دارایی‌های نقدشونده بانک سابق آینده به بانک ملی منتقل شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه پس از أخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه ۲۶ مهر) و به استناد مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد گفت: هیئت گزیر و صندوق ضمانت سپرده‌ها طبق قانون، تعیین تکلیف دارایی‌های و بدهی‌های بانک سابق آینده را با قید فوریت در دستور کار قرار داد.

وی در این جلسه با اشاره به انتقال سپرده‌ها به همراه دارایی‌های نقدشونده، سپرده جاری و ذخیره قانونی بانک سابق آینده به بانک ملی ایران تصریح کرد: صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز طبق قانون در این فرایند نقش اصلی خود را در حمایت از بانک عمل در فرآیند گزیر ایفا می‌کند؛ بنابراین هیچ ناترازی از بانک سابق آینده به بانک ملی ایران منتقل نشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به  برگزار نشدن مجامع و عدم نبود شفافیت مالی بانک آینده در سال‌های دهه نود، پرداخت مداوم تسهیلات به طرح های زیرمجموعه و همچنین عدم پاسخگویی سهامداران آن، اولویت نخست صندوق ضمانت سپرده‌ها در فرآیند گزیر بانک سابق آینده را استفاده از روش‌های متنوع برای فروش دارایی‌های تملک‌شده و نقد کردن آنها اعلام کرد و گفت: تمام دارایی‌های سمی و غیرقابل نقدشونده بانک سابق آینده نیز مطابق تجربه جهانی توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) که در قانون برنامه پیش‌بینی شده است تعیین تکلیف می‌شود و در این مسیر، تنها منابع و دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل می‌گردد.

فرزین همچنین تاکید کرد: سازوکار اتخاذ شده در قبال بانک ناتراز و ناسالم آینده، سازوکار ادغام نیست، زیرا در موضوع ادغام، باید بانک با تمام ناترازی‌های خود به بانک ملی منتقل می‌شد، اما در سازوکار اتخاذ شده کنونی، به گونه‌ای عمل می‌شود که معادل سپرده منتقل شده به بانک ملی، منابع و دارایی‌های نقد بانک سابق به بانک ملی ایران انتقال داده خواهد شد.

بنابر این گزارش، در این جلسه که ساعت ۶:۳۰ صبح شروع شد رئیس و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر شناسایی دقیق تخلف‌های صورت گرفته در بانک آینده و سهامداران آن، از سران سه قوه و بانک مرکزی بابت تعیین تکلیف بانک آینده پس از دو دهه عملکرد غیرشفاف و ناترازی قدردانی  و تشکر کردند.