تامین امنیت غذایی تعطیل شدنی نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری، وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه رخداد‌های سال‌های اخیر جهان به وضوح نشان داد که کشور‌های سلطه جو از غذا به عنوان سلاح و اهرم فشار استفاده می‌کنند، اظهار داشت: برای دولت‌های غربی، غذا سلاحی موثر برای تحت فشار گذاشتن دیگران است و بار‌ها شاهد بوده‌ایم که این حق اولیه و طبیعی جوامع را در قالب توافقاتی مانند غذا در برابر نفت به عنوان یک امتیاز یا پاداش به کشور‌های دیگر فروخته‌اند.
وی با اشاره به رفتار جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در غزه تصریح کرد: اشغالگران که باوجود بکارگیری پیشرفته ترین و مرگبار ترین سلاح ها در به زانو در آوردن فلسطینیان ناکام ماندند، از غذا به عنوان سلاحی برای تضعیف مردم فلسطین استفاده کردند و در این راه از هیچ جنایتی فروگذار نکردند.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: کشور‌های غربی باوجود اینکه تجارت آزاد و واردات را در قالب یک راهکار به اصطلاح علمی و مدرن به دیگران توصیه می کنند، خودشان در عمل به این موضوع باور ندارند و به شدت تلاش می‌کنند که متکی به تولید داخلی باشند.

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز با تاکید بر لزوم تامین امنیت غذایی پایدار، درباره کالاهای راهبردی نظیر برنج، مرغ و نهاده‌های دامی اظهار داشت: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی ترکیب افزایش ظرفیت تولید داخلی و تأمین به‌موقع واردات است. در مورد برنج، به دلیل محدودیت‌های طبیعی تولید، شاهد افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده‌ایم؛ از این‌رو، تنوع‌بخشی به مبادی واردات و تخصیص به‌موقع ارز از الزامات جدی برای کنترل بازار و جلوگیری از التهاب قیمت‌هاست. در حوزه نهاده‌های دامی نیز، توجه ویژه به تنوع مبادی تأمین و اطمینان از ورود به‌موقع نهاده‌ها، از اولویت‌های ماست تا تولید دام و طیور کشور با کمترین چالش مواجه شود.

فتحی سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را چارچوب کلی این اقدامات دانست و گفت: این سند با ۲۲۱ اقدام عملیاتی تدوین شده که ۱۸۰ اقدام آن به‌طور مستقیم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این سند بر سه محور اصلی فراهمی غذا، سلامت غذا و دسترسی به غذا استوار است. فراهمی غذا تضمین فراوانی و پایداری ذخایر را بر عهده دارد، سلامت غذا کیفیت و ایمنی محصولات را برای سلامت جامعه تضمین می‌کند و دسترسی به غذا چه در بُعد فیزیکی (وجود کالا در قفسه‌ها) و چه در بُعد اقتصادی (قدرت خرید مردم) هدف نهایی این سیاست‌هاست.

وی در عین حال تصریح کرد: تحقق کامل این اهداف نیازمند همکاری مؤثر سایر نهادها، سرمایه‌گذاری هدفمند و اصلاح برخی ساختارهای بازار است. توان خرید مردم همان‌قدر اهمیت دارد که کاهش هزینه‌های تولید و توزیع؛ زیرا اگر درآمد خانوارها متناسب با هزینه‌های سبد غذایی رشد نکند، حتی وفور کالا نیز نمی‌تواند امنیت غذایی را تضمین کند.