تأکید وزیر کار بر تقویت و گسترش عدالت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد میدری در نشست در مسیر عدالت که امروز با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با معرفی پیوست عدالت به عنوان چارچوب بررسی لوایح و سیاست‌ها، تأکید کرد: مقام معظم رهبری در ششم شهریور ۱۴۰۰ و ششم شهریور ۱۴۰۳ بر اهمیت پیوست عدالت در قوانین، طرح‌ها و لوایح تأکید کردند. بر اساس این دستور، هر تصمیم قانونی باید اثر خود را بر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند معلولان، سالمندان، کودکان، مناطق روستایی و حاشیه‌نشین‌ها بررسی کند.

وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری بیش از ۱۰ اندیشکده مطالعاتی و مرکز پژوهش‌های مجلس، چارچوبی برای بررسی عدالت در قوانین تدوین کرده است، افزود: این چارچوب شامل پرسشنامه‌ای است که اثر سیاست‌ها و لوایح بر گروه‌های مختلف جامعه را بررسی می‌کند و در صورت وجود اثر منفی، راهکار‌هایی برای اصلاح پیشنهاد می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این چارچوب روی قوانین مختلف از جمله آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان و واردات خودروی جانبازان اعمال شده و ارزیابی‌های لازم انجام شده است. هدف این است که تمام مصوبات آینده تحت تأثیر این ارزیابی‌ها قرار گیرند.

میدری بر ضرورت ایجاد گفتمان عدالت در سازمان‌ها تأکید کرد و گفت: در وزارتخانه ۸۲ مورد رویه ناعادلانه شناسایی شده است که باید اصلاح شوند. اقرار به بی‌عدالتی در دستگاه‌ها و پذیرش کمک نخبگان و پژوهشگران، زمینه تحول و ارتقای عدالت را فراهم می‌کند.

میدری محور سوم همایش «در مسیر عدالت» را تدوین گفتمان دولت چهاردهم در عدالت معرفی کرد و توضیح داد که این گفتمان بر عدالت به معنای ترکیب برابری و کارایی مبتنی است.

وی تأکید کرد که هیچ‌یک از ایده‌های دولت‌های قبلی در زمینه حل مسائل اجتماعی از جمله خلق ثروت، آزادی، برابری یا روابط بین‌الملل رد نمی‌شود، اما دولت چهاردهم عدالت را به عنوان محور اصلی سیاستگذاری‌ها انتخاب کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش رئیس جمهور در تبیین عدالت، گفت: عدالت در سلامت به معنای دسترسی برابر به نظام پزشک خانواده و سیستم‌های ارجاع منظم است که برابری را با ارتقای کارآمدی همراه می‌کند و هدف آن ارائه خدمات بهتر با کاهش هزینه‌هاست. همچنین، عدالت آموزشی نیز با ایجاد نظام آموزشی منسجم و کارآمد و عدالت منطقه‌ای با تفویض اختیار به استان‌ها، به عنوان بخشی از سیاست‌های دولت چهاردهم در جهت برابری و کارآمدی دنبال می‌شود.

میدری تاکید کرد که گفتمان عدالت دولت چهاردهم باید به صورت مدون در قالب کتاب و گزارش‌های تحلیلی ثبت شود و یادآور شد که همکاران او با خبرگزاری‌ها و اندیشکده‌ها برای تدوین چارچوب فکری دولت چهاردهم همکاری کرده‌اند.

وی افزود: تحقق عدالت نیازمند استمرار و مجاهدت در حوزه‌های مختلف است و این همایش نقطه شروعی برای عملیاتی کردن ایده‌ها و سیاست‌های عدالت‌محور دولت چهاردهم محسوب می‌شود.

او در پایان با بیان این که تحقق عدالت نیازمند استمرار، مجاهدت و پیوستگی در سیاستگذاری‌ها است، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم فرمان مقام معظم رهبری درباره پیوست عدالت را عملیاتی کنیم و عدالت را در جامعه گسترش دهیم.

عدالت تنها با بخشنامه محقق نمی‌شود

حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با قدردانی از برنامه‌ها و محور‌های عدالت‌محور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجرای شش محور ارائه‌شده این وزارتخانه می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند و منشأ خدمات گسترده برای مردم باشد.

حاجی بابایی ابراز امیدواری کرد که این همایش بتواند منشأ خدمات برای همه مردم عزیز کشورمان باشد، مخصوصاً محور‌های شش‌گانه‌ای که وزیر ارائه کرد. اگر همین شش محور در کشور اجرا شود، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

حاجی‌بابایی بر ضرورت اجرای قوانین و رعایت عدالت در منابع و تسهیلات استان‌ها تأکید کرد و گفت: اختصاص مالیات شرکت‌ها به استان محل فعالیت باعث افزایش منابع استانی، بهبود سپرده‌گذاری در بانک‌ها و دسترسی آسان‌تر مردم به تسهیلاتی مانند وام ازدواج، ودیعه مسکن و حمایت‌های مالی می‌شود.

وی تأکید کرد: عدالت تنها با بخشنامه محقق نمی‌شود و مسئولان باید عدالت را در عمل و ذهن خود ملکه کنند.

نایب رئیس مجلس با اشاره به دیدگاه‌های شهید مطهری و آموزه‌های دینی، عدالت را به عنوان پایه استحکام اجتماعی معرفی کرد و گفت: همه باید از یک خط شروع کنند، اما دستاورد‌ها باید بر اساس شایستگی و تلاش افراد باشد.

وی افزود: رعایت «وضع و شی فی موضعی» و قرار گرفتن هر چیزی در جای درست خود، از اصول کلیدی تحقق عدالت است و عدالت باید به گونه‌ای باشد که همه مردم از آن بهره‌مند شوند، نه اینکه تنها یک گروه یا فرد خاص بهره ببرد.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با توان و قدرت از دولت حمایت می‌کند تا برنامه‌های عدالت‌محور خود را اجرایی کند و حقوق و رفاه عمومی مردم تأمین شود.

وی افزود: قدرت واقعی کشور در دست مردم است و مسئولان موظف به پاسخگویی و تأمین عدالت و رفاه عمومی هستند.