ابلاغ فرمول جدید محاسبه حقوق دولتی برای معادن ایمیدرو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از وزارت صمت، وجیه‌اله جعفری، در بخش‌نامه‌ای خطاب به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان‌های مناطق آزاد، این مصوبه را که بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۱ قانون معادن قطعی و لازم‌الاجراست، ابلاغ کرده است.

این تصمیم در پاسخ به درخواست سازمان ایمیدرو برای بازنگری در شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن وابسته به این سازمان اتخاذ شده است. بر اساس مصوبه جدید، حقوق دولتی معادن دارای پروانه بهره‌برداری به نام ایمیدرو برای سال ۱۴۰۲ بر مبنای بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه همان سال محاسبه خواهد شد.

براساس ­بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال 1402 ؛ اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره ­برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکتهای تابعه است، موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی ­ مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره ­برداری به مأخذ پنج درصد(۵%) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.

بر این اساس، بخش‌نامه‌های قبلی مربوط به فرمول بند (ب) ردیف (۳) که برای تعیین قیمت کلوخه سنگ آهن مگنتیت (غیرپلاسری) معادن ایمیدرو و شرکت‌های تابعه به کار می‌رفت، ملغی اعلام شده است.

 فرمول موضوع بند( b)  ردیف (3) بخشنامه های شماره 1386073 مورخ 13 آبان 1402 و شماره 3652001 مورخ 10 مهر 1403 معاونت وقت معادن و فراوری مواد با موضوعیت تعیین قیمت کلوخه سنگ آهن مگنتیت (غیر پلاسری) در خصوص معادن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه ( سنوات 1401 و 1402 ) ملغی اعلام می گردد. بدیهی است کلیه محاسبات مربوطه بر مبنای فرمول موجود در همان بند( در خصوص سایر معادن) صورت خواهد پذیرفت.

طبق مفاد بخش‌نامه، از این پس همه محاسبات باید صرفاً بر مبنای فرمول مندرج در بند مذکور انجام شود و این روش فقط برای معادن تحت پوشش ایمیدرو قابل اجراست و شامل سایر معادن کشور نخواهد بود.

همچنین، تمامی دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با مصوبه جدید، با ابلاغ این مصوبه کان‌لم‌یکن تلقی می‌شوند.

جعفری در پایان تأکید کرده است که به منظور حفظ وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه در محاسبات، اجرای دقیق مفاد این مصوبه الزامی است و گزارش اقدامات انجام‌شده باید به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال شود.

 هدف از این تصمیم، تسهیل و شفاف‌سازی محاسبات حقوق دولتی برای معادن دولتی تحت پوشش ایمیدرو و شرکت‌های وابسته است.