۷ دهک واجد شرایط دریافت کالابرگ الکترونیک مشخص شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوار‌های کم درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی، گفت: تصمیم مجلس و دولت بر این است که حتما این ماه طرح کالابرگ الکترونیکی اجرا شود.

 

وی با اشاره به قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳، گفت: بر اساس آن باید پایگاه اطلاعات ایرانیان تشکیل شود که مکلف است داده و اطلاعات را جمع آوری کند؛ از سال ۸۳ تا کنون ۱۱ سال است که این پایگاه فعال بوده و طبیعتا ما آن را مرجع کار، پردازش و اطلاعات قرار می‌دهیم و وزارتخانه باید بتواند بر اساس آن، سیاستگذاری و لایه بندی کند. عدم به‌روزرسانی اطلاعات سامانه جامع اطلاعات ایرانیان نیز یکی از مشکلات این سامانه  است. حتی اطلاعات این سامانه با تأخیر یک ساله نیز به‌روز نمی‌شود. پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شده و در این خصوص قانون داده‌ها تصویب و ابلاغ شده است که دولت بر اساس آن مکلف است تا هماهنگی‌های لازم را انجام دهد و وزارتخانه باید نسبت به این داده ها، مطالبه گر باشد تا به‌روزرسانی شوند. معیار‌های آزمون وُسع نیز مشخص است و باید این آزمون با همان شاخص‌ها و در همین پایگاه کار را انجام دهد.

 

رئیس مجلس گفت: دهک به این معنا نیست که تقسیم بندی صورت گیرد که ۸۰ میلیون نفر ایرانی در ۱۰ دهک ۸ میلیون نفری باشند. منظور از دهک این است که افراد بر اساس درآمدشان تقسیم شوند. باید دهک‌ها بر اساس بالاترین درآمد‌ها مشخص شده و تا پایین تقسیم بندی شوند. بعد بگوییم از دهک یک تا دهک ۱۰ چه وضعیتی داریم لذا این موضوع طبیعتا نسبی بوده است. باید بر اساس قدرت خرید خانوار و شاخص‌های اقتصادی گفته شود چه تعداد افرادی باید تحت پوشش باشند. در حال حاضر قانون گفته است بر اساس دهک‌های درآمدی تا دهک ۷ را تحت پوشش قرار دهیم و اولویت نیز با آنهایی باشد که در فقر مطلق هستند و بعد کسانی که فقیر هستند و این را همان آزمون وُسع تعیین می‌کند.

 

وی افزود: خواسته روشن ما این است که حتما ۷ دهکی که به آن کالابرگ الکترونیک تعلق می‌گیرد این ماه مشخص شوند تا وزارتخانه به طور کامل آمادگی داشته باشد. ما نیز در مجلس آمادگی کامل داریم تا هر کمکی می‌توان را برای شفاف شدن و دقیق شدن اطلاعات، ارائه دهیم. در نهایت بر اساس اطلاعات دقیق می‌توان عمل کرد. تأمین اعتبار و بودجه اعم از ارز و ریال این کار نیز طبیعتا بر عهده سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.