تنظیم قرارداد‌های اراضی شهرک‌های صنعتی فقط با مجوز رسمی

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ فرهاد اصل ایرانی‌فام در نشست بررسی طرح‌های راکد و اقدامات کمیته پایش قرارداد‌ها و کارگروه برنامه هفتم در شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، از ممنوعیت نقل‌وانتقال وکالتی طرح‌های نیمه‌تمام در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد.

 

وی با اشاره به بازنگری و تصویب دستورالعمل جدید پایش قرارداد‌های راکد گفت: این دستورالعمل به تصویب هیئت‌مدیره سازمان رسیده و به‌زودی به شرکت‌های استانی ابلاغ خواهد شد.

 

ایرانی‌فام با اشاره به ابلاغ جزء (۱) بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن افزود: در چارچوب این قانون، پایش و تعیین‌تکلیف قرارداد‌های راکد صنعتی در سراسر کشور آغاز شده است و کارگروه‌های استانی با حضور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، معاون استاندار و معاون قضایی دادگستری کل استان به‌صورت منظم در حال اجرای این برنامه هستند.

 

وی گفت: در دستورالعمل جدید، تعیین‌تکلیف و فسخ قرارداد‌های راکد با اولویت شهرک‌ها و نواحی صنعتی تقاضامحور مورد تأکید قرار گرفته و تصمیمات کارگروه‌های مربوطه طبق قانون، قطعی و لازم‌الاجراست. اراضی خلع‌یدشده نیز پس از آزادسازی به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت واگذار خواهند شد.

 

مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به مقابله با سوداگری زمین‌های صنعتی افزود: طبق دفترچه‌های قرارداد، هیچ واحد صنعتی بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت شهرک‌های صنعتی حق نقل‌ و انتقال ندارد و هرگونه واگذاری بدون مجوز رسمی باطل و غیرقانونی است.

 

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند پیش از تنظیم هرگونه سند یا وکالت‌نامه، تأییدیه شرکت شهرک‌های صنعتی را دریافت کنند. در همین راستا، با ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تنظیم هر نوع سند یا قرارداد (بیع، صلح یا اجاره) برای اراضی شهرک‌های صنعتی بدون مجوز رسمی ممنوع شده است.

 

ایرانی‌فام همچنین از ممنوعیت انتشار آگهی خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی در سایت‌های اینترنتی خبر داد و گفت: با برخی پلتفرم‌ها مکاتبه شده تا از درج چنین آگهی‌هایی خودداری کنند.

 

وی تأکید کرد: شرکت‌های استانی تنها زمانی وکالت‌نامه‌های نقل‌وانتقال را خواهند پذیرفت که ساخت‌وساز واحد صنعتی به پایان رسیده باشد و در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی، اقدام حقوقی و قضایی از جمله فسخ قرارداد در کوتاه‌ترین زمان انجام خواهد شد.