پخش زنده
امروز: -
معاون حقوقی قوه قضاییه:
بنگاههای معاملاتی دیگر حق تنظیم قرارداد عادی ندارند
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: برخلاف گذشته که بنگاهها قراردادهای عادی تنظیم میکردند، امروز تنها مجاز به درج پیشنویس در سامانه هستند و حق دریافت هرگونه وجهی،تنها پس از انجام کامل معامله در دفترخانه و مطابق قانون تجارت مجاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی معاون حقوقی قوه قضاییه امروز صبح در همایش ملی قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول که در دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد برگزار شد با اشاره به سه ماده کلیدی این قانون اظهار کرد: ماده ۱ مقرر میدارد که یک سال پس از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد موضوع ماده ۱۰، کلیه اعمال حقوقی مربوط به اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی ثبت شوند. این ماده به ماده ۱۰ وابسته است، مگر در مورد استثنای مندرج در تبصره ۴ آن که مربوط به اسناد رسمی سبز و نارنجی صادره میشود و بدون وابستگی به ماده ۱۰، مشمول ثبت الکترونیکی است.
وی تأکید کرد: در صورت عدم رعایت این فرآیند، اگرچه سند میان طرفین معتبر است، اما از پشتیبانی حاکمیت و مراجع قضایی برخوردار نخواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین هادی به ماده ۱۰ اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، سازمان ثبت موظف است حداکثر یک سال پس از لازمالاجرا شدن قانون، سامانهای برای ثبت اسناد غیررسمی راهاندازی کند. به شهروندان نیز دو سال فرصت داده میشود تا ادعاها و مستندات خود را در این سامانه درج کنند و پس از آن، دو سال دیگر برای رسمیسازی اسناد از طریق مراجع قضایی یا داوری فرصت دارند. پس از این چهار سال، وضعیت این اسناد تابع ماده ۱ خواهد بود.
وی بیان کرد: ماده ۳ این قانون نیز به عنوان یکی دیگر از مواد کلیدی، مدل سهگانه یا «مثلث ثبت» را معرفی میکند. بر این اساس، شهروندان برای ثبت معاملات میتوانند از سه مسیر اقدام کنند: اول، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی؛ دوم، مراجعه به بنگاههای معاملاتی که تنها نقش دلالی و درج پیشنویس در سامانه را دارند و این پیشنویس فاقد هرگونه اثر حقوقی است؛ و سوم، استفاده از «قراردادهای یکسان یا نمونه» از طریق سامانه ثبت الکترونیک. در این روش، دفاتر اسناد رسمی نقش نهایی و تأییدی خواهند داشت، مگر در موارد استثنایی که مراجعه حضوری ضروری است.
معاون حقوقی قوه قضاییه به تغییر نگرش قانون در خصوص بنگاههای معاملاتی پرداخت و خاطرنشان کرد: برخلاف گذشته که بنگاهها قراردادهای عادی تنظیم میکردند، امروز تنها مجاز به درج پیشنویس در سامانه هستند و حق دریافت هرگونه وجهی تنها پس از انجام کامل معامله در دفترخانه و مطابق قانون تجارت مجاز است.
حجتالاسلام والمسلمین هادی خاطرنشان کرد: حتی با وجود آییننامه مصوب هیئت وزیران که سهم ۵۰ درصدی برای بنگاهها پیشبینی کرده، قضات باید مطابق قانون تجارت، از رسیدگی به دعاوی مربوط به مطالبه حقالزحمه زودهنگام خودداری کنند.
وی به مهندسی معکوس انجامشده در قانون به نفع مردم اشاره و تصریح کرد: بر اساس مواد ۴ (تبصره ۲)، ۵ و ۶، دستگاههای اجرایی و حاکمیتی از جمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی موظف شدهاند تا به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شده و پاسخ استعلامات را بهصورت آنی ارائه دهند. عدم پاسخدهی آنی به منزله تأیید معامله تلقی خواهد شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه تحقق کامل این مواد را منوط به ایجاد «یکپارچگی دادهها» در سطح ملی دانست و بر لزوم سلامت و پاکی دادهها تأکید کرد.
نظر شما