تدوین و ارائه برنامه جامع توسعه دریا محور

علی عبدالعلی‌زاده، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: پس از حدود شش ماه کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد، برنامه جامع تحقق توسعه دریا‌محور در ۵۶ ماده به تصویب کارگروه هماهنگی دبیرخانه توسعه دریا‌محور رسیده است و آماده ارائه به شورای هماهنگی توسعه دریا‌محور و سپس ابلاغ توسط دولت می‌باشد.

وی افزود: در این برنامه، مواد مصوب دوره سیزدهم ریاست جمهوری که پیش‌تر دارای ۴۴ ماده بود مورد بازنگری قرار گرفت و اکنون با ۱۲ ماده جدید و ۳۵ ماده اصلاحی، در مجموع شامل ۵۶ ماده شده است. از مواد قبلی تنها ۹ ماده بدون تغییر باقی مانده است.

عبدالعلی‌زاده با تأکید بر مشارکت مردم در فرآیند توسعه دریایی گفت: «در برنامه جدید، علاوه بر نقش دستگاه‌های دولتی، حضور مردم و تشکل‌های مردمی از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، شرکت‌های سهامی خاص و عام پیش‌بینی شده است تا در کنار دولت در تحقق اهداف اقتصادی دریا‌محور نقش‌آفرینی کنند.»

او اضافه کرد: برای نخستین بار ماده‌ای در طرح جامع توسعه دریا‌محور در نظر گرفته شده است که بر ضرورت احترام به فعالیت‌های اقتصادی مردم در چارچوب قانون تأکید دارد و دبیرخانه توسعه دریا‌محور موظف شده در صورت بروز کارشکنی یا تأخیر در روند فعالیت‌های اقتصادی سمن‌های فعال دریا‌محور، از طریق دستگاه‌های اجرایی و امنیتی مشکلات آن‌ها را برطرف کند.

به گفته عبدالعلی‌زاده، از نکات برجسته این اصلاحات می‌توان به تدوین زنجیره ارزش فعالیت‌های تجاری، تهیه حساب‌های اقماری توسعه دریا‌محور، و انتشار نخستین گزارش ملی سالانه پیشرفت توسعه دریا‌محور اشاره کرد. این گزارش قرار است توسط دستگاهی تخصصی و بی‌طرف تهیه شود و شاخص‌های عملکردی کشور در مسیر تحقق توسعه دریا‌محور را ارزیابی کند.

نماینده رئیس‌جمهور همچنین از توجه ویژه به فناوری‌های نوین در این برنامه خبر داد و اظهار کرد: «در این برنامه تلاش کردیم با تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و استارت‌آپی به ادغام و تشکیل کنسرسیوم، زمینه ایجاد شرکت‌های بزرگ دریایی را فراهم کنیم تا ایران به عنوان صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در حوزه دریایی مطرح شود.»

وی دیپلماسی دریایی را از اصول مهم توسعه دریا‌محور دانست و گفت: برای تعامل سازنده با جهان، راهنمای دیپلماسی دریایی در چارچوب برنامه جامع طراحی شده است. همچنین توانمندسازی جوامع ساحلی، حمایت از سمن‌ها و شرکت‌های خصوصی، و پشتیبانی از رسانه‌های تخصصی در حوزه دریا از دیگر محورهای این برنامه است.

عبدالعلی‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد این برنامه تا سه‌ماهه آینده در دولت تصویب شود و از همه پژوهشگران، صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی دعوت کرد از طریق روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری و فضای مجازی، پیشنهادهای خود را برای توسعه اقتصاد دریا‌محور به دبیرخانه ارائه کنند.