با سهامداران بانک آینده که جرم مرتکب شدند برخورد می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه‌قضائیه گفت: دامداران امروز در تهیه خوراک دام در مضیقه هستند. کمبود نهاده‌های دامی ممکن است در آینده مشکلات قابل‌توجهی را ایجاد کند. سازمان بازرسی کل کشور با جدیت و سرعت به این موضوع ورود کند. چنانچه به این مسئله رسیدگی نکنیم، فردا برای مایحتاج و نیازهای غذایی مردم با مشکلاتی مواجه می‌شویم.

رئیس قوه قضائیه افزود: سازمان بازرسی بررسی کند که در قضیه نهاده‌های دامی، در واردات مشکل وجود دارد یا در توزیع؟ همچنین بررسی به عمل آورد که آیا عناصر سوء‌استفاده‌گری در این قضیه دخیل هستند یا خیر؟ ممکن است در وزارت مربوطه مشکل وجود داشته باشد؛ ممکن است از حیث پیگیری‌ها در قوه قضائیه مشکل وجود داشته باشد؛ در هر صورت، باید این مشکل به سرعت مرتفع شود؛ این امر در زمره اموری است که باید با سرعت و دقت درباره آن، اقدامات لازم را انجام داد؛ حتی الان هم دیر شده است.

محسنی اژه‌ای گفت: چند ماه پیش درباره برنج، تاکید بر پیگیری کردیم؛ هنوز برای ما ابعاد اختلاف قیمت برنج از زمانی که توسط کشاورز فروخته می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، روشن نشده است.

وی درباره انحلال بانک آینده توضیحاتی مبسوط ارائه داد و افزود: مسئله ناترازی بالای بانک آینده سالهاست که مطرح است. 

رئیس قوه قضائیه گفت: از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سه‌گانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درباره بانک آینده مطرح می‌کردند. این موضوع در قوه قضائیه هم به صورت خاص دنبال می‌شد، همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شود. در همین جهت، بیش از ۲ مرتبه، در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اخذ شد و نحوه تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل بانک مزبور تغییر کرد. در نهایت، سازوکار‌های تعبیه‌شده، مثمرثمر واقع نشدند و روز‌به‌روز به‌صورت تصاعدی بر حجم اضافه برداشت‌ها و کسری‌های بانک آینده افزوده شد؛ به طوری که خیلی از افراد در خودِ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد. البته در آن مقطع زمانی، این نامه، به صحن «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیامد بلکه به دبیرخانه شورای‌عالی ارجاع شد تا کارشناسی شود؛ در آنجا، جمع‌بندی صورت گرفته این بود که کماکان راه اصلاح بانک آینده وجود دارد؛ فلذا مدتی نیز این قضیه به درازا کشید.

محسنی اژه‌ای افزود: در اینجا من اصرار کردم که متولی این قضیه، بانک مرکزی و هیات‌عالی این بانک است و بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود در قبال بانک آینده استفاده کند و چنانچه اختیاراتی فراقانونی را نیز نیاز داشت و طلب کرد، درباره تفویض این اختیارات، در مراحل آتی تصمیم‌گیری شود. من تاکید داشتم که هر چقدر دیرتر درباره بانک آینده اتخاذ تصمیم و عمل کنیم، زیان وارده بیشتر می‌گردد؛ چه اصلاح و چه انحلال، باید هر چه زودتر صورت گیرد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نامه نوشت و اعلام کرد که نظرش انحلال بانک آینده است؛ در آن مقطع به تصمیم مسوولین اجرایی شورای هماهنگی اقتصادی، موضوع همچنان برای کار کارشناسی بیشتر ارجاع شد و پیشنهاد انحلال بانک آینده را در دستورکار «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» قرار نگرفت.

رئیس قوه قضائیه افزود: همزمان متولیان بانک مرکزی سرانجام پذیرفتند که وفق قانون، اختیار انحلال بانک آینده را دارند؛ البته تاکید داشتند که بعد از انحلال، نیاز به اقداماتی است که اختیارات مرتبط با آن اقدامات را ندارند؛ ما خطاب به آنها تاکید کردیم که بعد از انحلال، درخصوص اعطای اختیارات به شما، مساعدت‌های لازم صورت می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای گفت: سرانجام در تاریخ ۱۵ مهر، هیئت‌عالی بانک مرکزی، انحلال بانک آینده را تصویب کرد. من متعاقب این مصوبه، در تاریخ ۲۰ مهر، نامه‌ای را در ۶ بند خطاب به دبیر «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تنظیم کردم، بند‌های نامه مزبور، بدین شرح است: ضرورت تعیین‌تکلیف سپرده سپرده‌گذاران خرد و کلان؛ ضرورت تعیین‌تکلیف کارکنان؛ ضرورت شناسایی و تعیین‌تکلیف دارایی‌های بانک؛ نحوه قیمت‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک؛ تعیین‌تکلیف سهامداران خرد و کلان؛ نحوه رسیدگی به تخفات قبل و تخلفات احتمالی در زمان انحلال و تا پایان مراحل تسویه.

وی افزود: در واقع من با تجاربی که درباره مسائل مرتبط داشتم، پیش‌بینی کردم که در مراحل انحلال بانک آینده، مسائلی حادث شود؛ فلذا به متولیان مربوطه توصیه‌ها و تذکرات لازم را دادم.

رئیس قوه قضائیه گفت: انصافاً بانک مرکزی، در قضیه بانک آینده زحمات زیادی را متحمل شد و چاره‌اندیشی‌هایی داشت؛ مقرر شده تا اختیارات بعدی در مراحل انحلال که از آن با عنوان «اختیارات اعطایی جهت اجرای فرآیند گزیر» یاد می‌شود، برای متولیان ذیصلاح لحاظ شود.

محسنی اژه‌ای افزود: در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضرر‌های بیشتر گرفته شود.مبلغ ۴۵۰ همتی که درباره زیان این بانک گفته می‌شود، رقم بسیار قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته می‌شد.

وی گفت: برخی فکر می‌کنند که بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؛ باید بگویم که اینطور نیست؛ یا برخی گمان می‌کنند که با سهامدارانی که تخلف یا جرم مرتکب شدند، برخوردی صورت نمی‌گیرد؛ از قضا، بند ششم نامه‌ای که من در تاریخ ۲۰ مهر تنظیم کردم، ناظر بر همین قضیه است؛ یعنی نحوه رسیدگی به تخلفات.

رئیس قوه قضائیه افزود: کمتر از ۵ درصد سپرده‌ها متعلق به ۹۵ درصد از سپرده‌گذاران بانک آینده است و ۵ درصد مابقی سپرده‌گذاران، دارای ۹۵ درصد از سپرده‌های این بانک هستند؛ به هر ترتیب، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که سپرده‌گذاران به حقوق خود برسند و در مورد کارکنان بانک نیز تدابیری اتخاذ می‌شود.

محسنی اژه‌ای گفت: در اینجا باید توجه داشت که برخی از سپرده‌گذاران، پول‌هایی را به عنوان سپرده در بانک آینده گذاشتند که آن پول‌ها، قابل سپرده‌گذاری نبودند؛ یا برخی سپرده‌ها، صوری هستند؛ همه این موارد باید به صورت دقیق و جامع بررسی شود.

وی افزود: مصمم هستیم فرآیند انحلال بانک آینده با کمترین هزینه انجام شود و در این قضیه، به سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان این بانک و مهم‌تر از همه به اقتصاد کشور کمک کنیم؛ این ۴۵۰ همتی که درباره بانک آینده مطرح است، واجد تورم و نقدینگی بود و چنانچه ادامه می‌یافت، ضرر‌های بیشتری را تحمیل می‌کرد.

رئیس قوه قضائیه گفت: در برخی محافل گفته می‌شود که چندین دارایی از جمله مجموعه ایرانمال در تهران، باید مصادره شوند در حالیکه این مجموعه‌ها متعلق به شخص خاصی نیست، متعلق به بانک آینده هستند و نیازی به این اقدام نیست.