود پنج هزار دلار برسد. این روند یادآور دوران مرکانتیلیستی است که طلا نماد قدرت اقتصادی کشورها بود.
وی در پایان افزود: این دادهها نشان میدهد که جهان در حال ورود به دورهای تازه از رقابت اقتصادی و سیاسی است؛ دورهای که نهتنها مبتنی بر تعرفه و صادرات، بلکه بر کنترل منابع، انرژی، فناوری و ذخایر طلا استوار خواهد بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نظر شما