بازگشت بیش از ۲۶۰۰ هکتار اراضی ملی خوزستان به دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی دهقانی، رئیس کل دادگستری استان خوزستان در سومین جلسه اصلی شورای حفاظت از اراضی حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی استان که با حضور اعضاء برگزار شد، افزود: صیانت از اراضی ملی باید مستمر و پیشگیرانه باشد. حفاظت و صیانت واقعی یعنی پیشگیری مداوم برای جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، نه آنکه اجازه دهیم تخلفی شکل بگیرد و پس از وقوع، ناچار به استفاده از قوه‌ قهریه شویم.

بازگشت ۱۶ هکتار اراضی کشاورزی به وضع سابق

رئیس کل دادگستری استان خوزستان در تشریح عملکرد شش‌ماهه شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال ۱۴۰۴، گفت: در این مدت، ۳۶ پرونده مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی مورد رسیدگی قرار گرفته که نتیجه آن اعاده ۱۶ هکتار و ۴۹۸ هزار متر زمین به وضع سابق بوده است.

دهقانی افزود: با اقدامات پیشگیرانه و نظارتی دادگستری خوزستان، بیش از ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی از تغییر کاربری غیرمجاز حفظ و ۹۵۰ مورد قلع و قمع ساخت‌وساز غیرمجاز نیز در قالب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اجرا شده است.

وی گفت: در زمینه مدیریت منابع آبی نیز ۶۸ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز نصب و ۸۰ حلقه چاه غیرمجاز تخریب شده است.

بازگشت اراضی ملی به دولت به ارزش بیش از ۴ همت

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال، ۳۶۳ پرونده در حوزه تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی، تخریب محیط زیست و حریم رودخانه‌ها تشکیل شد، افزود: در این مدت ۳۴ هکتار از اراضی حریم رودخانه‌ها و سواحل آزادسازی و بیش از ۲۶۴۳ هکتار زمین ملی به دولت بازگردانده شده که ارزش ریالی آن بالغ بر ۴۷ هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

اجرای احکام قطعی لازم الاجرا یک تکلیف قانونی است

دهقانی گفت: اگر حکمی قطعی و لازم‌الاجرا صادر شود ولی در مرحله اجرا تعلل شود، همه زحمات بی‌نتیجه می‌ماند و عدالت تحقق پیدا نمی‌کند. اجرای حکم قطعی یک تکلیف قانونی است و هیچ‌کس نباید در این زمینه سستی کند.

وی با اشاره به برخی چالش‌ها در فرآیند اجرا، افزود: نباید کمبود نیرو یا امکانات، توجیهی برای ترک اقدام در صیانت از اراضی باشد. گاهی مشاهده می‌شود دستگاه‌هایی که نقشی در فرایند قضایی ندارند، در جایگاه تصمیم‌گیر ظاهر می‌شوند که این مداخله از نظر حقوقی و منطقی قابل توجیه نیست. البته ممکن است در شرایط خاص و موقت برای حفظ امنیت، اجرای حکم به تعویق بیفتد، اما این تأخیر نباید به رویه‌ای دائمی تبدیل شود.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با تأکید بر لزوم تدوین طرح جامع صیانت و مدیریت تغییر کاربری اراضی، گفت: جهاد کشاورزی وفق مقررات و در موارد خاص و محدود، مجوز‌هایی جهت ساخت‌وساز در حدود معین صادر می‌کند، اما تجاوز از این حدود، تغییر غیرمجاز کاربری محسوب می‌شود و باید با آن قاطعانه برخورد شود.

دهقانی، تقویت یگان‌های حفاظت منابع طبیعی و جهاد کشاورزی را از الزامات تحقق عدالت زیست‌محیطی دانست و افزود: صیانت از اراضی بدون پشتیبانی عملیاتی ممکن نیست و سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاری برای عدالت، امنیت و آینده کشور است.

در این جلسه موضوع رفع تداخلات املاک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، علل عدم اجرای احکام صادره له وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و همچنین تصرفات اراضی کشاورزی روستا‌های شهرستان شوش مورد بررسی قرار گرفت.