شناسایی زمینه‌ها و عوامل اصلی دعاوی و جرایم اولویت‌دار در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: اعضای کمیته متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، دانشگاهی و قضایی هستند و مأموریت دارند با رویکرد علمی و پژوهشی، زمینه‌ها و علل اصلی طرح دعاوی و وقوع جرایم دارای اولویت را بررسی و راهکار‌های مؤثر و قابل اجرا برای کاهش آنها را ارائه دهند.

علیرضا باوی از تشکیل «کمیته تخصصی شناسایی زمینه‌ها و عوامل اصلی دعاوی و جرایم اولویت‌دار» با تمرکز بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و کاهش پرونده‌های مربوط به خیانت در امانت، در این معاونت خبر داد.

علیرضا باوی اظهار کرد: این اقدام در راستای تحقق سیاست‌های کلان قوه قضاییه و با هدف پیشگیری هوشمند از وقوع جرم و کنترل پرونده‌های پرتکرار در سطح استان انجام می‌شود.

وی افزود: اعضای کمیته متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، دانشگاهی و قضایی هستند و مأموریت دارند با رویکرد علمی و پژوهشی، زمینه‌ها و علل اصلی طرح دعاوی و وقوع جرایم دارای اولویت را بررسی و راهکار‌های مؤثر و قابل اجرا برای کاهش آنها را ارائه دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: بر اساس ارزیابی‌ها و داده‌های آماری دریافتی از مراجع قضایی و انتظامی، دو موضوع «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» و «خیانت در امانت» به عنوان اولویت‌های اصلی استان تعیین شده‌اند.

باوی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از دعاوی حقوقی و کیفری در استان ریشه در معاملات عادی و غیررسمی دارد. به همین جهت، اجرای صحیح و فراگیر قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از اختلافات و منازعات ملکی داشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، دعاوی مرتبط با خیانت در امانت به دلیل گستردگی بروز در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی روابط کاری، از جمله مصادیق آسیب‌زا و پرتکرار در دستگاه قضایی محسوب می‌شود که مستلزم راهکار‌های کنترلی، آموزشی و فرهنگی متناسب است.

هدف‌گذاری برای تدوین طرح جامع پیشگیری استانی

باوی با تشریح وظایف کمیته فوق، گفت: هدف نهایی این کارگروه تخصصی، شناسایی دقیق عوامل بروز جرایم و دعاوی یادشده و تدوین طرح جامع علمی و کاربردی برای تقسیم کار میان دستگاه‌ها است. در این طرح ضمن شناسایی ریشه‌های اقتصادی، فرهنگی و حقوقی زمینه‌ساز جرم و دعوا، وظایف مشخصی برای پیشگیری و کاهش تشکیل پرونده‌ها به هر دستگاه ذی‌ربط محول خواهد شد.

وی افزود: داده‌های آماری استخراج‌شده از سامانه‌های قضایی، گزارش‌های میدانی و پژوهش‌های دانشگاهی، پایه اصلی تحلیل‌ها در این کمیته خواهد بود تا تصمیمات مبتنی بر شواهد و مبتنی بر داده اتخاذ شود.

گامی در جهت تقویت پیشگیری علمی و کاهش ورودی پرونده‌ها

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان با تأکید بر اهمیت اقدام مشترک همه نهاد‌های مسئول، گفت: تشکیل این کمیته نقطه عطفی در مسیر اجرای راهبرد‌های علمی قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم است.

 همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و علمی، زمینه را برای کنترل علل ریشه‌ای دعاوی و جرایم فراهم می‌کند. بدون تردید نتایج این تلاش‌ها به کاهش قابل توجه ورودی پرونده‌ها، افزایش سرمایه اجتماعی، و ارتقای احساس امنیت و عدالت در جامعه منجر خواهد شد.