اجرای سه طرح کلان وزارت اقتصاد برای تحقق رشد عدالت محور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سید علی مدنی زاده امروز در همایش بررسی عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران در مشهد افزود: طرح اول معروف به طرح ۲۰ شامل ۲۰ طرح پیشران اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: در این طرح، مجموعه نهاد‌های مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایه گذران داخلی و خارجی، سرمایه گذاری انجام خواهند داد.

وزیر اقتصاد گفت: اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی کشور پیشرو باشد باید در این طرحهای پیشران حضور یابد و به تامین مالی بپردازد یا در طرح‌ها مشارکت کند.

مدنی زاده افزود: بقیه طرح تأمین مالی نیز باید در راستای برنامه‌های رشد اقتصادی کشور و سرمایه گذاری در حوزه‌های ارزآور کشور صورت گیرد و تسهیلات بانکی به سمت فعالیت‌های صادرات محور یا فعالیت‌های سود آور سوق یابد.

وی با اشاره به «طرح رویش» اضافه کرد: در این طرح، منابع خرد مردم جمع آوری  و به سمت سرمایه گذاری‌های ارزآور کشور هدایت می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: در قالب این طرح، صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابع خرد مردم، که بیشتر به صورت طلا و ارز خانگی است، به این بخش‌ها هدایت می‌شود و در موفقیت این طرح، شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد.

مدنی‌زاده با اشاره به این که در کشور بیش از یک دهه است که رشد سرمایه گذاری متوقف شده است، افزود: از اوایل دهه ۹۰ نوع تسهیلات ما به سمت تسهیلات سرمایه در گردش رفته و سرمایه گذاری‌های بلند مدت متوقف شده است.

وی افزود: رشد سرمایه گذاری در این مدت تقریبا صفر  و راه حل خروج از این مشکل، توجه به سرمایه گذاری ثابت است و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.

او طرح دیگر وزارت اقتصاد را «اعتبار ملی» عنوان کرد و گفت: در این طرح برای اولین بار در کشور به صورت عام به مردم اعتبار داده می‌شود تا بتوانند محصولات و کالا‌های تولید داخلی را که نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، خریداری کنند.

مدنی‌زاده افزود: این اعتبار به نوعی به شبکه تامین مالی زنجیره‌ای متصل شده است تا زنجیره تولید را تامین کند و از طرف دیگر تقاضای مردم را تحریک می‌کند تا دهک‌های پایین نیز از این طرح بهره ببرند.

وی ادامه داد: زنجیره‌های تولید در این طرح، بیشتر اشتغال محور هستند تا اشتغال نیز حفظ شود.

او با بیان این که در تابستان سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار نفر در کشور بیکار شده‌اند و این اتفاق در  چند سال گذشته بی سابقه بوده است، اظهار کرد: حل این مسئله با روش تامین مالی امکان پذیر است و بهترین روش تامین مالی، تامین مالی زنجیره‌ای است.

مدنی‌زاده با تاکید بر این که بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد، افزود: این مهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوری‌های مالی محقق می‌شود و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.

وی گفت: در بانکداری مدرن بسیاری از عملیات‌های بانکی کاهش می‌یابد و حجم نیروی انسانی کم‌خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در نشست دیروز شورای هماهنگی بانک ها، در خصوص برنامه‌های وزارت اقتصاد در مورد شبکه بانکی و به طور مشخص، بانک‌های زیر مجموعه این وزارتخانه، مقرر شد، آنها اقداماتی را به انجام برسانند.

مدنی زاده گفت: با توجه به این برنامه‌ها، اولویت اصلی بانک ملی ایران این است به معنای واقعی کلمه، یک "بانک سالم" باشد به این معنا که ترازنامه آن، جریان نقدینگی آن و وضع سرمایه آن مناسب باشد.

وی افزود: در این راستا بانک ملی باید به این سمت حرکت کند که مطالبات غیر جاری بانک به صفر برسد و برنامه‌ریزی‌های مربوط به این موضوع را در سطح کلان، با مجموعه هیئت مدیره بانک انجام خواهیم داد.

وزیر اقتصاد در ادامه به دارایی‌های منجمدی اشاره کرد که در ترازنامه بانک ملی قرار گرفته است و تأکید کرد: باید تلاش کرد، این دارایی‌ها از ترازنامه بانک خارج شوند؛ حالا این امر می‌تواند به صورت فروش دارایی‌ها و یا تبدیل آنها به توکن، به شبکه بانکی برگردد.

همایش دو روزه بررسی عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران، با هف تبادل نظر درباره روند فعالیت‌های بانک و مسیر پیش‌روی آن در نیمه دوم سال از روز گذشته در مشهد آغاز شد و امروز پایان یافت.