تأکید استاندار همدان بر بهره‌برداری قانونمند و مسئولانه از معادن استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در جلسه شورای معادن استان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرکت کشور از بودجه نفتی به بودجه معدنی اظهار داشت: بهره‌برداری از ظرفیت‌های بزرگ معدنی کشور می‌تواند جایگزینی پایدار برای درآمد‌های نفتی باشد. باید با مدیریت صحیح و ایجاد زنجیره ارزش، از ذخایر معدنی به نفع توسعه کشور بهره ببریم.

وی با بیان اینکه هر استان ظرفیت خاصی در بخش معدن دارد، افزود: سهم همدان نیز باید متناسب با مواد معدنی شناخته‌شده‌اش به‌طور واقعی تعیین شود. برداشت مواد معدنی باید همسو با حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و زیرساخت‌های توسعه‌ای باشد.

استاندار همدان مسئولیت اجتماعی بهره‌برداران معادن را از نکات مهم این بخش دانست و تصریح کرد: فعالان معدنی باید به اندازه سهم خود در حوزه‌های آموزشی، ورزشی، بهداشت و زیرساخت‌ها مشارکت کنند تا بهره‌برداری از معادن منجر به آبادانی شود، نه تخریب.

ملانوری شمسی همچنین بر اصلاح قوانین و دستورالعمل‌هایی که مانع فعالیت منطقی بخش معدن می‌شوند تأکید کرد و گفت: اگر مصوبات شورای عالی معادن در استان مشکل‌زا باشد، باید به‌صورت مستند منعکس و اصلاح شود.

وی با اشاره به لزوم پیگیری وصول حقوق دولتی معادن، افزود: حق واقعی استان از حقوق دولتی باید وصول شود، به‌ویژه در آستانه تدوین بودجه سال آینده. بخش مهمی از منابع قابل جذب استان همین مطالبات است.

استاندار همدان در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌برداران باید منفعت عمومی را در اولویت قرار دهند و نقش نظارتی دستگاه‌ها در این زمینه پررنگ‌تر شود. اگر فعالیت معدنی منجر به خسارت برای مردم و نسل‌های آینده شود، هدف توسعه پایدار محقق نخواهد شد.

در ادامه این نشست، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز با تشریح وضعیت مالی و اجرایی بخش معدن گفت: از ۱۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی پیش‌بینی‌شده، سهم منابع طبیعی استان حدود ۱۲ درصد معادل ۱۷ میلیارد تومان و سهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۱۵ درصد، نزدیک به ۲۲ میلیارد تومان است که باید برای احیا و بازسازی عرصه‌های معدنی در اختیار استان قرار گیرد.

محمدی افزود: سال گذشته ۲۱ و نیم میلیارد تومان از این محل محقق شده بود، اما بخشی از اعتبارات امسال هنوز تخصیص نیافته است.

وی همچنین با اشاره به غیرفعال بودن ۲۸ معدن از ۱۸۸ معدن استان اظهار کرد: مهم‌ترین دلایل این وضعیت، رکود بازار، معارضین محلی و ناتوانی برخی بهره‌برداران در انجام تعهدات است.

مدیرکل صمت با تأکید بر لزوم تعامل بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: با همکاری منابع طبیعی و محیط زیست، بخش زیادی از مشکلات مربوط به مجوز‌های ماده ۲۴ رفع شده، اما همچنان نیاز به پیگیری و هماهنگی بیشتر وجود دارد.