جذب ۳۰۰ همت در توسعه آزاد راهها تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها، با اشاره به عملکرد این حوزه در دولت چهاردهم اظهار داشت: توسعه آزادراه‌ها در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای نو شده و امسال می‌توان آن را «سال طلایی سرمایه‌گذاری» در زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور نامید.

وی افزود: تاکنون بیش از ۶۶ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های آزادراهی جذب شده و برآوردها نشان می‌دهد این رقم تا پایان سال به ۳۰۰ همت خواهد رسید؛ رشدی که در تاریخ آزادراه‌های کشور بی‌سابقه است.

دوستی با اشاره به جایگاه آزادراه‌ها در اقتصاد ملی گفت: هم‌اکنون کشور دارای ۷ کریدور آزادراهی فعال و بیش از ۳ هزار کیلومتر آزادراه بهره‌برداری‌شده است، در حالی که حدود ۷۰۰ کیلومتر در دست ساخت و ۵۰۰ کیلومتر دیگر در مرحله مطالعات قرار دارد.

وی افزود: توسعه شبکه آزادراهی یکی از راهبردهای اصلی دولت چهاردهم است که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور و پیگیری مستمر وزیر راه و شهرسازی، هر هفته در سطح ملی بررسی می‌شود.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها با اشاره به چالش‌های پیش‌رو گفت: فرسودگی برخی آزادراه‌ها و کاهش سطح سرویس از چالش‌های جدی این حوزه است. برای بهبود این وضعیت مقرر شده هزینه‌های ارتقا و نگهداری مسیرها از محل درآمد عوارض آزادراه‌ها تأمین شود.

دوستی ادامه داد: بر اساس بند «الف» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه، سرمایه‌گذاران می‌توانند نرخ عوارض را متناسب با هزینه‌ها و سطح خدمات تعیین کنند. امسال برای نخستین بار گزارش مالی مربوط به ۲۴ آزادراه مشارکتی در کشور بررسی و نرخ‌های جدید بر پایه واقعیت اقتصادی تعدیل شد.

وی گفت: افزایش نرخ‌ها در محدوده ۳۷ تا ۴۳ درصد اجرا شده و در چند مسیر که سه سال بدون تغییر مانده بود، این افزایش به صورت تجمیعی تا ۶۰ درصد اعمال شده است. با این حال، سقف افزایش‌ها به گونه‌ای تعیین شد که فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و در عین حال منافع سرمایه‌گذاران حفظ شود.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها از آغاز سه پروژه بزرگ آزادراهی در سال جاری خبر داد و افزود: آزادراه پردیس–هراز با ۱۲ همت، آزادراه ارومیه–تبریز با ۲۷ همت و آزادراه شازند–اراک به طول ۶۷ کیلومتر و با ۱۴ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله طرح‌های کلنگ‌زنی‌شده امسال هستند.

دوستی تأکید کرد: سهم بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های آزادراهی کشور اکنون بیش از ۵۵ درصد است و همین امر موجب کاهش وابستگی به بودجه دولتی و صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های عمرانی شده است.

وی در پایان گفت: توسعه آزادراه‌ها نه‌تنها نشانه رشد اقتصادی، بلکه زیرساخت بنیادین حمل‌ونقل و تجارت داخلی کشور است و دولت چهاردهم با اصلاح قانون‌ها و فراهم‌سازی بستر مشارکت بخش خصوصی، مسیر توسعه این شبکه را هموار کرده است.