پخش زنده
امروز: -
مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه:
انتقال سپرده‌های ۷ میلیون سپرده‌گذار بانک آینده به بانک ملی
مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی از لغو مجوز بانک آینده خبر داد و اعلام کرد: سپرده‌های ۷ میلیون سپرده‌گذار این بانک به بانک ملی منتقل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای حمیدرضا غنی آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری و آقایان رسول بخشی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری با این برنامه درباره تعیین تکلیف بانک آینده بعد از ۲ دهه ناترازی، بحث و تبادل نظر کردند و به پرسش ها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سؤال: آقای غنی آبادی، اتفاقی که الان برای بانک آینده افتاده است این است که ادغام شده است، منحل شده است، دقیقاً چه اتفاقی برای بانک آینده افتاده است؟
غنی آبادی: بانک آینده بعد از اینکه قانون جدید بانک مرکزی آمده است، فرآیند پیش بینی شده در قانون جدید بانک مرکزی تحت عنوان فیصله یا گزیر، بانک آینده به استناد مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی وارد فرآیند گزیر شده است و مجوز فعالیت آن هم لغو شده است. در واقع در فرآیند گزیر، تلاش می‌شود با توجه به اینکه ذینفعان بانک به عنوان یک هویتی که ذینفعان بسیار متعددی دارد امکان تعطیلی یک بانک خیلی سریع وجود ندارد؛ لذا یک فرآیند گزیر طبق استاندارد‌های بین المللی که قانون ما هم بر همان مبنا تدوین شده است وجود دارد که این بانک را آماده می‌کند با فرآیند گزیر ورود می‌کند و بعد کم کم دارایی هایش، بدهی هایش، همه منتقل می‌شوند و نهایتاً به یک پوسته‌ای می‌رسیم که امکان انحلال آن زمان خیلی سریع و راحت می‌تواند اتفاق بیفتد. ولی الان وارد فرآیند گزیر شده است.
سؤال: پس هنوز منحل نشده است؟
غنی آبادی: خیر. منحل نشده و ادغام هم نشده است، شخصیت حقوقی اش پابرجا است، وارد فرآیند گزیر شده است. قرار است که سپرده‌های آن منتقل شود، دارایی هایش همچنین، سبک شود و بانک به یک مرحله‌ای برسد که بشود به راحتی راجع به آن تصمیم گیری کرد.
سؤال: از روز شنبه که اشاره کردند که سپرده گذاران بانک آینده، سپرده گذاران بانک ملی خواهند بود، این قطعی است؟
غنی آبادی: بله.
سؤال: یعنی بانک آینده دیگر در آینده وجود نخواهد داشت، چون گفتید در ادامه تصمیم گیری خواهد شد؟
غنی آبادی: بانک آینده الان به صورت قطعی لغو مجوز فعالیت شده و دائمی است و تمام. وارد فرآیند گزیر شده است، تمامی سپرده‌های سپرده گذاران به بانک ملی ایران منتقل شده است.
سؤال: چند نفر هستند؟
غنی آبادی: ۷ میلیون نفر هستند.
سؤال: این فرآیند گزیر چقدر زمان می‌برد؟
غنی آبادی: در قانون سقف زمانی را تعیین کرده است که می‌تواند تمدید هم بشود؛ لذا ما الان نمی‌توانیم به صورت قطعی بگوییم که چقدر زمان می‌برد. بسته به اینکه چطوری بتوانیم این دارایی‌ها و بدهی‌ها را زودتر تعیین تکلیف کنیم.
سؤال: برای سپرده گذاران چه اتفاقی می‌افتد؟
غنی آبادی: ما اینجا به تمامی سپرده گذاران بانک آینده اطمینان بخشی می‌دهیم از امروز سپرده گذاران بانک ملی ایران هستند و فکر می‌کنم پیامک‌های آن هم از طرف بانک ملی ایران برای همه سپرده گذاران ارسال شد.
سؤال: این با ماجرای ادغام بانک‌ها در بانک سپه یا مؤسسات مالی اعتباری نور و کاسپین و ... متفاوت است؟
غنی آبادی: بله. متفاوت است، آنجا ادغام شدند. هم بانک ادغام شونده، هم بانک ادغام پذیر، مجامع شان تشکیل شد، در چارچوب قانون تجارت ادغام شد. اما اینجا به استناد ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی، فرآیند گزیر در مورد بانک آینده اعمال شد.
سؤال: در مجموع چرا بانک مرکزی به این نتیجه رسید که این کار را انجام بدهد؟
غنی آبادی: در قانون گفته شده است وقتی رئیس کل بانک مرکزی تشخیص بدهد که دیگر شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌ای یک بانک قابل اصلاح نیست، باید پیشنهاد گزیر را به هیئت عالی بانک مرکزی پیشنهاد بدهد برای تصمیم گیری و ما به این نتیجه رسیدیم که بانک آینده دیگر قابل اصلاح و احیاء نیست. به رغم فرصت‌های متعددی که به آن داده شد و برنامه‌های اصلاحی متفاوتی که به آن ابلاغ شد و انجام پذیر نبود و به اقدام نرسید.
سؤال: بانک آینده چرا به این مرحله رسید؟
غنی آبادی: بانکداری هم مثل هر تخصص دیگری یک اصول و استانداردها و چارچوب‌هایی دارد که اگر آنها رعایت نشود حتماً دچار اشکال و چالش خواهد شد. بانک یک واسطه گر وجوه است، باید سپرده‌های جذب شده را به تسهیلات گیرنده‌ها تخصیص بدهد. تسهیلات گیرنده‌ها هم باید بر مبنای اعتبارسنجی باشد، رعایت بهداشت اعتباری باشد، اهلیت و صلاحیت داشته باشد و تأمین کافی هم اخذ شده باشد بعد پول را که تخصیص می‌دهد، برگشت بخورد با درآمد. این درآمدی که موتور تولید درآمد تسهیلات است، تخصیص پیدا کند به هزینه‌های بانک. عمده هزینه‌های موجودیت یک بانک، پرداخت سود سپرده‌ها است. اگر اینجا مختل شود، آن طرف همواره هزینه‌ها است، امکان توقف آن وجود ندارد، لذا یک ناترازی شدید درآمد هزینه ایجاد می‌کند که متکی می‌شود. یا باید یک بازی به اصطلاح پانزی ایجاد کند، همانطور که در گزارش اشاره شد و برود از سپرده گذاران جامعه سپرده جدید بگیرد، بعد از این سپرده گذار سود سپرده گذار‌های قبلی را بدهد. یا باید وارد این بازی شود که هر روز بدهی اش بیشتر خواهد شد، یعنی ایجاد بدهی برای تادیه بدهی قبلی و مؤکول کردن بدهی به یک آینده نزدیک‌تر یا دورتر. راه دوم اینکه متکی به منابع بانک مرکزی شود و اضافه برداشت کند. مستحضر هستید که اضافه برداشت آثار سوء و نامطلوب بر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد.
سؤال: مگر هر بانکی می‌تواند به راحتی اضافه برداشت داشته باشد؟
غنی آبادی: الان امکان آن سخت شده است، براساس ماده ۴۵ قانون جدید بانک مرکزی سازوکار و قواعد وجود دارد. هر بانکی بخواهد از قواعد بانک مرکزی تخطی کند، وارد فرآیند گزیر می‌شود که الان در مورد بانک آینده داریم صحبت می‌کنیم، لذا امکان آن به این راحتی و سهولت نخواهد بود. بانک آینده از هر دوی این حربه‌ها استفاده کرده است. یعنی یک دوره‌ای سپرده جدید جذب می‌کرد با نرخ‌های خیلی گران و بالاتر از نرخ‌های مجاز و می‌داد، یک دوره‌ای که بانک مرکزی و حاکمیت ورود کرد و مدیران آن بانک را برکنار کرد و یک مقداری در راستای فعالیتش محدود کرد و به منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت متکی شدید شد که اضافه برداشت آن به حدود ۳۲۰ همت رسیده است.
سؤال: بانک آینده کجا هزینه کرد که سود سپرده گذاران را بدهد؟
غنی آبادی: تمام وجوهی که جمع آوری می‌کرد و جذب می‌کرد، به یکسری طرح هایی که متعلق به خود بانک بود، تخصیص می‌داد، مثل ایرانمال. اصلاً اشخاص مرتبط که در قوانین مقررات از آن به عنوان اشخاصی که می‌توانند در تصمیم گیری‌های داخل بانک تأثیرگذاری داشته باشند برای بهره مندی از منابع بانک، حدشان خیلی محدود است. بخاطر اینکه گفته می‌شود بانک نباید منبع تأمین مالی ترجیحی باشد برای مؤسسه‌ها و اشخاص مرتبط با آن، چون اثرگذار هستند و نفوذ دارند. این موضوع در مورد بانک آینده اصلاً رعایت نشده بود و همه پول‌ها به پروژه‌ها رفته بود و برگشتی نداشت. برگشت که نمی‌شد، موتور تولید درآمد خاموش، موتور تولید هزینه روشن و داشت با شدت کار می‌کرد.
سؤال: مگر بانک مرکزی روی این نظارت نمی‌کرد؟
غنی آبادی: تمام اقدامات نظارتی، چون قانون ما قبل از اینکه قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا شود، آن قانونی که مبنای عمل ما بود، قانون پولی بانکی کشور بود. ما از تمام ابزار‌ها و اختیارات خودمان که در آن قانون مقرر شده بود استفاده کرده بودیم، آنجا باید مدیران بانک را بعنوان هیئت انتظامی می‌بردیم که انجام شد، حتی همه آنها محکومیت‌های بلندمدت آن مدیران اولیه بانک آینده آنجا گرفتند.
سؤال: برای چه سالی است؟
غنی آبادی: سال ۱۳۹۷، بعد ۱۳۹۸ مدیران جدیدی آنجا ورود کردند تا ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ که همین یک ماه پیش بود، مدیران منتخب وزارت اقتصاد بودند و سهامدار، بخاطر اینکه سهام مازاد داشت، به موجب قانون، سهام مازاد بالای ۱۰ درصد به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می‌شد.
سؤال: الان بدهی بانک آینده ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است؟
غنی آبادی: بدهی بانک آینده دو بخش اصلی دارد. یک بانک مرکزی است، یکی هم سپرده گذاران است. سپرده گذاران با خروج سپرده‌هایی که این دو سه اخیر داشت به واسطه این مباحث و اخباری که پخش شد، حدود ۲۴۵ همت فقط سپرده‌ها است. بانک مرکزی حدود ۳۲۰ تا ۳۲۵ همت اصل است. یک وجه التزام هم طلب بانک مرکزی دارد که با ۱۷۰ هم اضافه کنیم تقریباً می‌شود ۵۰۰ بانک مرکزی، ۲۵۰ سپرده گذار، تقریباً ۷۵۰.
سؤال: این عدد در سال ۹۷ باید روی چه رقمی می‌ایستاد؟
غنی آبادی: رقم آن از این عدد‌ها خیلی کمتر بود. آنجا بانک مرکزی در چارچوب اختیارات خودش ورود کرد و سعی کرد اصلاح کند و بانک را برگرداند به مسیر اصلی. اما بانک نیازمند این بود که منابع جدید سرمایه‌ای از طرف سهامدار ورود کند، بدون سرمایه امکان آن نبود و این پول جدید هیچ وقت به بانک تزریق نشد. الان سرمایه بانک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است، در مقابل این عدد‌هایی که چند صد هزار میلیارد تومانی اصلاً عددی نیست. یعنی این شاخص‌ها اگر در جلوی یک کارشناس قرار بگیرد حتی خارجی، حتماً تجویز این است که این بانک دیگر نباید فعالیت داشته باشد.
سؤال: اگر همان چهار سال پیش این اتفاق می‌افتاد و این فرآیند برای بانک آینده اتفاق می‌افتاد، طبیعتاً خسارت آن خیلی کمتر از این بود؟
غنی آبادی: ما تمام تلاش خودمان را کردیم. اختیارات بانک مرکزی برای حل و فصل کردن بانک‌ها اینقدر نبود. در مورد سه مؤسسه اعتباری هم ما برای اینکه آن مؤسسات اعتباری را از نظام پولی و بانکی کشور خارج کنیم، از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز گرفتیم. یعنی آنجا سران قوا به ما اختیار دادند که بانک مرکزی آن سه مؤسسه اعتباری توسعه، کاسپین و نور را اول هیئت سرپرستی برای آنها تعیین کند، اداره امور را در دست بگیرد و بعد هم به مرحله انحلال و تسویه بفرستد که الان دارد فرآیند و اقدامات آن انجام می‌شود.
سؤال: آقای بخشی، تحلیل شما از این اتفاق چه است، به نظر شما این اتفاق یک مقدار دیر نیفتاده است؟
بخشی: انحلال این بانک هرچند دیر اتفاق افتاده است و می‌توانست زودتر اتفاق بیفتد، ما این را به فال نیک می‌گیریم، تبریک عرض می‌کنیم، به نظر بنده باید یک جشنی در این رابطه گرفته شود. چون این بزرگ‌ترین بانک ناتراز کشور بود و وقتی این بانک به سمت انحلال کشیده شد، قطعاً حساب کار دست بقیه بانک‌های ناتراز خواهد آمد که بدانند که مسیر این است. یکی از دلایلی که یک کمی دیر این اتفاق افتاد، عدم هماهنگی بود که بین دستگاه‌های مختلف وجود داشت، بین سران قوا وجود داشت، اقناعی که باید انجام می‌شد، به حد کافی انجام نمی‌شد. اما تقریباً در یک سال گذشته با شروع مجلس دوازدهم این فشار بیشتر وارد شد، این حمایت‌ها بیشتر وارد شد، برای اینکه این بانک زودتر به سمت انحلال برود. چون هر روز و هر ماه که که این بانک دیرتر منحل می‌شد، عدد‌های بزرگی به زیان این بانک افزوده می‌شد. به طور متوسط ماهانه ۱۱ همت به زیان انباشت این بانک اضافه می‌شود که این عدد بسیار بزرگی بود. الحمدالله این بانک به سمت انحلال رفت و البته این پایان کار نیست، این ابتدای کار است. انحلال بانک آینده پایان کار نیست، ابتدای کار است، شروع یک مسیر است. به هر حال این بانک بانکی است که حدود ۵۰۰ همت زیان انباشته دارد. حقوق سهام آن منفی ۵۰۲ همت است، منفی ۵۰۰ درصد کفایت سرمایه اش است، یک بانکی است که حدود ۷۵ درصد از تسهیلات اش را به خودش وام داده است. ۸۵ درصد از تسهیلات اش غیرجاری است، حدود ۶۰ درصد از دارایی این بانک الان منجمد است. انحلال این بانک شروعی است برای اینکه اتفاقات بعدی بیفتد. اتفاقات بعدی یعنی اینکه به هر حال زیانی که این بانک ایجاد کرده است، بدهی‌هایی که این بانک ایجاد کرده است باید توسط سهامدار متخلف پرداخت شود و این را قانون برنامه هفتم توسعه فراهم کرده است، بند جیم ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه به این مطلب پرداخته است که آن بانکی که زیان ده است، زیان را باید سهامدار متخلف پرداخت کند. به همین منظور این انتظار از دولت و دستگاه قضایی وجود دارد که ترتیبی را اتخاذ بدهند و مسیری را تعریف کنند، کمیته‌ای تشکیل شود که دارایی‌های سهامدار متخلف ردیابی و شناسایی شود، خلع ید شود و به پول نقد تبدیل شود و این بدهی‌های تسویه شود. این انتظاری است که مجلس شورای اسلامی از هم دولت و هم دستگاه قضایی دارد.
سؤال: آقای ظهوریان، آقای بخشی گفتند که باید جشن بگیریم، اتفاق مهمی افتاده است. شاید یکی از سؤالات اساسی که مردم دارند این است که ما داریم صحبت از دو دهه ناترازی می‌کنیم و بعد از ۲۰ سال این اتفاق افتاده است. یعنی با همراهی‌هایی که انجام شد، سعی کردند بانک آینده را به ریل خودش برگردانند و برنگشت، چطور می‌شود در نظام بانکی یک همچنین اتفاقی بیفتد و ناترازی وحشتناکی رخ بدهد و بعد از دو دهه تازه این اتفاق برای آن رقم بخورد؟
ظهوریان: نکته شما نکته دقیقی است. سال ۹۲ که بحث بانک «تات» مطرح بوده است و بانک آینده از دل بانک تات شکل می‌گیرد، تقریباً همه حرف‌هایی که امروز داریم می‌زنم، سال ۹۲ هم زده شده بود. یعنی بانک مرکزی نامه می‌زند و درخواست انحلال بانک تات را می‌دهد. آنجا به دلایل و ادله‌ای که فعلاً مدارا شود، فعلاً اجتماعی ایجاد نشود، بانک آینده از دل مؤسسه تات و دو مؤسسه اعتباری ناتراز دیگر شکل می‌گیرد. منتها اگر همانجا این تصمیم قاطع همان زمان گرفته می‌شد و برای مدیریت تبعات اجتماعی هم تحمل می‌شد، ما با سه چهار همت شاید این مسئله آن زمان قابل حل بود. امروز ما داریم در مورد عدد ۵۰۰ یا ۶۰۰ همت صحبت می‌کنیم که می‌خواهیم به صورت عددی و رقمی یک مقدار این را دقیق‌تر کنیم، می‌شود بیش از دو برابر بودجه غیر جاری کشور در سال گذشته، یعنی عدد بسیار بالایی است برای اینکه یک مقداری ملموس‌تر شود؛ لذا اساساً نگاه به بانک‌های خصوصی به دلیل اینکه متأسفانه سیستم نظارت بانک مرکزی ما در طول زمان اگرچه بهبود‌هایی پیدا کرده است، اما متناسب با رشد بانک‌های خصوصی و رشد زیست بوم بانکی ما نبوده است، نظارت در سیستم بانکی ما و مجموعه دستگاه قضایی ما بر سیستم بانکی نظارت مؤثری نبوده است. وقتی از بانک صحبت می‌کنیم بانک یعنی قدرت خلق پول، قدرت خلق پول هم یعنی قدرت حکمرانی بر اقتصاد. به واسطه این بانک‌های خصوصی که شکل می‌گرفته است، افرادی شکل گرفته‌اند و قدرتمند شده‌اند که امکان حکمرانی بر اقتصاد ما را پیدا کرده‌اند و بخشی از این افرادی که وارد نظام بانکی ما شده‌اند، آدم‌های بانکدار نبوده‌اند. یعنی تجربه کار، تجربه حضور در سیستم بانکی را نداشتند. اینها عمدتاً یکسری پروژه‌هایی داشتند که این قابلیت خلق پول نظام بانکی را کشف کردند و بانک را تشکیل دادند برای تأمین مالی پروژه‌های خاص خودشان. خود همین یعنی نه توجه‌ای به اینکه جریان نقدی در بانک چطور است، تراز بین جریان‌های ورودی و خروجی بانک چطور است، تراز بین دارایی و بدهی، اصلاً هدف چیز دیگری از بانکداری بوده است، هدف تکمیل یکسری پروژه‌هایی بوده است و برای آن اتفاق انواع و اقسام تخلف‌ها در نرخ سود، معاملات صوری و اتواع و اقسام پروژه‌هایی که نسبتی با مسائل جاری کشور و مسائل عینی مردم نداشته، باعث شده است که سیستم نظارت ما هم، چون یک حکمرانی موثری بر اینها نداشته، عملا دست شان باز باشد که هر اتفاقی در نظام بانکی بیفتد و امروز عدد صد برابر ناترازی نسبت به سال ۹۲، که اصل تصمیم رو به جلویی است گر چه حتما این تصمیم در مجموع برای کشور موثر باشد نیاز به یک تصمیمات مکمل و جدیت و دقت در فرآیند اجرا دارد.
سوال: آقای غنی آبادی نکته‌ای را می‌خواستند بگویند؟
غنی آبادی: بر اساس قانون برنامه هفتم اهداف کمی در اصلاح نظام بانکی، در سر فصل نظام بانکی برای بانک مرکزی تعیین شده است که کاهش بیست درصد اضافه برداشت درصدی هر سال تا پنج سال صددرصد کاهش پیدا کند اضافه برداشت. نسبتی که باید سرمایه بانک به هشت درصد حداقل برسد، رشد نقدینگی سیزده و نیم درصد شود و نرخ تورم زیر ده درصد باشد، اینها محقق نخواهد شد مگراین که بانک مرکزی بر ناترازی بانک و سامان بخشیدن و التزام بخشیدن به بانک‌های ناتراز فائق بیاید و در اولویت‌های ما بیاید، اولین و مهم‌ترین بانکی که نماد و سردرمدار بانک ناترازی بود، بانک آینده بود.
سوال: چند تا بانک دیگرهستند؟
غنی آبادی: بانک‌های دیگری که آنها برنامه‌های اصلاحی در چارچوب تکالیف برنامه هفتم دادند که خودشان تطبیق دهند که با افزایش سرمایه و فروش اموال مازاد.
سوال: کاری که بانک آینده سال ۹۷ انجام دهد؟
غنی آبادی: این تکلیف قانونی است و مصوب مجامع عمومی فوق العاده شان شده که اگر خودشان نتوانند تطبیق دهند با الزاماتی که تکلیف شده با این اقدام بزرگ و ملی در برابر یک ابربانک حتما گام بعدی ما ورود به بانک‌هایی است که خودشان را نتوانند تطبیق دهند با استانداردها.
سوال: الان بانک دیگری دارید که در مرحله ورود به فرآیند گریز باشد غیر از آینده؟
غنی آبادی: منتظر هستیم که وضعیت ببینیم برنامه‌های اصلاحی شان چطور خواهد بود.
سوال: چند تا بانک هستند؟
غنی آبادی: سه چهار تا هستند، یکی از بانک‌هایی که هیئت سرپرستی برای آن تعیین کردیم، بانک ایران زمین است که یک گام قبل‌تر از گزیر بحث هیئت سرپرستی است، بانک ایران زمین در قسمت هیئت سرپرستی است، بانک‌هایی هستند که در آستانه تعیین هیئت سرپرستی می‌توانند باشند. اگر برنامه‌های اصلاحی را انجام دهند به مسیر اصلی می‌آیند و اگر انجام نشود قانون ما را موظف کرده است که این کار را بکنیم و غیر از این اهدافی که به آن اهداف کمی برسیم ناگزیریم که وارد فرآیند‌های اینچنینی شویم.
سوال: این اتفاق ناشی از عدم شناخت با علوم بانکداری است که این طور می‌شود و یا سوء استفاده از شرایطی که پیش می‌آید؟
غنی آبادی: هر دو این موارد که گفتید تاثیرگذار است. این که فرد آمده که فکر کرده بانک تاسیس کند که تامین مالی کند خودش و شرکت‌های تابعه و افراد وابسته و مرتبط و یا افرادی که زمام امور را گرفتند که صلاحیت لازم را نداشتند برای این که راهبری دقیق کنند یا تحت تاثیر سهام دار بودند و نتوانستند اصول حرفه‌ای بانکداری را پیاده سازی کنند.
سوال: آقای بخشی از اصفهان به عنوان جمع بندی نکته‌ای باقی مانده بفرمایید؟
بخشی: به عنوان نکته آخر این که غیر از آن که باید با سهامدار متخلف دارایی‌ها ردیابی شود باید با این افراد برخورد شود تا از این به بعد کسی جرات نکند که بخواهد از قدرت خلق پول برای اهداف شخصی استفاده کند. این می‌تواند یک نقطه آغازی باشد آغاز بزرگ برای یک اصلاح بزرگ، ما روزانه ده هزار میلیارد تومان پول توسط شبکه بانکی الان خلق می‌شود و این علت و علل اصلی تورم است و البته بخشی از آن در چارچوب بانک آینده بود. ما باید به این فرآیند اصلاح ادامه دهیم با قدرت، قطعا مجلس شورای اسلامی از این اقدامات اصلاحی حمایت خواهد کرد تا به آن نقطه نهایی که حذف تورم و کنترل قیمت‌ها خواهد بود برسیم.
سوال: آقای ظهوریان نکته‌ای است بفرمایید؟
ظهوریان: آقای بخشی هم اشاره کردند که این تصمیم که گرفته شده است به ذاته دارای اثر سیاست پولی باشد که بتواند منجر به اصلاح نظام بانکی ما بشود ما اولا بانک‌های مختلفی داریم که بانک‌های ناسالم هستند و یا بانک‌های مسئله دار هستند، بانک های سرمایه، دی، ایران زمین و ... که بسیار مهم است که نحوه تعامل و کنش در بانک آینده باید طوری باشد که اثر سیاست پولی باعث اصلاح و سلامت در مجموعه نظام بانکی ما بشود. یکی از نکات بسیار مهم این است که این نباید باب شود که افرادی بیایند با پول مردم ریسک کنند و هزینه تخلفات آنها از جیب مردم پرداخت شود در کوتاه مدت برای اجرای فرآیند گزیر بانک آینده نیاز به استفاده از خط اعتباری است که این خط اعتباری باید جبران شود همان طور در بند جیم ماده هشت برنامه هفتم دیده شده از دارایی سهامدار، چه دارایی‌ها در خود موسسه اعتباری یا خارج از موسسه، حتی در تبصره دو بند جیم دیده شده است که دادستانی هم باید کمک کنند به مجموعه بانک مرکزی در شناسایی دارایی سهامدار متخلف و نکته مهمتر این که حتما باید متخلفانی که در این فرآِیند مشارکت داشتند چه مدیران و یا سهامداران با محاکمه اینها و طی شدن مراحل کیفری دست عبرت برای مجموعه نظام بانکی اتفاق بیفتد. اولین اعتباری داده شود به بانک‌هایی که سالم کار می‌کنند که مجموعه زیادی از نظام بانکی با سلامت کار می‌کنند که نباید قربانی بدنامی شوند که بانک‌های دیگر درست کردند. برخورد جدی و کیفری با بانک‌هایی که با روش‌های پانزی و روش‌های دیگر وارد شوند که بازدارندگی در نظام بانکی ما به وجود بیاورد.
سوال: دقایق پایانی این گفت‌و‌گو را با آقای غنی آبادی پی می‌گیریم، الان زیان بانک آینده و بدهی‌هایی که دارد منتقل شده است به بانک ملی که بانک ملی باید این کار را انجام دهد؟
غنی آبادی: بانک مرکزی براساس تجربیاتی که داشته است معیار‌ها و شاخص‌هایی را در این ساماندهی و ورود بانک آینده به فرآیند گزیر مدنظر داشته که اولین آن براساس قانون است که ما باید کمترین هزینه مالی و اجتماعی را به کل جامعه متحمل کنیم. این برای ما خط قرمز است که این جا باید با کمترین هزینه مالی اتفاق بیفتد که ما روش جدیدی را پیش گرفتیم که ما دنبال صورت مسئله نبودیم که یک بانک را بفرستیم به بانک دیگر، اصلا قرار نیست که ناترازی یک بانک دیگر به بانک ملی منتقل شود، قرارمان است که بانک ملی ایران هیچ گونه آسیب و هزینه‌ای از بابت این عاملیت.
سوال: از کجا قرار است تامین شود بدهی‌ها آیا تکافو می‌کند بدهی ها؟
غنی آبادی: نه، ما از طریق، در قانون جدید بانک مرکزی یک صندوق ضمانت سپرده‌هایی داریم که مسئول و نهاد گزیر است که اصطلاحا گفته می‌شود مدیر گزیر که باید منابعی که بانک ملی ایران از بابت این عاملیت یک هزینه هاش بیشتر از درآمدهاش است که اینها حتما ما به التفاوتش را جبران کند و احکام لازم در این رابطه اندیشیده شده که این نکته دوم. نکته سوم مدنظرمان است این که ارائه خدمات به مشتریان و هموطنان بانک آینده بالاخص مستمر و دقیق و مثل آن چیزی که قبلا بوده ادامه پیدا کند و هیچ وقفه‌ای نداشته باشد.
سوال: با همان سودسپرده‌هایی که بانک آینده تعهد کرده بوده است با همان؟
غنی آبادی: حتی قراردادها و شرایط قراردادی برای سپرده گذاران مطابق می‌شود تا زمان سررسید با همان شرایط قراری توسط بانک ملی ایران پرداخت می‌شود و بانک ملی ایران مابه التفاوت هزینه‌ها از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌گیرد و هر چه دارایی نقد شود این بابت کسری دارایی نسبت به بدهی‌ها به بانک ملی ایران پرداخت خواهد شد. مطلب بعدی سپرده گذاران که همه آنها منتقل می‌شوند به بانک ملی و کارکنان هم همگی کارکنان بانک ملی ایران می‌شوند و هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشند و مطلب آخر سهامدار غیر وابسته بانک آینده هستند که تدابیر اندیشیده شده است و اطلاع رسانی می‌شود که بتوانند سهام‌هایشان را با بالاترین قیمتی که امکانش است تسویه کنند.
سوال: کسانی که سپرده گذار بانک آینده بودند نیازی به مراجعه به بانک ملی ندارند؟
غنی آبادی: همه بانکداری و تمام سازوکار‌های بانکداری غیر حضوری و الکترونیکی مبتنی بر فناوری مثل موبایل بانک و اینترنت بانک همان جوری خودکار انجام خواهد یافت.
سوال: مجموع بدهی بانک آینده و دارایی اش عددهاش می‌فرمایید؟
غنی آبادی: بدهی اصلی که بانک مرکزی است و سپرده گذاران است، سپرده گذاران حدود ۲۴۵ همت شده است، آخرین ارقامی که من دارم. بانک مرکزی با اصل و وجه التزام حدودا ۵۰۰.
سوال: میزان دارایی که الان دارد؟
غنی آبادی: دارایی عمده و قابل توجه دارد و قیمت گذاری اش خیلی قدیمی است که باید قیمت گذاری جدید شود، لذا الان عدد دقیقی نمی‌توانم بگویم، هر عددی بگویم نادقیق است و بهتر است گفته نشود. حتما ارزیابی خواهد شد و اگر این بدهی‌ها کفایت کند، چه بهتر، و اگر کفایت نکند همانطور که آقای دکتر بخشی و دکتر ظهوریان گفتند براساس برنامه هفتم ماده هشت باید از سهامدار مقصر از اموال خود سهامدار مقصر و دارایی هاش گرفته شود و اینها مرجع رسیدگی اش، مرجع قضاست و مرجع قضایی اینها را رسیدگی می‌کند.
سوال: آن سهامدار دارد؟
غنی آبادی: باید بررسی شود.
سوال: پروژه‌هایی مثل ایران مال، قیمت گذاری شود و بعد فروخته می‌شوند و درآمد حاصل از فروش؟
غنی آبادی: بله. تکمیل می‌شوند مولد می‌شوند و بعد فروخته می‌شوند و درآمد صرف مابه التفاوت دارایی و بدهی بوده که پرداخت می‌شود و براساس احکامی که سران قوا به ما دادند یک اولویت تسویه وجود دارد که به آنها تخصیص پیدا می‌کند مثل شهرداری، تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و در نهایت آخرم سهامداران عادی.
سوال: بانک آینده چند درصد از تسهیلاتش را به خودش می‌داده است؟
غنی آبادی: تقریبا ۹۰ درصد، افراد مرتبط سقف کم و محدودی دارند برای بهره مندی از تسهیلات و منابع آن بانکی که با آن ارتباط دارند. سه درصد است سقف فردی اش، سه درصد سرمایه نظارتی که خیلی کم و محدودست.
سوال: وضعیت هیئت مدیره و هیئت عامل بانک که خیلی مقصر نبودند در این ماجرا که تکلیف شان چه می‌شود؟
غنی آبادی: آنها فاقد هرگونه از مسئولیت.
سوال: آنها نمی‌روند درهیئت مدیره بانک ملی و از تجربیات شان استفاده کنند؟
غنی آبادی: حتما حدود یک ماهی است که هیئت مدیره جدیدی آن جا منصوب شده است که از طرف صندوق ضمانت سپرده ها که زیرمجموعه بانک مرکزی آن جا منصوب شدند که در چند روز اخیر همکاری خیلی خوبی داشتند در راستای گذار و فرآیند گزیر که جا دارد از آنها سپاسگذاری شود.
سوال: نکته‌ای است بفرمایید و در بحث کفایت سرمایه بانک که بانک آینده حدود چهار درصد در صورتی که طبق قانون برنامه باید حداقل هشت درصد باشد بانک مرکزی برای این بانک‌هایی که این مشکل رادارندمشخصا چه تدبیری دیده است؟
غنی آبادی: از سال ۱۴۰۰ تا الان حدود ۵۰ همت افزایش سرمایه داشتیم و امسال حدود ۳۳۰ همت بود کل سرمایه شبکه بانکی و پایان ۴۰۳ رسید به ۸۵۰ همت که امسال به هزار و ۵۰۰ همت می‌رسد و این افزایش سرمایه‌ها بانک‌های ناتراز و دارای کسر نقدینگی تبدیل می‌کند به بانک‌های تراز و سرمایه مکفی و ذخایر کافی که بانک مرکزی جزو وظایف اصلی اش و جزو تکالیف قانونی آمده است.
سوال: تکلیف سهامداران خرد چیست؟
غنی آبادی: در همین ابتدا با بالاترین قیمت در یک سال گذشته سهام شان را بفروشند و تسویه کنند که خریداری می‌شود توسط صندوق ضمانت سپرده ها و یک راهکار‌های دیگری هم دیده شده است و در نهایت رضایت شان کسب می‌شود.
سوال: کارکنان هم جزو کارکنان بانک ملی می‌شوند و با همان میزان دریافتی که در بانک آینده داشتند، سود سپرده‌ها گفتید همان است؟
غنی آبادی: وقتی کارمند بانک ملی می‌شوند، بانک دولتی است با سود دولتی و امنیت شغلی شان قطعا افزایش پیدا خواهد کرد و حتما دغدغه و نگرانی شان در مورد آینده شغلی شان به شدت کاهش پیدا می‌کند و درچارچوب قوانین و موازینی که در بانک‌های دولتی برای کارکنان دولتی است برای جبران خدمات کارکنان است شامل این دوستان می‌شود و منتفع می‌شوند.
سوال: پروژه‌هایی مثل ایران مال به مزایده گذاشته می‌شود؟
غنی آبادی: باید اول تکمیل شود و توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها راهبری می‌شود و بعد به دنبال خریدار می‌گردیم و بعد برای واگذاری و تبدیل شان کردن برای فروش.
سوال: این چند درصدی از تورمی که در اقتصاد داریم ناشی از فعالیت‌های بانک آینده است؟
غنی آبادی: بله. همین طور بوده که نمایندگان مجلس هم گفتند که بانک قدرت خلق پول دارد که باید یک جایی امحا هم شود، امحا جایی است که تسهیلات بازپرداخت شود که اگر این تسهیلات فریز شود که بانک همین طور سپرده جذب کند انگار خلق پول نامحدود خواهد شد. نسبت کفایت سرمایه یک سقف و شاخصی است برای این که نگذارند بانک‌ها خلق پول نامحدود داشته باشند.
سوال: پروژه‌های پولشویی اتفاق افتاده بوده است مثلا نمی‌دانم مثل در قالب پروژه ایران مال گاهی صحبت می‌شود که برای بردن پول به خارج از کشور و این روی ماجرا بوده است؟
غنی آبادی: من امکان صحبت روی آن ندارم و اینها چیز‌هایی است که باید احراز شود.
سوال: نکته‌ای است بفرمایید؟
غنی آبادی: تشکر می‌کنم از صدا و سیما که ما توانستیم تبیین کنیم به مردم و تمام قوای سه گانه پشت این قضیه هستند و کمک کردند به بانک مرکزی و اگر این همکاری و وفاق نبود این کار امکان پذیر نبود و این همکاری‌ها و یاری‌ها و مساعدت‌ها تداوم داشته باشد تا این کار به نقطه غائی و حسن انجام نهایی اش با موفقیت بتوانیم پیش ببریم.
نظر شما