کارآفرینی اجتماعی نیازمند نظام حقوقی کارآمد و تجربه تطبیقی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی در نخستین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی گفت: وقف و صدقه، نماد‌های خیر در نظام کنونی ما هستند، اما اگر با دنیا مقایسه کنیم نسبتا نرخ قابل قبولی ندارند در حالی که در دنیا میلیارد‌ها دلار صرف کار خیر می‌شود و آمریکا به کشور خیرات معروف است.

وی با اشاره به اهمیت کارآفرینی اجتماعی افزود: در دنیا این قالب نو و پیشرفته میلیارد‌ها دلار جذب می‌کند و با ایجاد نهاد‌های معتبر، کار‌های اقتصادی و اجتماعی بزرگی را به انجام می‌رساند، اما در ایران این ظرفیت هنوز محدود است.

وزیر علوم یکی از دلایل محدودیت کارآفرینی اجتماعی در ایران را موانع حقوقی و قوانین ناکارآمد دانست و افزود: برخی قوانین موجود مانند ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد‌هایی که صرف امور خیریه می‌شود را از مالیات معاف کرده است. اما اگر این نهاد خیریه بخواهد قدمی کوچک برای توسعه کار خیّر شود معافیت وی ممنوع می‌شود.

وی گفت: در تئوری، قاعده‌های محکمی برای حفاظت از امر خیر داریم، اما در عمل، کار‌های خیلی بزرگ در معرض خطر هستند و فعالیت‌های نهاد‌های خیریه و کارآفرینی اجتماعی را پیچیده کرده و موجب نگرانی خیرین می‌شود. حتی دانشگاه تهران به عنوان یک نهاد قوی خیر، برای راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی کوچک از جمله کافی‌شاپ با محدودیت‌های قانونی مواجه است.

سیمایی صراف با بیان اینکه کارآفرینی اجتماعی یک قالب جدید است، گفت: در نظام حقوقی ایران، موسسات را به دو دسته شرکت‌های تجاری و غیر تجاری تقسیم‌بندی کرده‌ایم. کارآفرینی اجتماعی می‌گوید می‌خواهم ارزش اقتصادی خلق کنم، اما با هدف رفع فقر و بی‌سوادی، حمایت از محیط زیست و این در نظام حقوق ایران وجود ندارد و امیدوارم نهادی که در مرکز پژوهش‌های مجلس به وجود می‌آید با استفاده از مطالعات تطبیقی مدل کارآمد، بومی و ایرانی تولید کند.

وی گفت: در کارآفرینی اجتماعی، سود و ارزش اقتصادی خلق می‌شود، اما تمرکز بر تقسیم سود بین سهام‌داران است و علت آن این است که نگرانی از انحراف اقتصادی است. البته دنیا هم نگران است و ما برای رفع نگرانی راه پوپولیستی قرار دادیم و آن مجوز را تعیین کردیم که خود موجب فساد می‌شود.

سیمایی افزود: اخذ مجوز، خود بروکراسی سنگین اداری دارد و خیران نگران خطرات حقوقی و اقتصادی هستند، به همین دلیل اغلب قالب‌های جایگزین اختراع می‌کنند که ممکن است مشکل‌ساز شود درحالی‌که در دنیا اخذ مجوز، نیست، اما نظارت پسینی، اِعمال می‌شود و باید ضمن ارائه گزارش، شفاف عمل کرد، نهاد‌های مستقل اعتبارسنجی بیرونی ارزیابی می‌کنند و امکان فعالیت مؤثر و قانونی کارآفرینان اجتماعی را فراهم می‌کند.

وزیر علوم تاکید کرد: باید مدل کارافرینی را تقویت کنیم و برای جلوگیری از ایجاد چالش، باید تنفیح قوانین داشته باشیم. دهه ۸۶، تنفیح قوانین تصویب شد، اما اجرا نشد، چون متولی آن مشخص نشد، رئیس مجلس (محمدباقر قالیباف) به تصمیم خوبی رسیدند مقررات را دولت تنقیح کند و قوانین را مجلس.

وی افزود: راه دوم، مقررات‌زدایی است و راه سوم، نظام پولی کارآمد مدرن با استفاده از تجربیات خارجی و بومی ایرانی، برای دیدن فاصله انتفاعی و غیر انتفاعی بین شرکت‌های تجاری و موسسات غیر انتفاعی که کارآفرینی اجتماعی است.

وزیر علوم بر اهمیت ایجاد مدل‌های قانونی بومی و کارآمد برای تقویت کارآفرینی اجتماعی در ایران تأکید و ابراز امیدواری کرد که با این اقدامات، نهاد‌های اجتماعی بتوانند با اطمینان بیشتر و بهره‌وری بالاتر فعالیت کنند.